پوشاک به غیر از بعد اقتصادی، در زمینه فرهنگی نیز تاثیر گذار است. از طریق پوشاک می‌توان ارزش‌های یک جامعه را تعالی بخشید و از طریق صادرات آن می‌توان این ارزش‌ها را به دیگر ملل و اقوام در سایر کشورها نیز تسری داد.
شاید به همین دلایل است که در سال‌های اخیر و حداقل دو سال اخیر، رشته صنعتی پوشاک به عنوان یکی از رشته‌های مورد توجه دولت مطرح بوده و مقامات صنعتی کشور تلاش‌هایی را برای توسعه واحدهای صنعتی در این حوزه و افزایش کیفیت و کمیت محصولات این رشته صنعتی به عمل آورده و همزمان تحرکات خوبی نیز از سوی تشکل‌های مرتبط با این رشته آغاز شده است.
از مهمترین اقدامات انجام شده در طی این مدت می‌توان به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ تعرفه واردات این محصول و سپس ممنوعیت واردات آن اشاره کرد. همچنین مبارزه موثر با قاچاق محصولات این رشته صنعتی هم در مبادی ورودی و مرزها و هم در سطح عرضه در مراکز تجاری، از دیگر اقدامات نهادهای حکومتی با مشارکت تشکل‌ها بوده است.
الزام تولیدکنندگان داخلی به شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی و همچنین تهیه سند راهبردی صنعت پوشاک که البته تا کنون این دو مورد به سرانجام مطلوبی نرسیده است و البته طرح احداث شهرک های تخصصی تولید پوشاک و اختصاص دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث واحدهای کوچک تولید پوشاک در پنج استان منتخب کشور، از دیگر تصمیماتی است که در راه توسعه این رشته صنعتی اتخاذ شده است.
اما سوال اصلی اینجاست که نگرش مقامات صنعتی دولت به این رشته صنعتی چگونه است؟ و این اقدامات با چه اهدافی صورت می‌پذیرد؟ آیا قرار است که این رشته به یک صنعت پویا و صادراتی و ارزآور تبدیل شود؟ صاحب برندهای بین المللی و ممتاز باشد؟ با تولیدکنندگان مطرح و به نام خارجی مشارکت داشته باشد؟ و در نهایت اینکه در افق ۱۴۰۴، صنعت نخست در سطح منطقه باشد و با رقبایی قدری همچون ترکیه و بنگلادش رقابت شانه به شانه داشته باشد؟ یا اینکه در محدوده تامین نیازهای داخلی باقی بماند؟
برای پاسخ به این سوال، خوب است که کمی به عقب برگردیم. به فروردین ماه سال ۱۳۹۱ دراین زمان و در دوره تصدی دولت نهم، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت توسط ریاست جمهوری وقت رونمایی شد. در این برنامه راهبردی، رشته فعالیت‌های دارای اولویت برای کشور تعیین شده و چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۴ ارایه شد.
البته که در سال ۱۳۹۴، برنامه راهبردی دیگری برای بخش صنعت، معدن و تجارت توسط دولت دهم رونمایی شد و در سال‌های بعد، دوبار دیگر هم این برنامه ویرایش شد، اما به نظر می‌رسد که مبنای کارشناسی همه این برنامه‌ها یکسان و واحد است و فقط تغییراتی در اعداد و ارقام اتفاق افتاده باشد. بر اساس برنامه راهبردی رونمایی شده در سال ۱۳۹۱، رشته فعالیت‌های صنعتی کشور به لحاظ اولویت تولید و بهره مندی از حمایت‌های دولت به سه گروه عمده تقسیم‌بندی شده بود که شرح آن در ادامه و به اختصار می‌آید.
اولویت نخست: رشته فعالیتهایی که دارای ارزش افزوده بالایی هستند، توان صادراتی و ارز آوری داشته و باید توسعه و گسترش یافته و تولید و صادرات آنها مورد حمایت حداکثری دولت قرار گیرد. صنعت خودروسازی در این بخش طبقه بندی شده است.
اولویت دوم: رشته فعالیتهایی که دارای ارزش افزوده بالایی نیستند، از توان صادراتی و ارز آوری مطلوبی نیز برخوردار نبوده و باید با هدف تامین مصارف داخلی گسترش و مورد حمایت قرار گیرند.
اولویت سوم: رشته فعالیتهایی که دارای اولویت تولیدی و حمایتی نبوده و بهتر است که محصولات مورد تقاضای جامعه و مرتبط با آنها عمدتا از طریق واردات تامین شوند.
به نظر می رسد که این روش طبقه‌بندی صنایع و تعیین سه اولویت برای دسته بندی صنایع و تعریف سقف حمایتی دولت و همچنین سیستم بانکی کشور از آن، طبقه بندی درستی باشد. صرف نظر از اینکه ممکن است که جانمایی برخی صنایع در اولویت بندی‌های سه گانه با اشکالاتی مواجه باشد.
با این حال، در سند مذکور، صنایع نساجی و پوشاک در اولویت دوم حمایتی طبقه بندی شده، یعنی رشته فعالیتهایی که ارزش افزوده آن بالا نیست و در طول زمان نزولی بوده، توان ارز آوری بالایی نداشته و باید با هدف تامین مصارف داخلی گسترش یابند و بر پایه همین اولویت بندی نیز مورد حمایت های دولت قرار گیرد و مشخص است که از این دسته صنایع انتظار رقابت با تولیدکنندگان برتر خارجی و برندهای معروف جهانی نیز نمی‌رود و طبیعتا اهداف صادراتی را نیز دنبال نخواهند کرد.
با نگاهی اجمالی به چگونگی حمایت‌های به عمل آمده از صنعت پوشاک، از قبیل ممنوعیت واردات و ایجاد فضایی انحصاری، گلخانه‌ای و غیر رقابتی برای این رشته صنعتی، عدم ایجاد بستر مناسب برای رقابت با برندهای مطرح منطقه ای و جهانی و... و. می توان به این نتیجه رسید که هم اینک نیز مسوولان صنعتی کشور از صنعت پوشاک انتظار ارز آوری و توسعه صادرات نداشته و همه انتظار ایشان از این رشته، تامین حداکثری نیازهای داخلی و در بهترین حالت، جلوگیری از خروج ارز از کشور و مشارکت در پروژه داخلی سازی ۱۱ میلیارد دلاری وزارت صنعت است.
هرچند آمارهای رسمی نشان می‌دهد که فقط در حدود ۵۰ میلیون دلار از واردت ۴۵ میلیارد دلاری سالیانه کالا به کشور، سهم محصولات پوشاکی اشت و عمده‌ترین بخش وارداتی آن به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار در سال از طریق مبادی غیر رسمی و قاچاق انجام می شود که قاعدتا این طرز نگرش، موجب کاهش حجم قابل توجهی قاچاق به داخل کشور نخواهد شد، مگر اینکه راهکارهای موثر دیگری اندیشیده شود.
با این سیاست که برگرفته از همان نگرش برنامه راهبردی دولت نهم است که در سال ۹۱ رونمایی شد، حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی به منظور تامین نیاز های داخلی ارجحیت دارد بر حمایت از توسعه و گسترش صنعت پوشاک به عنوان یک صنعت صادراتی و ارزآور برای کشور و همه انتظار سیاست گذاران داخلی، تامین نیازهای داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی است، اتفاقی که برای صنعت خودرو نیز افتاده ودر آنجا نیز همین سیاست پیگیری می‌شود.
بدیهی است در چنین فضایی، کیفیت می‌تواند در درجه دوم و یا سوم اهمیت قرار بگیرد، زیرا که رقیب قدرتمندی در صحنه حضور ندارد که تولیدکننده را مجبور و یا ترغیب به ارتقای روزافزون کیفیت کند. و تولید کننده بخوبی می‌داند که مصرف کننده داخلی مجبور به انتخاب از بین تولیدات داخلی است.
چنانچه در مورد تولیدات خودروسازان نیز با اتخاذ همین سیاست، فضای رقابتی مسدود و همواره با صف خرید خودروهای داخلی از سوی مردم روبرو هستیم که هرچند به نفع خودروسازان داخلی بوده، اما به منفعت مردم، صنعت خودروسازی کشور و مصالح ملی نیست. چنین فضایی برای تولید کنندگان داخلی پوشاک، به ویژه تولیدات زیر پله ای و بی نام و نشان که قصد رقابت های برون مرزی و بین المللی را ندارند، ایده ال است و البته که به نفع رشد و توسعه این صنعت در دراز مدت نیست.
حمایت اصولی از رشته صنعتی پوشاک باید به گونه‌ای باشد که منافع هر دو بخش تولیدکنندگان واقعی و صنعت، همزمان تامین شود و منفعت یک بخش قربانی منفعت بخش دیگر نگردد که در این صورت با منافع ملی ناسازگار خواهد بود. پر واضح است که با حمایت اصولی از صنعت پوشاک با هدف توسعه صنعتی در فضایی رقابتی و نگرشی صادرات محور و برونگرا، همزمان منافع تولیدکنندگان واقعی و شناسنامه دار نیز تامین خواهد شد.
بدیهی است با ادامه سیاست فعلی و غیر رقابتی کردن صنعت پوشاک، آن را به صنعتی درونگرا و منزوی تبدیل کرده و اقتصادمان را از یک بازار چند میلیارد دلاری صادراتی و رشد برندهایی ملی در سطح بین المللی که اتفاقا در توان این صنعت و فعالان راستین آن هم است، محروم خواهیم کرد.
در پایان، بی مناسبت نیست که در اینجا یادی کنم از این گفته معروف "میلتون فریدمن" , برنده جایزه نوبل اقتصادی که می گوید: «بدون تردید بهترین نوع تخریب یک صنعت، حمایت انحصاری دولت از آن صنعت است».
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
نظر شما