به گزارش روز جمعه روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، سیدمصطفی میرسلیم در نامه‌ای خطاب به «عادل آذر» رییس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص گزارش تفریغ بودجۀ سال ۹۷ نوشت: وفق خلاصۀ گزارش تفریغ منابع بودجه کل کشور ۳/۱۳۳ درصد و مصارف آن ۷/۱۲۷ درصد تحقق یافته است همچنین منابع عمومی دولت ۱۰۲ درصد و مصارف عمومی دولت ۵/۸۷ درصد تحقق یافته است. لذا در سال ۹۷ کسری بودجه نداشته ایم، بلکه مازاد درآمد هم داشته ایم.
نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تفریغ بند (ج) تبصره یک بودجه سال ۹۷ را مورد مناقشه دانست و افزود: گزارش فروش نفت و مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی نشان می دهد این فروش بیش از ۱۰۹ درصد بوده است؛ لذا تصویب نامه ۲۱/۱/۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، فاقد وجاهت قانونی است و اصلاً کسری در سال ۹۷ با توجه به قرائن یادشده صحت نداشته است.
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این نامه اشاره کرد: منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی دقیقاً ۵/۱۴۷ درصد تحقق یافته است. هیچ توضیحی در این باره داده نشده است. این تحقق ظاهراً وفق گزارش‌های ابرازی است نه یک حسابرسی دقیق. ضمن اینکه افزایش ۵/۴۷ درصدی تحقق منابع و مصارف فلسفه بودجه بندی و بودجه ریزی را زیر سؤال می برد.
میرسلیم با یادآوری این که «در سال ۹۷ برای اولین بار نرخ برابری ارز با ریال خارج از عرف قانونگذاری صورت گرفت»، تاکید کرد: این اقدام فرآیند قانونی خود را طی نکرد و پیشنهاد را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیات دولت ارائه داد و معاون اول رییس جمهوری هم چهار هزار و ۲۰۰ تومان را اعلام کرد.
وی افزود: نه وزارت اقتصاد دارایی و نه بانک مرکزی و نه کمیسیون های مجلس در تعیین این نرخ مداخله داشتند؛ در حالی که قانوناً کارشناسان آن باید اظهار نظر می کردند و به تصویب می رسید. گزارش تفریغ فاقد هرگونه اظهار نظر دربارۀ این پدیدۀ بزرگ در مالیۀ کشور است و از این باب قابل تأمل است.
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: گزارش تفریغ ۹۷ حاکی است از مجموع ۲۱۱ تبصره، بند، جز مادۀ واحده، تنها ۳۲ درصد احکام صادره رعایت شده است؛ تمام ۴۳ درصد احکام و یا بخشی از آن رعایت نشده است، ۷درصد اهداف قانون گذار تحقق نیافته است و بالاخره ۱۸ درصد احکام اصلاً فاقد عملکرد است. این نتایج فلسفه بودجه ریزی و بودجه بندی را زیر سؤال می برد و معلوم می شود مجریان، دولت و مجلس را در این باره سرکار گذاشته اند و کار خود را می کنند.
نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم به صفحۀ۱۱ جدول شمارۀ ۸ خلاصۀ تفریغ بودجۀ ۹۷ اشاره و تصریح کرد: دولت ۳۱میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز واردات را به نرخ دولتی تأمین کرده است، اما تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ بیش از ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار اصلاً کالایی وارد کشور نشده است. گزارشی از برخورد دیوان با اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف ارایه نشده است.
میرسلیم افزود: پرداخت حقوق‌های نجومی در سال ۹۷ ادامه پیدا کرد؛ بر اساس تفریغ بودجه این سال ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند.
وی تصریح کرد: برخی از مدیران تا ۵۳ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کرده اند. این روند از سال ۹۶ رو به رشد و به دلیل ضعف در برخورد در سال ۹۷ ادامه پیدا کرد، این در حالی است که دیوان قادر است مدیران نجومی را به انقطاع دائم از خدمات دولتی محکوم کند.
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به صفحه ۱۲ خلاصه تفریغ ۹۷ اشاره و بیان کرد: تفریغ ۹۷ نشان می‌دهد در این سال دولت ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی داده و با این ارز در شرایط تحریم اقتصادی و تحریم بانکی، نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته... اغلب این اقلام دارای تولید مشابه داخلی است
میرسلیم افزود: با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً به چهار- پنج نرخ در بازار رسیده ایم که منشأ فساد و ویژه خواری شده است.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود در اعتراض به این وضعیت به دولت و مجلس و دستگاه قضاییه فرمودند تکلیف ۱۸ میلیارد دلار ارزی که در بازار فروخته شده و برخی اقتصاددانان عنوان غارت ارزی بر آن نهادند، روشن کنید که تاکنون هیچ پاسخی براین نقد رهبری داده نشده است.
نظر شما