شاید نشست و به تبع آن پیمان طائف توانست به جنگ ۱۵ ساله لبنان پایان دهد، نبردهایی که حاصلی جز مرگ، ویرانی و عقب افتادن از قافله پیشرفت برای لبنان و لبنانی ها چیزی به ارمغان نیاورد.
بیش از ۱۴۰ هزار کشته ، ۳۰۰ هزار زخمی ،۱۷ هزار مفقود و ۸۰۰ هزار آواره نتیجه ۱۵ سال جنگ داخلی گروههای لبنانی بود.
اما شاید بتوان گفت تاثیرگذارترین نتیجه این نشست که ۶۲ نماینده پارلمان و حاکمیت وقت لبنان در آن حضور داشتند، تعیین ساختار قدرت در این کشور بود که اندکی بعد با وجود مخالفت هایی با آن در راس حاکمیت از جمله میشل عون رییس جمهوری کنونی لبنان که در آن زمان فرمانده ارتش و نخست وزیر بود، با تصویب نمایندگان پارلمان به عنوان بخشی از قانون اساسی این کشور تعیین شد و از آن پس به دوران جمهوری دوم لبنان معروف شد .
در این بین بسیاری از تحلیگران مسایل سیاسی معتقدند این پیمان باعث شکل گیری نوعی نظام سیاسی در لبنان شد که نه اقتدارگرا بود و نه مردم سالار بلکه قدرت را بین نمایندگان سیاسی و رهبران طوائف و قومیت های این کشور تقسیم می کرد و در واقع نبردهای نظامی گروهها را به رقابت های سیاسی و اقتصادی سران گروهها و قومیت ها تبدیل کرد و حاصل آن شد که طی ۳۰ سال گذشته مسوولان و مدیران ارشد لبنانی نه بر اساس شایسته سالاری و تخصص و مهارت بلکه بر اساس آنچه توافق طائف تعیین کرده بود انتخاب شوند.
چنین وضعی هیچگاه باعث سقوط نظام سیاسی لبنان مانند آنچه طی دهه گذشته و تحت عنوان بهار عربی از آن یاد می شود و نظام های سیاسی برخی کشورهای عربی تغییر یافت نشد چون همه در قدرت آن سهیم بوده اند و سقوط دولت به نفع هیچ کس نبود.
اما لبنان بنا بر اعلام مقام های ارشد این کشور طی دست کم دهه گذشته دچار بحران های مالی شدیدی شده که نتیجه امروز آن بروز بیکاری ، گرانی های افسار گسیخته ، افزایش بهای ارز و در نتیجه کاهش بی سابقه ارزش پول ملی ، کمبود منابع برق و قطعی های مکرر آن در بسیاری از مناطق لبنان ، فرار مالیاتی گسترده ،انتقال غیر قانونی سپرده های مردمی در بانکها به خارج از کشور، کاهش سطح خدمات عمومی مانند انتقال و دفع زباله و بسیاری مشکلات دیگر شده است .
انباشت این مشکلات باعث شد تا شش ماه قبل بسیاری از مردم این کشور با ریختن به خیابان ها و اعتراض به وجود گسترده فساد دولتی خواستار تغییرات اساسی در دولت شوند.
همین موضوع باعث استعفای سعدالدین حریری نخست وزیر وقت و تشکیل دولتی فن سالار به ریاست " حسان دیاب " در بهمن ماه سال گذشته شد، دولتی که قول داد بدور از هرگونه مباحث سیاسی و قومیت گرایی تنها برای نجات لبنان از بحران های اقتصادی وارد عمل شود و نام خود را نیز دولت مواجهه با چالش ها نامید.
چنین دولتی اساسا با روح توافق طائف همخوانی ندارد، زیرا برای اصلاح امور باید روی نیروهای متخصص و فن سالار تکیه داشته باشد چیزی که با مخالفت سران برخی گروهها همراه شده است.
نمونه چنین مخالفت هایی در انتصاب های اخیر معاونان بانک مرکز لبنان روی داد و " ناصیف حتی " وزیر امور خارجه این کشور در واکنش به این مخالف ها گفت من با تغییر تدریجی از منطق سهیمه ها و فرقه گرایی دور می شوم.
اکنون لبنان با بحران بیش از ۹۰ میلیارد دلار بدهی های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند که بنا به گفته رییس جمهوری و مسوولان این کشور حاصل عملکرد مسوولان دولت های گذشته بوده و به دولت جدید به ارث رسیده است و اگر لبنان بخواهد بخش مهمی از بحران ارزی خود را حل کند چاره ای جز باز کردن پرونده کاری آنان البته با کمک قوه قضاییه نخواهد داشت ، وعده ای که نخست وزیر این کشور بارها اعلام کرده و گفته است برای بازیابی سرمایه های به یغما رفته مردم و دولت لبنان شفاف سازی و حسابرسی خواهد کرد.
همین گفته ها به مذاق سران برخی گروهای سیاسی لبنان خوش نیامده و این دولت را متهم به سیاسی کاری می کنند.
مقامهای لبنانی و بانک جهانی اعلام کرده اند که این کشور علاوه بر آن که به این زودی ها توان پرداخت اقساط وام های دریافتی را ندارد بلکه هر ساله دست کم نیازمند ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کمک خارجی است و تنها شرط اعطای چنین کمک هایی حرکت لبنان بر مدار اصلاحات اقتصادی ،مبارزه با فساد و کاهش رانت بازی است و تحقق چنین اهدافی با حفظ اقتدار قومیت گرایی و سهمییه بندی مسوولیت ها مغایر است و شاید زمان رسیدن بسیاری از انتظارها برای ایجاد نظام شایسته سالاری در مدیریت کلان لبنان با حفظ احترام به همه قومیت ها و گروههای سیاسی در این کشور فرارسیده باشد.
نظر شما