بازی دوگانه نفت

سقوط قیمت نفت در پی گسترش بیماری کرونا و رکود سنگین اقتصاد که بر همه جهان سایه افکند، بهم ریختگی در بازار انرژی و افسار گسیختگی در نهادهایی مانند اوپک و اوپک پلاس و در نهایت در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن بسیاری از شرکت های نفتی دنیا از جمله حدود ۴۰۰ شرکت نفتی آمریکا و نیز سقوط ۱و ۷ دهم درصدی سهام نفت آرامکو بزرگترین شرکت نفتی جهان متعلق به عربستان، همه و همه گویای وضعیتی مبهم، ناهنجار و بسیار پیچیده در بازار انرژی است که ممکن است جهان را وارد یک شوک بزرگ بعد از شیوع کووید ۱۹ کند.

پیامدهای سقوط نفت به زیر ۲۰ دلار که قیمت آن با احتساب هزینه های استخراج و انتقال آن تقریبا به صفر نزدیک شده، این پرسش را در اذهان متبادر می سازد که، احتمالا جهان در آستانه سقوط اقتصادی و یا چیزی شبیه به آن قرار دارد که این امر می تواند موجب فروپاشی برخی اقتصادی بزرگ به خصوص کشورهایی که وابستگی بیشتری به این ماده کانی دارند، شود.پیامدهای سقوط نفت به زیر ۲۰ دلار که قیمت آن با احتساب هزینه های استخراج و انتقال آن تقریبا به صفر نزدیک شده، این پرسش را در اذهان متبادر می سازد که، احتمالا جهان در آستانه سقوط اقتصادی و یا چیزی شبیه به آن قرار دارد که این امر می تواند موجب فروپاشی برخی اقتصادهای بزرگ به خصوص کشورهایی که وابستگی بیشتری به این ماده کانی دارند، شود.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو (CME Group)، در حال حاضر هر بشکه نفت WTI برای تحویل در ماه ژوئن ( خرداد و تیر) ، ۲۱ دلار خرید و فروش می‌شود.

بر این اساس آیا می توان چنین فرض کرد که شرایط کشورهایی مانند عربستان، امارات، کویت و حتی آمریکا و چند کشور دیگر اروپایی در پی رکود سنگین بازار و سقوط تاریخی قیمت نفت به گونه ای بهم بریزد که حتی به فروپاشی برخی از آنها از جمله آمریکا و یا حتی اتحادیه اروپا بیانجامد؟

آیا می توان اساسا با طرح این پرسش ها خیلی زود به نتیجه ای که در آن مستتر است رسید؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال و نیز بر طرف شدن ابهامات بیشماری که در این راستا وجود دارد، ماهها و شاید سال ها زمان نیاز باشد که بتوان نتایج مورد انتظار را به دست آورد.

بر اساس پیش بینی پیر اندوراند، کارشناس ارشد بازار نفت، ثبت قیمت منفی نفت با توجه به اشباع تمام ذخایر و خط لوله‌ها امکان پذیر شده ولی بر خلاف بازار سهام، قیمت زیر صفر نفت تنها مدت کوتاهی دوام خواهد آورد.

شبکه سی ان بی سی آمریکا هم اعلام کرد که، با توجه به شیوع پاندمی ویروس کرونا به کاهش بی سابقه تقاضای نفت منجر شد و بسیاری از تولید کنندگان را با عدم استقبال خرید مواجه کرد، چرا که خریداران دیگر تانکری را برای ذخیره نفت بیشتر در اختیار نداشتند تا بتوانند خریدهای خود را در آن انبار کنند به همین علت در روز سه شنبه ۲۱  آوریل ( ۲ اردیبهشت) هیچ تقاضایی برای توافق نفتی که همان روز منقضی می شود، وجود ندارد.

اما همین کارشناسان به رغم تمام مشکلاتی که برای فروشندگان و خریداران و نیز تولید کنندگان در پی سقوط قیمت نفت عنوان می شود قاطعانه می گویند که این روند حداکثر یکی دو ماه بیشتر به طول نخواهد انجامید و احتمالا قیمت نفت خیلی زود به حالت عادی (البته نه شرایط قبل از سقوط) باز خواهد گشت.

مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد برای رخدادهای بازار نفت چند سناریوی احتمالی را مورد بررسی قرارداده که مربوط به فروشندگان و نیز برخی مولفه های مربوط به میزان درخواست خریداران با توجه به شرایط کنونی جهان است.

صرف نظر از آمار و اطلاعاتی که در گزارش این موسسه آمده است آنچه که بیش از همه به چشم می خورد آن است که بسیاری از کارشناسان افزایش ناگهانی بهای نفت را در ماه های آینده پیش بینی می کنند و بسیاری نیز روند کنونی را تا چندین ماه پایدار و مانا می دانند.

مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد به این مسئله اشاره کرده که به رغم همه مسایل به نظر می رسد، شکاف بزرگی بین انتظار کسانی که افزایش قیمت‌ها را پیش بینی می‌کنند و آن دسته از افرادی که افت قیمت‌ها را پیش بینی می‌کنند، وجود دارد.

اما صرف نظر از تحلیل های مرتبط با بازار نفت که عموما حول محور اقتصاد می چرخد، به نظر می رسد در عالم سیاست نیز تحرکاتی برای کاهش قیمت نفت وجود دارد که این بخش از ماجرا تا حدود زیادی در بین تحلیل گران مغفول مانده است. از جمله این موارد شاید بازی آمریکا با تولیدات چین و یا حتی اتحادیه اروپا باشد که دراین صورت ریشه ماجراهای کنونی را باید در ماه های پیش جستو و جو کرد.

گرچه نگارنده هرگز به دنبال طرح فرضیه توطئه ( و یا بهتر است بگوییم فرضیه برنامه و سناریو نویسی) نبوده است، اما در ماجرای فوق و بنا به برخی شواهد این فرضیه ها را نیز هرگز نمی توان کنار گذاشت و با توجه به سوابق موجود در این زمینه نیم نگاهی نیز باید به آن داشت. چرا که اگر اینگونه بیاندیشیم که از افت بهای نفت آن هم تا بدین حد همه دست اندرکاران این بازار متضرر خواهند شد، اندکی ساده بینانه و خوش باورانه خواهد بود. به عبارت دیگر ضرر و زیان برخی از تولیدکنندگان نفت تنها یک روی سکه افت بهای انرژی است و روی دیگر آن سود هنگفتی است که ممکن است برخی از شرایط کنونی ببرند.

برای مثال ممکن است اینگونه تصور شود که، تولید کنندگانی که امکان ذخیره بیشتر نفت را دارند در ماجرای افت قیمت نفت در میان مدت سود خواهند کرد. و یا کشورها و شرکت هایی که با در اختیار داشتن شناورهای بزرگ اقدام به ذخیره نفت بر روی آبهای دریا را داشته باشند، آنها نیز پس از افزایش بهای نفت که انتظار می رود تا یک یا دو ماه آینده محقق شود، سود خواهند کرد. همچنین کشورهایی مانند چین که در هر صورت به تولید خود ادامه می دهند با خرید نفت ارزان قیمت به سود سرشاری دست خواهند یافت. البته به این دسته از کشورها باید فهرست کشورهایی را هم که وابستگی کمتری به نفت به عنوان یک منبع درآمد مستقیم دارند اضافه کرد، اما در نهایت ممکن است اینگونه هم که تصور می شود، نباشد و روند ماجرا به گونه ای دیگر پیش برود.

سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود آن است که، آیا ایالات متحده آمریکا از این ماجرا زیان خواهد دید؟ آیا می توان انتظار داشت که آمریکا به دلیل آشفتگی در بازار نفت و سقوط احتمالی برخی شرکت های نفتی در این کشور و به تبع آن ورشکستگی برخی از شرکت های تولیدی وابسته به نفت، در آستانه سقوط یا چیزی شبیه آن قرار گیرد؟

بدون تردید پاسخ به همه این پرسش ها منفی است و اساسا نباید در تله این ابهامات و شبهه های طراحی شده افتاد.

پس در عالم سیاست که به اقتصاد و نفت گره خورده، به راستی چیزی در حال روی دادن است؟

البته سوال دیگری نیز وجود دارد و آن این است که، آیا آمریکا با طراحی و یا سوار شدن بر موج بحران کرونا قصد زمین زدن چین و یا حتی اتحادیه اروپا را در این ماجراجویی دارد؟

باید بتوان برای این پرسش پاسخی روشن یافت که بتواند برخی از ابهامات موجود را دستکم برای توجیه فرض بالا برطرف نمود.

برخی از اندیشمندان حوزه اقتصاد و سیاست برای این گونه پرسش ها مطالعات گسترده ای را انجام داده اند. برای مثال از اوایل دهه ۱۹۸۰ که اولین بحران مربوط شوک نفتی دامن اقتصاد کشورهای صنعتی را گرفت، مقاله های مختلفی از کارشناسان برجسته علوم یاد شده در جهان منتشر شد. از جمله مقالاتی مربوط به هامیلتون در سال های ۱۹۸۳، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، بوربیج و هاریسون در سال ۱۹۸۴، پژوهش گیسر و کودوین در سال ۱۹۸۶، مورک  در سال ۱۹۸۹ و برناک و همکاران در سال ۱۹۹۷، هامیلتون و هررا در سال ۲۰۰۰ به طور عموم برای یافتن پاسخ های مناسب در این زمینه یافتن رابطه‌ای منطقی میان شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی منتشر شدند.

در تمامی این مقالات یک نکته مشترک به چشم می خورد و آن هم این است که،‌ بسیاری از کشورهای صنعتی مانند آمریکا از افزایش قیمت نفت در دراز مدت زیان می کنند و به همین علت می کوشند تا در فواصل معینی قیمت این ماده را کاهش دهند. به عبارت دیگر در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا که خود یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت هستند، همزمان بزرگ‌ترین واردکننده نفت نیز می باشند، اما هرگز به افزایش قیمت نفت فکر نمی کنند و به همین دلیل شرایط مطلبوبشان کاهش بهای نفت خواهد بود.
انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی به طور معمول کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود. این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری و کاهش تولید را در پی خواهد داشت.

البته بسیاری از پژوهشگران نیز با قبول موارد بالا اعتقاد دارند که، هر چند افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و کاهش تولید را به دنبال دارد، اما کاهش قیمت آن نیز موجب کاهش تولید ناخالص ملی، رکود اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم می‌شود. به همین علت گاهی می طلبد که برخی از کشورها مانند آمریکا با قبول خطرپذیری کاهش قیمت نفت، با اعمال برخی سیاست های پولی یک تقارن هدایت شده را برای نظام اقتصاد خود با هدف کسب درآمدهای بیشتر ایجاد کنند.

هر چند نظریه پردازانی مانند بالک برخلاف این معتقدند که اعمال سیاست‌های پولی نیز در شرایط یاد شده نخواهد توانست این تقارن را میان کاهش قیمت نفت و اقتصاد دستکم در میان مدت ایجاد کند.
البته مطالعات انجام شده بر روی هفت کشور صنعتی غربی نشان داده است که کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و نروژ با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخالص داخلی آنها می‌گذارد، اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌کند. ولی از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا به گونه ای ناباورانه و صریح سبب افزایش تولید ناخالص داخلی و در نهایت رشد اقتصادی و رفع معضل بیکاری می شود.

به عبارت دیگر می توان فرض کرد که در ماجراجویی نفتی کنونی درست است که در کوتاه مدت برخی شرکت های نفتی و تولیدی آمریکا از جمله شرکت نفتی شیل زیان خواهند دید که آن هم با کمک دولت به زودی رفع می شود، اما به طور حتم این کشور با بازی دوگانه خود به زودی سود سرشاری را از افت قیمت نفت خواهد برد.در ماجراجویی نفتی کنونی درست است که در کوتاه مدت برخی شرکت های نفتی و تولیدی آمریکا از جمله شرکت نفتی شیل زیان خواهند دید که آن هم با کمک دولت به زودی رفع می شود، اما به طور حتم این کشور با بازی دوگانه خود به زودی سود سرشاری را از افت قیمت نفت خواهد بود.

چرا که با پایین آمدن بهای نفت همزمان چند اتفاق در آمریکا رخ خواهد داد. اول اینکه بهای اوراق سپرده گذاری در این کشور کاهش خواهد یافت. چین که در حال حاضر گفته می شود حدود ۴ هزار میلیارد دلار از این اوراق را در اختیار دارد، ثروت عظیمی را از دست خواهد داد، دوم اینکه کشورهای عربی و در راس آنها عربستان حجم عظیمی از سرمایه نفتی خود را با افت قیمت نفت و سهام نفتی آرامکو از دست خواهند داد و سوم اینکه با کاهش بهای نفت تولیدکنندگان آمریکایی خواهند توانست بار دیگر تولیدات خود را افزایش داده و پایین بودن قیمت نفت حتی به صورت موقت شانس آنها را برای پیشی گرفتن از رقبایی مانند چین و اتحادیه اروپا در کورس قیمت های جهانی افزایش خواهد داد.

بر این اساس اگر این موارد را بپذیریم باید این موضوع را نیز بپذیریم که کاهش قیمت نفت در زمانی که ویروس کرونا ( که آن هم ممکن است برنامه از پیش تعییین شده از سوی آمریکا برای بهم ریختن اوضاع و اقتصاد جهان باشد) همچنان جولان می دهد، برنامه تدارک دیده شده دلالان اقتصاد جهانی و از جمله رئیس جمهور کاسب و سرمایه دار آمریکا،‌ دونالد ترامپ باشد که ریسک آن را برای بقای خود در عرصه اقتصاد و سیاست در آینده پذیرفته و آن را با حمایت سیاستمداران نفتی از جمله دیک چنی و افرادی مانند وی اجرایی کرده است.