به گزارش خانه ملت، حمیدرضا فولادگر روز دوشنبه در تشریح نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس به حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش خصوصی، مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق اصناف و بازرگانی اشاره کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این وزارتخانه گزارشی از وضعیت شرکتهای نوپا و اقداماتی که برای حمایت از کسب و کارها حوزه آی- تی در حال انجام است، ارائه داد. همچنین براساس توضیحات ارائه شده، وزارت ارتباطات در حال برنامهریزی برای افزایش سرعت اینترنت است.
تاکید بر تسریع در استقرار دولت الکترونیک
فولادگر با بیان اینکه اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر تسریع در استقرار دولت الکترونیک تاکید کردند، اظهار کرد: با اجرای دولت الکترونیک بسیاری از امور به صورت غیرحضوری انجام میگیرد، براساس برنامه ششم توسعه سالانه باید ۱۲.۵ درصد از حضور مردم به ادارات کاهش یابد همچنین باید ۷.۵ درصد معاملات و تجارت در حوزه اینترنت انجام گیرد.
وی با اشاره به گزارش اتاق بازرگانی و اصناف درباره راهکارهای کاهش تبعات اقتصادی کرونا، ادامه داد: براساس این گزارش حفظ اشتغال، تخفیفهای مالیاتی و بیمهای، کاهش بهره بانکی، تامین سرمایه در گردش، تحریک تقاضا و ... میتواند تا حدودی به کسب و کارهای آسیب دیده کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین به گزارش مرکز پژوهشها درباره راهکارهای جهش تولید و کاهش تبعات اقتصادی کرونا اشاره کرد و افزود: جهش تولید درگرو ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی به منظور سرمایهگذاری در تولید، شفافیت و رقابتپذیری تولید، اجرای قانون رفع موانع تولید و کنترل قاچاق و مبارزه با واردات است.
فولادگر ادامه داد: بانک مرکزی پیشنهادات خود درباره راهکارهای جهش تولید و کاهش تبعات اقتصادی کرونا را به صورت کتبی به کمیسیون ارائه کرد که بر اساس آن، کاهش نرخ بانکی و به تعویق افتادن معوقات بانکی از جمله راهکارهای بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارها در کرونا است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: رکود ناشی از کرونا باید با ارائه راهکارهای جهش تولید تا حدودی برطرف شود زیرا اگرچه این ویروس باعث کاهش ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی و در نتیجه رکود شده است اما این مشکلات با جهش تولید برطرف خواهد شد.
دولت باید از جزیرهای عمل کردن پرهیز کند
فولادگر با بیان اینکه دولت باید از جزیرهای عمل کردن پرهیز کند، افزود: واحدهای تولیدی باید با رعایت پروتکل های بهداشتی و اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی به فعالیتهای خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه باید تحلیل دقیقی از وضعیت اقتصادی پساکرونا به دست آید تا راهکارهای جبران ضرر و زیان کسب و کارها همراه با راهکارهای جهش تولید بررسی شود، ادامه داد: برای تحقق شعار سال باید در مرحله نخست تعریف واحدی از جهش تولید ارائه شود. مرحله بعدی شناسایی ظرفیتهای نرم افزاری مانند نیروهای متخصص، بخش خصوصی با تجربه، قوانین و سیاستها و ظرفیتهای سختافزاری از جمله امکانات و تجهیزات است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از تعیین الزامات جهش تولید به عنوان مرحله پایانی نام برد و گفت: گزارش اولیه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تا پایان هفته جاری درباره آثار اقتصادی کرونا و تحقق شعار سال ارائه خواهد شد.
نظر شما