محمد قاسمی روز پنجشنبه در جلسه کمیسیون جرایم خاص استان که در دادسرا برگزار شد، افزود: با توجه به شرایط خاص فضای زندان اگر کوچکترین اتفاقی در زندان بیفتد به یک فاجعه انسانی تبدیل می‌شود.
وی اضافه کرد: به دنبال شیوع کرونا بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند درب‌های زندان را باز کنند ولی مسوولان قوه قضاییه به منظور جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی با اتخاذ تدابیر ویژه و سختگیری و اعمال محدودیت‌ها برای آزادی زندانیان برنامه ریزی کردند.
دادستان قزوین افزود: برخی از زندانیان ممکن است از این آزادی سوء استفاده کرده و مرتکب سرقت بشوند و باید دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی با هم متحد شوند و افراد خارج شده از زندان را با دقت بیشتر رصد کنند.
وی با بیان اینکه اعطای مرخصی به زندانیان، ابتکار خوب قوه قضاییه برای مقابله با کرونا بود، اضافه کرد: افرادی که از این مرخصی استفاده می‌کنند بالقوه زمینه و بستر وقوع جرم را دارند و باید با تصمیم سازی مناسب در کارگروه مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار جلوی افزایش سرقت را در استان گرفت.
دادستان قزوین افزود: به مردم استان اطمینان می‌دهیم که مسوولان قضایی استان دغدغه‌ای جز ایجاد فضای امنیت و آرامش برای زندگی شهروندان ندارند و به هیچ وجه اجازه نخواهند داد امنیت جامعه مورد تهدید قرار گیرد.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: از این فرصت پیش رو باید به نحو مطلوب برای ارتقای سلامت روحی و معنوی خود استفاده کنیم چون خودسازی مقدمه ساختن جامعه است.
دادستان قزوین در خصوص جمع آوری و مقابله با معتادان متجاهر، گفت: ما هم در زمینه مقابله با سرقت و هم جمع آوری معتادان متجاهر مصوبات خوبی داریم که امسال باید با جدیت بیشتر برای اجرایی کردن آنها اقدام کنیم.
قاسمی با تاکید بر اصل پیشگیری برای مقابله با سرقت، گفت: رفتن به دنبال سارق با توجه به افزایش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی اصلا به مصلحت نیست و باید برای پیشگیری با نصب سیستم پایش تصویری، احداث پارکینگ‌های عمومی، نظامند کردن صنوف و ... اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: اگر این مصوبات در یک دستگاه و نهادی اجرا نشود حتما آنها را مطالبه خواهیم کرد و باید بالاترین مقام اجرایی یک دستگاه در این زمینه پاسخگو باشد.
قاسمی گفت: ما نمی‌توانیم امنیت روحی و روانی شهروندان را فدای سلیقه‌ها و مدیریت برخی از افراد کنیم و دادستانی به عنوان مسوول پیشگیری از وقوع جرم و مدافع حقوق عامه حتما اقدامات پیشگیرانه از سرقت را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه خواهد کرد.
وی گفت: در این زمینه میان دستگاه‌های دولتی و عمومی هیچ فرقی وجود ندارد و باید سازمان‌ها هزینه امر پیشگیری را بپردازند.
دادستان قزوین با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم برعهده یک سازمان و دستگاه نیست، افزود: اگرچه براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است اما این امر به تنهایی از عهده این دستگاه برنمی آید و باید هر سازمان نقش خود را در این پازل به نحو مطلوب ایفا کند.
ویروس کرونا موسوم به « کوید ۱۹» اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.
نظر شما