کرونا و خطر بروز فاجعه تمام‌عیار در اکوادور

به گزارش تارنمای مرکوپرس، براساس تازه‌ترین آمارهای رسمی تاکنون در سراسر اکوادور ۸۴۵۰ نفر به کرونا مبتلا شده‌اند که ۴۲۱ فوتی داشته است.

این در حالی است که ناظران با توجه به وضعیت میدانی این کشور معتقدند به دلیل عدم امکانات نظارتی امار مبتلایان و قربانیان اکوادور بسیار بیشتر از آمارهای اعلام شده است.

ناظران محلی اعلام کرده‌اند در برخی مناطق این کشور قربانیان در سه هفته اخیر به شدت افزایش یافته که یکی از این مناطق استان گوآیاس(کانون شیوع کرونا در اکوادور) است. در حالی آمار قربانیان کل اکوادور تاکنون ۴۲۱ اعلام شده اما ناظران می‌گویند تنها در این استان بیش از دو برابر آمار ۴۲۱ نفر به دلیل کرونا جان خود را از دست داده‌اند.

ماریا پائولو رومو وزیر کشور اکوادور نیز تایید کرده که آمار واقعی قربانیان احتمالا بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است.

اکوادور یکی از سه کشوری آمریکای لاتین است که تاکنون با بدترین پیامدهای ناشی از شیوع کرونا روبرو شده است. کمبود امکانات پزشکی، باقی ماندن اجساد بسیاری در خانه‌ها و مکان‌های عمومی و فقدان بودجه لازم برای مقابله با این ویروس از جمله این پیامدها می‌باشد.

برخی خانواده‌ها مجبور شده‌اند به دلیل نبود مکان‌های مناسب و فقدان سیستم کارآمد جمع‌آوری اجساد قربانیان، اجساد را چند روز در خانه‌های خود نگه دارند.

برخی پیش‌بینی کرده‌اند شمار مبتلایان به کرونا در اکوادور ممکن است فراتر از ۳۵ هزار نفر افزایش یابد.

شهروندان اکوادوری که از بیماری مرسوم از جمله سرطان رنج‌ می‌برند، نیز با چالش‌های جدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند و از زمان شیوع کرونا، کمبود مایحتاج پزشکی از جمله دارو و تجهیزات در این کشور مشاهده شده است. برخی بیمارستان‌ها نیز با هدف جلوگیری از تبدیل شدن به کانون شیوع کرونا، از ارائه برخی خدمات پزشگی به بیماران غیرکرونایی امتناع می‌کنند.

شیوع کرونا نظام بهداشت عمومی و خدمات درمانی اکوادور را فلج کرده و در برخ بیمارستان‌ها کارکنان نمی‌توانند اجساد قربانیان را نگه داری کنند.

در این میان فشار مضاعفی بر دولت لنین مورنو رئیس‌جمهوری اکوادور برای تامین بودجه مناسب مقابله با کرونا وجود دارد. اکوادور که پیش از شیوع کرونا با چالش‌های اقتصادی نیز روز بوده، اکنون شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کند.

دولت اکوادور مجبور است برای تامین این بودجه اقداماتی از جمله اتخاذ برخی سیاست های ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرد که خود ممکن است پیامدهای اجتماعی در جامعه این کشور به همراه داشته باشد.