مالکان حامی مستاجران از حمایت امور مالیاتی برخوردار می‌شوند

«عباس مزیکی» روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تعیین درآمد مالکانی که با شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمد فعالان اقتصادی اقدام به بخشیدن اجاره واحدهای تجاری کردند بر اساس واقعیت‌ها انجام شده و سازمان امورمالیاتی همراهی و تعامل لازم را با این افراد دارد.

وی، تعطیلی هیات‌های حل اختلاف برای اشخاص حقیقی و حقوقی تاپایان فروردین ماه سال آینده را از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی برای پیشگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا در جامعه عنوان کرد و ادامه داد: تعطیلی این واحدها کاهش مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی و کاهش انتقال این ویروس را به همراه دارد.

مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی افزایش زمان ارایه گواهی ارزش افزوده مودیان تاپایان اردیبهشت ماه از دیگر تمهیدات سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: مودیان می توانند با گواهی های قبلی و بدون مراجعه به ادارات این اداره کل به تاپایان اردیبهشت ماه برای پرداخت ارزش افزوده اقدام کنند.

مزیکی با یادآوری بخشودگی ۹۰ درصدی واحدهای تولیدی و ۸۰ درصدی غیر تولیدی تاپایان سال جاری خاطرنشان کرد: این واحدها با پرداخت مالیات کسب و کار خود می توانند از این بخشودگی‌ها تا پایان خردادماه سال آینده بهره مند شوند.

وی ادامه داد: مودیانی که برگه قطعی بدهی مالیاتی آنان تا دوازدهم بهمن ماه صادر شده در صورت پرداخت این بدهی ها، جریمه این مودیان بخشیده می شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: با توجه به شیوع کرونا و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی این مهلت تا پایان خردادماه تمدید شده است.

استان مرکزی از شمال به استان‌های تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استان های قم و اصفهان محدود است و بر اساس سرشماری سال گذشته یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۴۷۵ نفر جمعیت دارد.
این استان با موقعیت‌ ­های ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته و مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطبهای صنعتی و بازار مصرف از توانمندی­های اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری برخوردار باشد.
اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی ۱۳۳۴) همواره یکی از مقاصد جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد.