سال نو میلادی آغاز شد ، چینی ها در انتظار سال نو بودند و در کشور ما هم بوی عید کم کم به مشام می رسید و ستادهای خدمات سفر جلسات خود را آغاز کرده بودند و بازار فروش تورهای نوروزی هم در حال گرم شدن بود.
جهان امروز ما ، جهان اوج گرفتن تکنولوژی و قدرت نمایی انسان در زمین و آسمان است.تحولات پی در پی ، تقابل ها ، همکاری ها ، جدل ها ، اکتشافات و اختراعات و چالش های نظام های اقتصادی و سیاسی و ... همه نشان از آن داشت که دغدغه هایمان بر مبنای یک سناریو شکل می گیرند و آن تلاش کشورها برای سبقت گرفتن از یکدیگر بود و رد شدن از هم. ناگهان اما ورق برگشت. بزرگترین کشور مولد جهان منشا اتفاقی شد که تاریخ معاصر جهان را رفته رفته صاحب فصلی عجیب کرد که باور پذیری آن با توجه به فضای ذهنی انسان امروز بسیار سخت بود اما حالا که بیش از ۳ میلیارد نفر از جمعیت کره زمین به واسطه یک تک سلولی ذره بینی در بیش از ۱۷۰ کشور فقیر و غنی دنیا رسما با ترس و واهمه مشترک در خانه های خود حبس شده اند ، باورش کرده ایم
رشد ۱/۳ درصدی اقتصاد جهانی در خطر جدی قرار دارد و ادامه این روند ممکن است این رشد را به صفر برساند آن هم در شرایطی که اقتصاد دنیا تحت تاثیر تنش های سیاسی و تجاری این سال ها دچار رکود است و کارشناسان هشدار داده اند که اگر این ترس مشترک به همکاری مشترک نیانجامد بحرانی مشابه رکودهای ۱۹۳۰ و ۲۰۰۹ و البته با دردی سخت تر را تجربه خواهیم کرد.
قیمت نفت به واسطه اختلال شدید در زنجیره تامین و کاهش تقاضا به شدت دچار افت شده و تا اینجا به پایین ترین قیمت دردو دهه اخیر رسیده ، ارزش سهام در بازارهای بورس جهانی کاهشی ۲۵ درصد را تجربه می کند و تنها در وال استریت طی ماه های اخیر بیش از ۷۰۰۰ میلیارد دلار از دست رفته است.
در این بین شاهد آسیب جدی به مشاغل به ویژه در بنگاه های کوچک هستیم و در این میان دو صنعت وابسته و مهم جهان، حمل و نقل و گردشگری نیز شاهد سخت ترین روزهای تاریخ خود هستند.
صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان و یکی از اصلی ترین محورهای توسعه در راهبردهای اقتصادی جهان در حالی که با رشدی قابل اتکا مسیر ارتقا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی در پیش گرفته بود اکنون برآورد می شود حدود ۵۰ میلیارد دلار خسارت دیده و تبعات ناشی از شرایط اپیدمی کرونا ویروس حداقل تا بازیابی فعالیت مجدد بخش های مهمی چون هتل ها و آژانس ها حداقل ۱۰ تا ۱۲ ماه زمان لازم دارد.
شیوع این ویروس بر کل زنجیره گردشگری تاثیر گذار خواهد بود و با توجه به اینکه بیش از ۸۰درصد این بازار را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند و کسب و کارهای خرد بسیاری را در بر می گیرند از هم اکنون میلیون ها تفر در سراسر دنیا در خطر از دست دادن شغل خود هستند.
کشور ما هم که پس از فراز و نشیب های فراوان رفته رفته شاهد رشد و پیشرفت در بخش های مختلف این صنعت بود و بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی در سال ۲۰۱۸ با رشدی نزدیک به ۵۰درصد نسبت به سال قبل ، رتبه دوم سریع ترین رشد جذب گردشگران خارجی بعد از اکوادور را به خود اختصاص داد اکنون شاهد بزرگترین و سخت ترین چالش تاریخی خودمی باشد و بی سابقه ترین تهدید حیات خود را تجربه می کند آن هم در شرایطی که هنوز پایه های این صنعت جان نگرفته و طی سال های اخیر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور به سرعت بخشی از توانایی های خود را در بخش های مهمی چون اشتغال و ارز آوری و پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته بروز داده بود و این عامل سطح توقع جامعه را نیز بالا برده و بار سنگینی را بر شانه های خود احساس می کرد .
گردشگری که با هر چه کمبود و نقصی هم که وجود داشت سعی بر نقش آفرینی در پیشرفت کشور داشت اکنون دچار یک غافل گیری بزرگ شده و حیات خود را در خطر جدی می بیند و اگر راهبرد های خلاقانه و حمایت های جدی از طرف دولت صورت نپذیرد بدون شک فاجعه بزرگی در انتظار "یار طلایی " نیمکت اقتصاد کشورمان است . اقتصادی که با توجه به مشکلات بین المللی و داخلی خود به خود دچار چالش و گرفتاری است.
طی چند روز گذشته آمارهایی از خسارت وارده به این صنعت در بخش های مختلف جمع آوری شده که جدا از میزان واقعی بودن این اعداد آنچه مسلم است در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در بیش از ۱۰ هزار واحد انواع تاسیسات گردشگری از هتل ها و آژانس های مسافرتی در مراکز شهرها و کانون های جمعیتی گرفته تا اقامتگاه های نوپا و ارزشمند بوم گردی در دورترین نقاط روستایی در شرایط بسیار سخت و مبهمی قرار دارند که بر لبه پرتگاه ورشکستگی، بی هیچ دست آویزی قرار گرفته اند.
شاید نگاهی به برنامه های حمایتی در سایر نقاط دنیا راه گشای برون رفت از این شرایط باشد. سازمان جهانی جهانگردی در صفحه اول خود این جمله را درج کرده "امروز در خانه بمان ، فردا سفر کن ". راهبردی که از سر اجبار والزام همسو با پروتکول های سازمان بهداشت جهانی در پیش گرفته شده است و همخوان با روح متعالی گردشگری نوین است که اهداف بلند توسعه پایدار را دنبال می کند.
در این سو آنچه در انتظار سرنوشت گردشگری ما قرار دارد دو سناریو در پیش دارد . اولین آن چشم انتظار نشستن حمایت های دولتی بودن است در آخرین وضعیت این سناریو در نشست مدیران جوامع و وزیر و معاون اول مباحثی مطرح شد و پیشنهاداتی از سوی نهاد متولی ارایه شد که اگر چه بخش هایی از آن می تواند مفید فایده باشد اما همانگونه که حمزه زاده رییس هیات مدیره جامعه هتل داران کشور هم اشاره کرد اولویت اول حفاظت از مجموعه موجود است و بدنه آسیب دیده این صنعت.
نگاهی به پیشنهادات ارایه شده از جمله تعطیلی چند روزه پساکرونایی با هدف تحرک بخشیدن به آن بخش هایی از این صنعت فصلی که امکانش فراهم است ، چالش هایی را با خود به همراه دارد از جمله اینکه صحبت از یک آسیب فراگیر است در حالی که تعطیلات پساکرونایی با توجه به شرایط فعلی ، احتمالا در ماه های ابتدایی تابستان امکان پذیر است که عملا با توجه به شرایط اقلیمی در مقاصدی که اکنون بیشترین آسیب را دیده اند ، جنوب و شرق و غرب آن تاثیر گسترده ای ندارد مگر بر تورهای خروجی از این مقاصد. این بدان معنی است که تعطیلات تابستانی جایگزین ، امکان تحرک در نیمه بالایی کشور و غرب و نیز مشهد را به عنوان مقصد خواهد داشت و مراکز جمعیتی و کلانشهرها نیز به عنوان مبادی گردشگر فرست، فرصتی برای دفاتر خدمات مسافرتی خروجی کار خواهند داشت و بخش هتلینگ مناطق مرکزی و جنوبی کشور که شدیدترین آسیب را تجربه کرده اند و های سیزن سفرهای نوروزی را از دست داده اند از این امتیاز هم با توجه به شرایط اقلیمی بی بهره خواهند ماند .
اما در کل اگر کشور بعد از این فضای تعطیلی و نیمه تعطیلی حاکم بر بخش عمده ای از کسب و کارها توان تحمل یک دوره تعطیلی دیگر را داشته باشد ، این پیشنهاد به عنوان یکی از گزینه های سبد حمایتی می تواند باشد.
پیشنهاد دیگر تخصیص وام های کم بهره است که از سوی رییس جمهوری هم مبلغی ۷۵۰۰۰ میلیاردی عنوان شد که برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص داده شده اما تا این لحظه دستور العمل اجرایی آن ابلاغ نشده . تسهیلاتی که دو چالش اساسی دارد اول اینکه پروسه دریافت این تسهیلات در کشورمان با توجه به ضوابط مالی بانک ها بسیار سخت است.
نداشتن اقساط معوق و چک برگشتی مهم ترین موانع دریافت این تسهیلات است . همچنین رکودی که از آبان ماه و بعد از حادثه هواپیمای اکراینی تا غایله کرونا یعنی حداقل ۶ ماه سایه بر گردشگری کشور انداخته توان بازپرداخت همین تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد را هم به شرط موفق شدن به دریافت ، ندارد مگر اینکه تنفسی حداقل یکساله بعد از اعلام شرایط عادی توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا محاسبه شود به شرط آنکه جریان سفر هم به روال عادی خود برگردد که قاعدتا این مهم بیش از یکی دو ماه زمان لازم دارد و برخی کارشناسان اقتصادی زمانی حدود ۱۰ تا ۱۲ ماه را تخمین می زنند.
از سوی دیگر نرخ بهره ۱۲ درصد فشار زیادی به سیستم بانکی وارد می آورد چرا که این نرخ نسبت به نرخ مصوب ۱۸ درصد، ۶درصد منفی است و با توجه به نرخ بهره حقیقی و نرخ تورم سالانه عملا تاب آوری نظام بانکی را تحت تاثیر قرار می دهد و شاید در شرایط فعلی اقتصاد کشور اجرای آن با چالش های زیادی همراه باشد.
بخشودگی مالیات ها ، عوارض و پرداخت سهم بیمه کارکنان توسط دولت هم پیشنهاد دیگری است که به نظر می رسد بخش هایی از این پیشنهاد می تواند کارگشا باشد و بخش هایی هم عملا امکان اجرایش بسیار سخت است.
در بودجه سال ۹۹ کشور هزینه های جاری دولت که راه گریزی از آن نیست بر پایه درآمدهای مالیاتی و سایر حوزه ها به جز نفت بسته شده است. چشم پوشی از این درآمدها توسط دولت در شرایطی که هم شاهد افت شدید قیمت ها در بازار های نفتی وهم اهرم فشار تحریم های سنگین آمریکا هستیم پیچیدگی کار را برای نظام درآمد و هزینه کشور بیشتر می کند و به نظر پیشنهاد مناسبی در شرایط فعلی نیست .
با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تاسیسات گردشگری در شهرها قرار دارند و پرداخت هایی چون عوارض خدمات شهری و حامل های انرژی می تواند رقم قابل توجه ای باشد ، بخشودگی این عددها برای شهرداری ها و وزارت نیرو امکان پذیر است چرا که در لایحه درآمدی شهرداری ها رقم مربوط به تاسیسات گردشگری آنچنان به چشم نمی آید و از دیگر سو ، امکان اقداماتی چون تهاتر یا تعویق و تقسیط هم وجود دارد و در نهایت این پیشنهاد که پرداخت سهم بیمه شاغلین در قالب حقوق دولتی و توسط دویل برای بازه زمانی اسفند تا حداقل پایان دوره قرنطینه و منع تردد ، می تواند گره گشای بخشی از دغدغه های این صنعت در شرایط موجود باشد.
در این بین به نظر می رسد اگر چشم به دست حمایت دولت باشد و دولت نیز برنامه جدی و کاربردی در این رابطه داشته باشد یک راه دیگر هم می تواند مورد نظر باشد. کمک بلاعوض یا نهایت امر حمایت مالی در قالب تسهیلات با شرایط خاص از منابع دولتی و از طریق متمم بودجه توسط صندوق های دولتی از جمله صندوق کارآفرینی امید یا از طریق وزارت رفاه در قالب کمک های اضطراری و با یک مکانیزم سریع الوصول انجام پذیرد.
پیشنهاد دیگر تامین منابع مالی از محل کاهش مصرف بنزینی است که در این ایام بخش عمده آن به چرخه سفر و تعطیلات مربوط می شد و با توجه به عدم وجود شرایط سفر، این سهمیه بدون استفاده ماند و همچنان در منابع دولت مانده است.
اگر راهی یرای فروش و صادرات بنزین وجود داشته باشد با توجه به اینکه مصرف متوسط ۸۵ میلیونی اسفند ماه بیش از ۱۰ درصد و مصرف بالای ۹۰ میلیون لیتر فروردین ماه به واسطه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های ترددی به حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد به نظر می رسد در شرایطی ، می تواند درآمد خوبی نصیب دولت نماید با توجه به اینکه در شرایط عادی و پس از افزایش نرخ بنزین بر پایه سهمیه و آزاد ، رقمی افزون بر ۳۱۰۰ میلیارد در ماه به خزانه دولت سرازیر می شد که اگر راهکار صادرات نزد دولت حتی به صورت محدود هم وجود داشته باشد مازاد تولید یا منابع حاصل از صرفه جویی رقم های قابل توجه ای عایدی دولت می شود .
در حال حاضر رقمی در حدود ۵۰ هزار نفر در بیش از ۴۵۰۰ مرکز اقامتی از هتل گرفته تا بوم گردی و بالغ بر حدود ۲۰ هزار نفر هم در دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرایی و آموزشی با در نظر گرفتن بیش از ۱۰ هزار راهنمای کارت دار گردشگری در کشور که اگر ۵۰ درصد آنها را هم فعال حساب کنیم حدود ۷۵۰۰۰ نفر به صورت مستقیم در بیش از ۱۲۵۰۰ واحد انواع تاسیسات گردشگری شاغل هستند که در خطر جدی قرار دارند .
حمایت جدی دولت از این تعداد می تواند با در نظر گرفتن منابع مالی و در چارچوب فرمول های مختلف از جمله مبنا قرار دادن ضریب اشغال در هتل ها ، تعداد پرسنل بیمه شده برای دفاتر خدمات مسافرتی ، رقم ثابت برای اقامت گاه های بوم گردی، اجرای حداقل ۱۰ تور در طول سال برای مشمول شدن راهنمایان و پرداخت رقم ثابت برای این تعداد و همچنین رقم های ثابت و متناسبی نیز برای سایر تاسیسات بر منطقی نزدیک به این مبانی در نظر گرفته شود برای حفظ شرایط موجود و حفظ شاغلین ثابت ، نه جبران خسارت که عملا شاید با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشورمان امکان جبران هم وجود ندارد برای دو ماه حداقل رقمی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان نیاز فوری این صنعت است .
از نفری یک میلیون تومان برای شاغلین بوم گردی تا ۵ میلیون تومان برای هتل های ۵ ستاره و ۲ میلیون برای راهنمایان و ۲ میلیون به ازای هر شاغل دفاتر خدمات مسافرتی و... در اختیار کارفرمایان قرار گیرد.
و در کنار این کمک بلاعوض سایر پیشنهادات هم در سبد حمایتی باشد تا آن دسته که شرایطش را دارند نیز از سایر حمایت ها نیز بهره ببرند مخصوصا تسهیلات اعلامی که پیش بینی می شود اگر با شرایط معمول و در چارچوب ضوابط بانکی پرداخت شوند مورد استفاده بخش قابل توجه ای از کارفرمایان این صنعت قرار نخواهد گرفت. به نظر می رسد در این شرایط اگر صرفا چشم به دست دولت دوخته شود ، شرایط از این بدتر خواهد شد .
نهایت امر صاحبان سرمایه و کسب و کارهای زیر مجموعه این صنعت و نیز متولیان دولتی باید با بررسی تجربیات سایر کشورها در کنار ارایه راهکارهای معمول ، به دنبال مدل های خلاقانه باشند از جمله پیش خرید خدمات مختلف اقامتی ، پذیرایی ، نرانسفر و غیره توسط بخش های دولتی و نهادهای مالی یا پشتوانه دار که در روزها و ماه های آینده مورد نیازشان خواهد بود و حمایت دستگاه های نظارتی از این نسیه معکوس خریدار به فروشنده و در نهایت ذکر این نکته مهم است که کالا و محصول در این صنعت خدماتی قابلیت انبار شدن ندارد و اتاقی که فروخته نشود و صندلی که خالی بماند کالای تاریخ مصرف گذشته ای است که از چرخه خارج شده است و دیگر اینکه به سایه بزرگ این نهال در آینده امید زیادی می رود ، تعویض طلایی زمین بازی اقتصادی ما که می تواتد عاملی باشد برای پیشگیری از بسیاری گرفتاری ها و معضلات اجتماعی و سیاسی کشورمان.صنعتی که بی سابقه ترین تهدید تاریخ خود را تجربه می کند و نیازمند اعلام "شرایط ویژه " برای نجاتش هستیم.
*کارشناس گردشگری و عضو انجمن بین المللی اکوتوریسم
نظر شما