تارنمای الخلیج الجدید روز یکشنبه در گزارشی درباره وضعیت زندان‌های بحرین و خودداری رژیم آل خلیفه از آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در این کشور نوشت: در حالی که زندان‌های بحرین از تجهیزات لازم برای مقابله با کرونا برخوردار نیستند، عفو عمومی اعلام شده از سوی پادشاه این کشور، زندانیان سیاسی و عقیدتی را شامل نشد.
حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین با صدور حکم سلطنتی در ۲۲ اسفند ماه (۱۲ مارس ۲۰۲۰ )گذشته ۹۰۱ زندانی را عفو کرد اما گمانه زنی‌ها درباره این تصمیم بر تلاش رژیم آل خلیفه برای ترمیم چهره‌اش که به خاطر برخی ضعف‌ها از جمله ناتوانی در برگزاری مسابقات جهانی فرمول یک مخدوش شده، متمرکز است.
با این حال، شواهد نشان می‌دهد که نگرانی‌های پزشکی و پیشگیری از خسارت های بیشتر بر اثر شیوع بیماری کرونا دلیل این تصمیم بوده است و ربطی به تاخیر در میزبانی مسابقات فرمول یک ندارد زیرا به اعتقاد بسیاری، زندانیان در زندان «جاو» در بحرین که به دلیل زیرساخت‌های ضعیف شهرت بدی دارد، نگهداری می‌شوند.
«فاطمه یزبک»، رئیس کمیته گزارش‌ها و مطالعات موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس در این باره معتقد است که عفو عمومی صادر شده از سوی پادشاه بحرین تلاشی برای کاهش نگرانی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و نه اقدام خیرخواهانه است.
وی که مقیم استرالیا است به «المانیتور» گفت: زندانیان در بحرین گزارش داده‌اند که یکی از زندانیان با ملیت پاکستانی که ۳ روز پیش وارد زندان شده از تب بالا، خستگی و سرفه مداوم رنج می برد.
رئیس کمیته گزارش‌ها و مطالعات موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس با اشاره به اینکه زندان‌های بحرین از شرایط نامناسبی برخوردارند و نگرانی‌های جدی در خصوص شیوع ویروس کرونا در بین زندانیان وجود دارد، اظهار داشت: اتاق های زندانیان بیش از حد شلوغ و فاقد تهویه است و به صورت منظم گندزدایی و ضد عفونی نمی‌شود.
موضوع آزادی «هاجر منصور» که رژیم آل خلیفه از او به عنوان زندانی عقیدتی نام می‌برد، حکایت دیگری دارد. اعتقاد بر این است که رژیم آل خلیفه وی را در سایه توجه رسانه‌ها به مشکلات موجود در زندان‌های این کشور که با تهدید شیوع ویروس کرونا مواجه است، آزاد کرد.
رژیم آل خلیفه «هاجر» را سه سال پیش به دلیل ادامه مخالفت های دامادش به نام «سید نزار الوداعی» که از فعالان حقوق بشر بحرین مستقر در لندن است به دلیل اشتباهات تاکتیکی زندانی کرده بود و این خانم بحرینی ۵ مارس یعنی یک هفته قبل از عفو عمومی از زندان آزاد شد.
اگر چه انتشار خبر آزادی "هاجر" تصویری بشردوستانه از رژیم آل خلیفه نشان می داد و سعی داشت تا مردم را متقاعد کرد که عفو پادشاه شامل زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز شده است اما اظهارات "الوداعی" در توئیتر این افسانه را از بین برد.
"الوداعی" در توئیتی نوشت: متاسفانه عفو اعلام شده از سوی پادشاه بحرین شامل فعالان و سیاستمداران برجسته نبود و این عفو تنها زندانی سیاسی زن یعنی «زکیه البربوری» را شامل نشد و بیشتر زندانیان آزاد شده، خارجی و یا محکوم به جرائم جنایی هستند. ضمن اینکه دولت بحرین تاکنون فهرست کاملی از نام کسانی را که مورد عفو قرار گرفته اند، منتشر نکرده است و مشخص نیست که آیا در روزنامه ملی منتشر خواهد شد یا خیر.
در همین حال «احمد الخباز» یکی از شهروندان بحرینی از آزادی برادرش پس از سپری کردن دوره هفت ساله محکومیت به دلیل مخالفت با مقامات آل خلیفه ابراز خرسندی کرد اما گفت که هنوز ۳ برادر دیگرش که همگی به اتهامات مشابه محکوم شده‌اند، در زندان به سر می‌برند.
وی در توئیتی نوشت: یکی از برادران من پس از ۷ سال زندان آزاد شد که در طی این مدت پسرش را از دست داد زیرا رژیم آل خلیفه گذرنامه وی را مسدود کرده بود و او نتوانست برای معالجه به خارج برود. سه نفر از اعضای خانواده ما هنوز در زندان هستند. ما منتظریم تا جشن آزادی همه دوستانمان را از زندان‌های ستمگران بگیریم.
بر اساس این گزارش سایر مخالفان دولت بحرین که بیشتر آنها از زمان اعتراضات سال ۲۰۱۱ به زندان افتاده‌اند، همچنان در بازداشت قرار دارند.
در ۱۷ مارس گذشته نهمین سالگرد اعتراضات سال ۲۰۱۱ بود که منجر به بازداشت گسترده رهبران مخالفان دولت بحرین از جمله برخی از روحانیون برجسته شیعه شد.
از زمان اعلام عفو عمومی توسط پادشاه بحرین یعنی از ۱۲ مارس تا آخرین سالگرد اخیر قیام مردم این کشور علیه آل خلیه (۱۷ مارس) مقامات بحرین به تناوب زندانیان بیشتری را آزاد کردند اما زندانیان سیاسی و عقیدتی بویژه رهبران مخالفان در بین آنها نبوده‌اند.
از دیدگاه دولت بحرین، آزادی اعضای یک جنبش بسیار مورد توجه است زیرا در حالی که بسیاری از آنها در زندان به سر می‌برند و ویروس کرونا همچنان در حال شیوع و کشتن افراد است پس می‌توان گفت که زندگی رهبران مخالف در دستان دولت است.
کشور کوچک بحرین کمتر از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که در صورت ادامه روند شیوع بیماری کرونا می‌تواند این کشور را به نسبت جمعیتش به یکی از بالاترین کشورهای مبتلا به این ویروس در جهان تبدیل کند.
بر اساس اعلام گزارش الخلیج الجدید در صورت بدتر شدن وضعیت شیوع ویروس، زندانیان سیاسی و عقیدتی که در زندان "جاو" بحرین باقی مانده‌اند، سریع‌تر از شکنجه با مرگ روبرو خواهند شد.
دیده بان حقوق بشری «هیومن رایتس ووچ» هم تصریح دارد که در حال حاضر زندان‌های بحرین در زمینه ارائه خدمات دچار اختلال پزشکی است و این موضوع می‌تواند خطر شیوع ویروس را تشدید می‌کند زیرا بیشتر زندانیان به رغم داشتن مشکلات جدی سلامتی از جمله بیماری سرطان از توجه و مراقبت‌های پزشکی محروم هستند.
افزون بر این، تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی بحرین در سال ۲۰۱۹ دست به اعتصاب غذا زدند که موجب ضعف بدنی بسیاری از آنها شده است و این موضوع می‌تواند آنها را در مقابله با کرونا بسیار تهدید کند.
ویروس کرونا موسوم به کووید ۱۹ اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد، اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد. تاکنون اتباع ۲۱۰ کشور جهان به این بیماری مبتلا شده اند.
بحرین نیز دارای ۸ فوتی بر اثر کرونا و ۲ هزار و ۵۸۸ نفر مبتلا و یک هزار و ۱۶۰ نفر بهبود یافته است.
کارشناسان منطقه با توجه به شیوع کرونا در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و تعطیل شدن بسیار از فعالیت های اقتصادی و تجاری در آنها و اجتماعات مانند نماز جماعت و فعالیت های گروهی و گردشگری نسبت به سرنوشت زندانیان بحرین هشدار داده و معتقدند که در صورت شیوع کرونا در بین زندانیان تلفات آنان غیر قابل پیش بینی است.
تاکنون اتباع ۲۱۰ کشور جهان به کرونا مبتلا شده است که از بین این کشورها امریکا و ممالک غربی به خاطر نبود زیرساخت های مناسب بهداشتی در شمار اولین ها هستند.
از بین ۲۰۳ هزار و ۲۸۹ فوت ناشی از کرونا ۵۴ هزار و ۲۶۵ نفر مربوط به امریکا و در بین مبتلایان جهان نیز از ۲ میلیون ۹۲۱ هزار و ۲۰۱ نفر ۹۶۰ هزار و ۸۹۶ نفر امریکایی هستند.
نظر شما