بحث داغ این روزهای مجلس و دولت موضوع گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ است. گزارشی که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد و ابهامات زیادی به وجود آورد و پرسش‌هایی را مطرح کرد. برای درک بهتر این گزارش شاید لازم باشد که بدانیم تفریغ بودجه به زبان ساده یعنی اعلام نتیجه و گزارش اجرای بودجه؛ گزارشی که دیوان محاسبات هر ساله از نتیجه اجرایی شدن لایحه بودجه در صحن علنی مجلس ارائه می‌کند. سی امین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی روز سه شنبه از سوی «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات کل کشور در مجلس قرائت شد.
گزارش سال ۹۷ و محورهای انتقادی به آن
«۴.۸ میلیارد دلار گم شده است» «غارت بودجه»، «حقوق‌های نجومی مدیران دولتی» و مواردی از این نوع تیترهایی بودند که در ساعات اولیه قرائت گزارش تفریغ بودجه روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. مهمترین محورهای انتقادی درباره گزارش تفریغ بودجه را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد.
-انحراف از بودجه تصویبی مجلس در انتقادات رسانه‌ها مورد توجه بود و دولت متهم شده بود تنها ۳۲ درصد از لایحه بودجه‌ای را که خود نوشته بود اجرایی کرده است و باقی بودجه به صورت نامشخص حیف و میل شده است.
- نزدیک به ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات کالاها از سوی شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت شده اما مابه‌ازای آن کالایی وارد کشور نشده است.
- دریافتی‌های غیرمعمول و موسوم به نجومی بسیاری از مدیران علیرغم جنجال سال‌های گذشته همچنان ادامه داشته است.
-ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات اقلام غیرضروری در شرایط اضطرار کشور شده است.
-بخشی از درآمد نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده است.
-انحراف در واگذاری‌های دولت صورت گرفته و فقط ۲۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
پاسخ دولت به انتقادات
رییس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون گزارش تفریغ بودجه گفت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و... نظارت انجام دهد.»
روحانی افزود: «من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد.»
«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی هم با رد جنجال گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار از بودجه سال ۹۷ توضیح داد: «این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد.»
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»
«علی ربیعی» سخنگوی دولت هم در پاسخ به جنجال‌های رسانه ای به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ضمن اطمینان بخشی به مردم درباره گم نشدن حتی یک دلار از بودجه کشور گفت: « وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند. همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده اند، اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد. ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.»
«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم در توضیح عملکرد دولت گفته است: «اگر بخواهیم صادقانه قضاوت کنیم باید شرایط آن زمان به درستی مورد بررسی قرار گیرد. دو سال پیش شرایط برای اقتصاد ایران به گونه دیگری بود و در سال ۹۷ نظام ارزی کشور به سمت کاهش توانایی کنترل بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز می‌رفت و پیش‌بینی‌هایی در خصوص نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان نیز مطرح بود. تبعات ارزی این پیش‌بینی در کشور ما مشخص بود به گونه‌ای که می‌توانست بر تولید، مصرف و انواع شاخص‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. دولت برای جلوگیری از بروز شرایط بحرانی و کنترل نرخ ارز، شوکی را به کشور وارد کرد.»
واقعیت‌های اقتصاد و بودجه؛ تمرین منتخبان مجلس یازدهم
همزمان با انتشار گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات، منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم از نخستین طیف‌هایی بودند که به این بهانه انتقاداتی را علیه دولت مطرح کردند. این انتقادات در حالی علیه دولت مطرح می‌شود که به گواه آمارها دولت‌های یازدهم و دوازدهم بالاترین شفافیت را هم در مسیر بودجه‌نویسی و هم اجرا و استفاده از منابع مالی تاکنون داشته اند. در هر دوره بودجه نویسی طی هفت سال گذشته جدا از نظم قابل قبول دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس، ریز جزییات این بودجه و برنامه مالی کشور را در اختیار رسانه‌ها قرار داده و رئیس جمهوری بارها از کارشناسان و اصحاب قلم دعوت کرده است تا با نورافکن حسابرسی بودجه را مورد بررسی قرار دهند.
انحراف دولت از بودجه تصویبی هم موضوع تازه‌ای در اقتصاد و سیاست ایران نبوده است و بسیاری از منتقدان کنونی دولت دوازدهم نباید انحراف‌های بزرگ دولت‌های همسو با خود را از یاد ببرند. بر اساس آماری که «عبدالرضا رحمانی فضلی» رییس دیوان محاسبات وقت در بهمن ماه سال ۸۷ و در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ گفته بود: در گزارش تفریغ بودجه در این سال (۸۵) دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد که در سایه مباحث این یک میلیارد دلار مغفول مانده است. «احمد توکلی» رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس هم در یادداشتی به برخی تخلفات صورت گرفته در واردات فراورده های نفتی نوشت: دولت در سال ۸۷ به جای حد مجاز قانونی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری، پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی وارد کرده است. قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون شکنی آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد.» «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس هم پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پیگیری واریز نشدن یک میلیارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه کشور شد.
انحراف از بودجه یا کسری بودجه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هم بر اساس گزارش‌ها صورت گرفته است و با توجه به شرایط اقتصاد ایران به نظر می رسد موضوعی گریزناپذیر باشد. گرچه دولت به این هجمه‌های با بهانه و بی بهانه عادت کرده است. نظارت بر قوه مجریه بر عهده قوای دیگر و بازوهای اجرایی آن‌ها مانند دیوان محاسبات است اما این نظارت یک بعدی بر دولت نمی‌تواند گره گشای شرایط موجود باشد، دولت بارها بر شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی تاکید کار را از درون قوه مجریه با لایحه شفافیت آغاز کرده است.
واقعیت آن است که انحراف از بودجه در اقتصاد ایران نه برای بار نخست و نه آخر در دولت یازدهم و دوازهم روی می‌دهد و همه دولت‌ها با تمام ادعا درگیر سازوکار نظام خسته بودجه نویسی هستند. منتخبان مجلس یازدهم می‌توانند از این بستر نه برای هجمه به دولت بلکه بررسی و پژوهشی عمیق استفاده کنند تا از یک سو قوانین بودجه نویسی و از سوی دیگر قوانین نظارت بر همه قوا، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی را به روز رسانی و منسجم کنند.
از سوی دیگر خصوصی سازی در ایران فرایند پیچیده ای است که نواقص موجود در آن امکان اجرای درست را نمی‌دهد و این تنها محدود و مختص به دولت تدبیر و امید نیست؛ نمایندگان منتخب باید در مسیر رفع این نواقص و نه مچ‌گیری از دولت ها برآیند وگرنه تکرار این مکررات در دولت‌های بعد هم روی می دهد و اگر قصد سکوت در برابر همفکران خود را نداشته باشند باید فکری عاجل در قانونگذاری‌های اقتصادی کشور انجام دهند.
نظر شما