در گزیده ای از گزارش روزنامه همدلی می خوانیم: سقوط قیمت نفت به کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس که با وابستگی عمیقی به صادرات انرژی، اقتصاد خود را میچرخانند ضربه زده، اما بیتعارف که به قضیه نگاه کنیم، ایران نیز از این ضربه در امان نمانده؛ این را میتوان از بررسی جز به جزء سند دخل و خرج دولت به خوبی فهمید. سکانداران اقتصادی با نگاهی بدبینانه برای امسال برنامه نفتی چیده بودند، اما شیوع کرونا از یک طرف و بگومگوهای نفتی روسیه و عربستان از سوی دیگر، کلیه محاسبات مسئولان را به هم ریخته است. نگاهی به سند بودجه سال جاری نشان میدهد که عمده منابع درآمدی دولت در چند بخش فروش نفت، مالیات، انتشار اوراق قرضه و فروش اموال دولتی تعریف شده؛ اما نگاهی به هر یک از این منابع درآمدی نشان میدهد که دولت در کسب این درآمدها با چالشهایی مواجه است که در این میان به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، با اتفاقات اینروزهای بازار نفت، درآمدهای حاصل از فروش طلای سیاه آنطور که برنامهریزی شده بود، محقق نخواهد شد؛ البته اگر نفت در محدوده ۳۰دلاری باقی بماند و ماجرای تازهای در این بازار خبرساز نشود.
تحریم و کرونا؛ سال سخت بودجه
معمولا در هر سال مالی دولت، حوادثی رخ میدهد که برخی از پیشبینیها را دستخوش تغییراتی میکند. اگرچه راهکارهای مختلفی نیز برای مقابله با آنها پیشبینی میشود اما گاهی، غیر منتظرهها آنقدر تعیین کنندهاند که شاید به سختی بتوان راه حلی برای آنها تصور کرد. هنوز سال ۹۹ از گرد راه نرسیده، حوادثی تکاندهنده، کل قانون بودجه را تحت تاثیر جدی خود قرار داده است. خبر کاهش قیمت نفت در اثر شیوع کرونا در جهان شاید چندان عجیب به نظر نرسد، اما سقوط بیسابقه آن به حوالی ۳۰ دلار، جهان را در شوکی بزرگ قرار داده که این موضوع برای کشورهای وابسته به نفت مثل ایران با چالشهای بیشتری همراه است. اما برای کشور ما، این پایان ماجرا نیست. چند روز پیش بهای هر بشکه نفت برای ایران تنها به حدود ۱۴ دلار رسید و آنچه که ماجرا را پیچیدهتر کرد، پیشبینی دولت در لایحه بودجه از میزان قیمت نفت و تعداد فروش روزانه آن است. دولت، نفت را برای سال ۹۹ با فروش یک میلیون بشکه در روز و با قیمت ۵۰دلار پیشبینی کرده بود و روی هم رفته بر ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و سایر میعانات گازی، حساب ویژهای باز کرده بود. این در حالی است که تا پیش از سقوط نفت نیز عدهای اعتقاد داشتند که پیشبینی دولت از درآمدهای نفتی، غیر واقعبینانه است. اما نه برای قیمت هر بشکه ۵۰ دلار بلکه برای پیشبینی صادرات یک میلیون بشکه در روز؛ چرا که به گفته این عده، میزان صادرات با توجه به تحریمهای گسترده علیه کشور به عوامل سیاسی زیادی بستگی دارد. حالا هنوز تکلیف آن عوامل روشن نشده و مشخص نیست ایران چند صد هزار بشکه توانایی فروش دارد، کاهش بیسابقه قیمت نفت و پیشبینی تداوم این قیمت پایین در میانمدت، ساختار بودجه کشور را با چالشی بزرگ مواجه کرده است. اینها همه در حالی است که سال ۹۸ درآمد کشور از نفت حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بود، درحالی که در بودجه ۹۹ این رقم به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ اما به باور آگاهان اقتصادی، حتی این میزان کاهش وابستگی نیز در صورت تداوم روند کاهش بهای نفت جوابگو نخواهد بود و احتمالا دولت با بحران کسری بودجه بیشتری مواجه میشود.
سقوط نفت و آب رفتن بودجه
در حالی دولت قیمت نفت را با نگاهی بدبینانه برای سال پیش رو حدود ۵۰ دلار در هر بشکه تعیین کرد، که شیوع کرونا قیمت این محصول زیرزمینی را به کمتر از آنچه در بودجه آمده، رسانده است. البته کرونا تنها متهم این کاهش قیمت نیست و روی دیگر این کاهش قیمت به درگیری روسیه و عربستان برمیگردد. وقتی در هفتههای پایانی سال گذشته نشست کشورهای اوپک و غیراوپک به پایان رسید و روسیه و عربستان با یکدیگر بر سر کاهش عرضه نفت به توافق نرسیدند، قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی به ۴۵ دلار رسید و حتی در روزهای بعد نفت به پایینتر از ۲۵ دلار سقوط کرد، این در حالی است که در بودجه سال جاری قیمت فروش نفت ۵۰ دلار تعیین شده است؛ یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که با فروش نفت با قیمت ۵۰ دلار، درآمدی معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان به دخل دولت وارد میشود. اما حالا با سقوط چشمگیر نفت بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که بودجه سال ۹۹ باید برای کاهش هر چه بیشتر وابستگی به نفت بازنگری شود.
بودجه در مخمصه کرونا و بگومگوها
نفت یا همان طلای سیاه، که بودجه بسیاری از کشورهای خاورمیانه بر آن تکیه زده، اینروزها در کنار آلوده شدن به ویروس کرونا، با معضل دیگری به نام افزایش عرضه و کاهش تقاضا دستوپنجه نرم میکند تا نسبت به چهار سال گذشته پایینترین رکورد قیمتی را تجربه کند؛ ۲۵ تا ۳۰ دلار؛ اتفاقاتی که باعث شده تا نگاه رسانههای داخلی و خارجی به این بازار گره عمیقی بخورد و نفت در صدر اخبار جای تازهای باز کند. هفتههاست که ویروس کووید-۱۹ علاوه بر ایجاد اختلال در زندگی عادی مردم دنیا، وضعیت بسیاری از بازارها از جمله طلا، مسکن، خودرو، سهام و حتی عرضه کالاهای اساسی را به هم ریخته، اما در این میان اخباری که از نفت مخابره میشود دردناکتر است؛ دردی که با آغاز جنگ میان عربستان به عنوان بزرگترین عرضه کننده نفت در میان اوپکیها و روسیه به عنوان یکی از عوامل کلیدی در بهای طلای سیاه، در میان غیراوپکیها، شاید در اوایل راه یا شاید در میانههای مسیر سقوط قرار گرفته و معلوم نیست تا پایان کرونا و آرام شدن این درگیریها از کجا سردر خواهد آورد. حسن مرادی، کارشناس انرژی، درباره چشمانداز نفت به «همدلی»، میگوید: «تصمیم اوپک و عدم توافق کشورهای غیر اوپک و اوپک باعث افت قابل توجه قیمت نفت در بازار جهانی شده و مسئله بسیار مهم دیگر که در واقع حمل و نقل جهانی را مختل کرده شیوع ویروس کرونا است. با شیوع این بیماری بسیاری از پروژههای بینالمللی انجام نشده و مصرف سوخت نیز کاهش یافته است. در بسیاری از ملل این موضوع بر بازار بنزین نیز تاثیر گذاشته و مصرف سوخت را کاهش داده است».
باید وضعیت عادی شود
مرادی در ادامه صحبتهای خود به «همدلی»، گفت: «همه این عوامل در کنار یکدیگر به بالاترین میزان قیمت نفت را کاهش داده و اثرات مخربی از خود بر جای گذاشته است. تا زمانی که وضعیت در کشورهای مصرفکننده عادی نشود، بازار نفت با کاهش قیمت مواجه است».
این کارشناس حوزه انرژی افزود: «در روزهای اخیر آسیای شرقی و چین بعد از یک دوره پیک به آرامش رسیدهاند و تقریبا فعالیتهای خود را از سرگرفتهاند، بنابراین به دلیل اینکه چین یکی از بزرگترین خریداران نفت است، وضعیت انرژی نیز رو به بهبود میرود. با از سرگیری واردات نفت توسط چین وضعیت نفت نیز در بازارهای جهانی بهتر میشود. تا زمانی که در کشورهای نفتی زندگی به حالت عادی بازگردد و در کشورهای مصرفکننده نیز تقاضا افزایش یابد قیمت نفت اصلاح نخواهد شد».
تاثیر نفت بر بودجه
مرادی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر کشورهای نفتی و بخصوص ایران گفت: «هر چه میزان وابستگی بودجه در کشورهای تولیدکننده وابستگی بیشتری به نفت داشته باشد آسیبپذیری این کشورها با افت قیمت بیشتر میشود. در کشوری مانند عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت است بودجه وابستگی بیشتری به نفت دارد و طبیعی است که آسیبپذیری این کشور در مقابل افت این روزهای قیمت بیشتر محسوس است».
این کارشناس انرژی افزود: «در کشور ما تا حدودی اتکای بودجه به نفت کمتر شده و به دلیل اینکه صادرات غیرنفتی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته، آسیبپذیری در مقابل کاهش قیمت نفت کمتر است. نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید نیز میتواند مزید بر علت بوده و زمینه را برای توسعه صادرات غیر نفتی فراهم کند. در شرایط کنونی که اقلام و کالاهای بهداشتی در بسیاری از کشورها با کاهش مواجه است، میتوان در زمینه اجرای پروژههایی برای صادرات این محصولات به کشورهای درگیر فعالیت کرد و میزان وابستگی به نفت را کاهش داد». هر چه که هست، حالا سند دخل و خرج کشور، که در آخرین روزهای سال گذشته و زیر سایه کرونا به تصویب شورای نگهبان رسید، بعد از بلاهایی که بر سر نفت آمده، با نگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی گره خورده است.
بازار نفت بعد از پشت سرگذاشتن روزهای پرفراز و نشیب خود در سال گذشته که با خروج آمریکا از برجام کلید خورد، درست بعد از شکست مذاکرات چند هفته پیش کشورهای اوپک و غیراوپک در وین و حتی شیوع ویروس کرونا، با حدود ۵۰درصد کاهش قیمت به سطوح ۲۶ دلار برای هر بشکه سقوط کرده است؛ با این وجود، قیمتهای جهانی نفت خام پس از توئیت اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه «هماکنون با محمدبن سلمان، ولیعهد پادشاه عربستان سعودی که با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه صحبت کرده است، مکالمه تلفنی داشتم، اکنون امیدوارم و انتظار میرود که ریاض و مسکو تولید نفت را حدود ۱۰ میلیون بشکه کاهش میدهند و حتی ممکن است این رقم بیشتر باید.»، حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، اما با این همه نگاهی به سند دخل و خرج دولت و وضعیت قیمت نفت در بازارهای جهانی نشان میدهد که درآمدهای نفتی پیشبینی شده در بودجه سال جاری با چنین وضعیتی در بازار محقق نخواهد شد؛ بنابراین یک پرسش کلیدی به میان آمده؛ تکلیف درآمدهای پیشبینی شده در بودجه چه میشود؟ سوالی که با ابهامات زیادی همراه است و هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد. به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، تحقق درآمد پیشبینی شده از فروش نفت، حداقل تا سه ماهه نخست سال جاری، تحت تاثیر کاهش قیمتها قرار خواهد گرفت و همین مساله تحقق بخشی از درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی را تقلیل خواهد داد. اما در صورت عبور بازارهای جهانی نفت از تبعات قیمتی شیوع کرونا، عرضه مازاد تقاضا به واسطه حضور فروشندگان جدیدی همچون آمریکا در بازار نفت نیز پیش رو قرار دارد؛ مسالهای که تقاضای نفت و به تبع آن درآمد پیشبینی شده نفتی را تحتالشعاع قرار خواهد داد. براین اساس شاید نیاز باشد با درک شرایط واقعی موجود؛ آنچه از محل درآمدهای نفتی کشور برای سال آینده پیشبینی شده مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
نظر شما