به گزارش سهشنبه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (آوندا) « ابوالحسن خلیلی» افزود: ایجاد چنین سامانههایی نه تنها روند توزیع کالاهای اساسی و مواد اولیه را تسهیل نکرد بلکه منجر به دور شدن دولت از هدف توزیع کالا با قیمت مناسب شد.
وی اظهار داشت: از نیمه دوم سال ۹۷ با تغییر سیاست های توزیع و ضوابط حاکم بر آن تلاش شده تا سیاستگذاریهای مناسبی در این زمینهها اتخاذ شود و در همین راستا وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت اعلام کردند که از تجارب تشکلها و بخش خصوصی استفاده خواهند کرد.
رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی توزیع کالای اساسی
رییس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام طیور ایران با بیان اینکه سال گذشته شاهد جابجایی مسوولیت ها از وزارت جهاد به وزارت صنعت بودهایم، خاطرنشان کرد: پارسال تامین ۱۴ میلیارد دلار ارز برای خرید کالای اساسی و تزریق حداکثری کالای اساسی به بازار جزو برنامه های دولت برای تنطیم بازار این کالاها بوده است.
خلیلی گفت: با توجه به چالش های ارزی دولت به دلیل تحریم نفتی و محصولات فولادی امسال شرایط سخت تری را در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و مواد اولیه تجربه خواهیم کرد.
وی افزود: هر چند با تلاش و همراهی بخش خصوصی میزان واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی افزایش یافته و توزیع این اقلام ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به سالهای قبل و با وجود تشدید تحریم ها افزایش پیدا کرده است اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز داریم تا سیاست های کنترل و نظارت بر مصرف با دقت بیشتری اجرایی شود.
رییس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که آمریکا با اعمال تحریم های بیشتر به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی است بنابراین توزیع بیشتر کالای مصرفی در بازار راهکار مقابله با این شرایط نیست.
خلیلی گفت: با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد دولت باید برای عبور از این وضعیت تصمیم بگیرد که آیا همچنان به دنبال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است.
وی اضافه کرد: اگر ارز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر یابد و مابه التفاوت آن برای مصرف کنندگان جبران شود از یک سو دولت با چالش کمتری برای تامین ارز روبرو می شود و از سوی دیگر بستر رانت در تخصیص ارز حذف خواهد شد.
به گفته رییس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، تغییر ارز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی می تواند فرآیند تامین ارز را برای واردکنندگان تسهیل کند.
نظر شما