به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان «اجاره‌داری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجاره‌بها» آورده است؛ امروزه با توسعه مستمر شهرنشینی بیشتر شهرهای جهان برای تأمین مسکن کافی و درخور سکونت برای شهروندان خود با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند. اطمینان از عملکرد سالم بازار مسکن نیازمند راهکارهایی است که تعادل را بین عرضه و تقاضا برقرار کند.
این گزارش افزود: تجربه جهانی توسعه بخش مسکن نشان داده که موضوع شکست بازار در برقراری تعادل پایدار عرضه و تقاضا در بخش مسکن محتمل و قابل انتظار بوده و حتی در اقتصادهای آزاد نیز مجموعه قوانین نظارتی، کنترلی و حمایتی در بخش مسکن رایج است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته سیاستگذاری بسیاری از کشورها به سمت حمایت از مسکن استیجاری سوق داشته به‌طوری که در کشورهایی مانند سوئیس و آلمان که جمعیت اجاره‌نشین به‌ترتیب ۵۷ و ۴۸ درصد از جمعیت آنها را تشکیل می‌دهد سکونت در مسکن استیجاری به‌دلیل قوانین حمایتی قوی از مستأجران مزیت بیشتری از سکونت ملکی داشته و به‌صورت یک ترجیح و انتخاب درآمده است.
این گزارش اضافه کرد: چارچوب کنترلی و نظارتی متعادل بر بازار اجاره می‌تواند هزینه اجاره‌بها را تعدیل کند، ازاین‌رو مسکن استیجاری را برای مستأجران به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر مقرون به‌صرفه ساخته و منافع مالک و مستأجر را به‌صورت متعادل برآورده کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قوانین حاکم بر مسکن استیجاری خصوصی با بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و یافته‌هایی برای سامان‌دهی بخش استیجاری مسکن در کشور که حدود یک‌سوم از جمعیت خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد ارائه شده است.
براساس این گزارش، در تمام قوانین کنترل اجاره، اولویت با حمایت از منافع مستأجر از طریق حمایت از مسکن قابل تأمین و کنترل نرخ اجاره است و مبتنی‌بر تجارب جهانی، قوانین اجاره‌بهای اولیه با توجه به مشخصات ساختمان برای یک یا چند سال تعیین می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: سقف افزایش اجاره‌بهای سالیانه براساس نسبتی از شاخص‌های مختلف ازجمله شاخص تورم، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده و مانند آن تعیین و محدود می‌شود. در اغلب قوانین کنترل اجاره، مستأجر در صورتی که تمایل به تمدید قرارداد داشته باشد می‌تواند به سکونت خود در ملک ادامه دهد، مگر اینکه مالک دلیل قابل قبولی برای تخلیه مستأجر ارائه کند.
این گزارش یادآور شد: در کنار آثار مثبت قوانین کنترل اجاره، توجه به آثار منفی احتمالی آن در صورت بسیار سخت‌گیرانه بودن ازجمله تأثیر بر کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نیز در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه اقتصاددانان و منتقدان این قوانین قرار گرفته که نباید از آن غفلت کرد.
همین‌طور در این گزارش بیان می‌شود که در کشورهای دارای سیستم اجاره‌داری موفق، مداخله شرکت‌های خصوصی برای تولید و عرضه مسکن به‌ویژه مسکن استیجاری گامی مثبت در جهت تنظیم بازار مسکن بوده است.
نظر شما