به گزارش روز جمعه تارنمای یورونیوز، « دیدیه رایندرز » کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا در جریان یک نشست مجازی با اعلام اینکه این سه کشور نیاز به نهایی کردن برنامه روادید طلایی دارند، گفت: «تابعیت اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از حقوق مشترک است که همه کشورهای عضو آن را ضمن حفظ همبستگی با یکدیگر ارائه می‌دهند.»
وی افزود: «کشورهای عضو اتحادیه با هم شرایطی را ایجاد می‌کنند که افراد بتوانند از شهروندی اتحادیه اروپا برخوردار شوند. کمیسیون با این حال با نظارت نزدیک بر تحولات در سه کشور عضو،بار دیگر تأکید می‌کند که این بحران [همه‌گیری کووید-۱۹] و تأثیر آن نباید به عنوان دلیلی برای عملیاتی کردن طرح‌های پرخطر شهروندی اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرد.»
وی گفت: بیم آن دارد که با چنین رویه‌ای، این طرح‌ها بر سایر موارد سرمایه‌گذاری «تأثیر منفی» داشته باشد در حالی که چنین طرحی برای بهبود اقتصادی کشورهای عضو و اتحادیه اروپا به طور کلی دارای اهمیت است.
رایندرز همچنین افزود: با آنکه موضوع روادیدطلایی در سطح ملی کشورهای اتحادیه مطرح و اعمال می‌شود، اما سوءاستفاده از آن پیامدهای جدی از جمله پولشویی و خطر فساد را برای کل اتحادیه اروپا در بر دارد.
به گفته این مسئول ارشد اروپایی، کمیسیون اروپا اکنون در حال مذاکره با این سه کشور برای ارزیابی پیشرفت احتمالی این برنامه‌هاست.
براساس گزارش سازمان مردم‌نهاد دیدبان طلایی، چند کشور اتحادیه اروپا وضعیت مالکیت‌های سودآور را به صورت مناسب ثبت نکرده‌اند. معمولا هدف از ثبت این موارد، مهار پولشویی و سایر تراکنش‌های مالی غیرقانونی است.
گزارش دیدبان طلایی که در اوایل ماه جاری میلادی منتشر شد نشان می‌دهد که همین کشورها همچنین دارای «آسیب پذیری» هستند. آنها با سوءاستفاده از برنامه‌های روادید طلایی، فعالیت‌های پولشویی را در تعامل با کشورهای فاسد در سطح بین‌المللی آسان‌تر می‌کنند.
با این همه، این نخستین بار نیست که طرح روادید طلایی اتحادیه اروپا به دلیل پیوند داشتن با پرونده‌های فساد و پولشویی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. ماه گذشته پارلمان اروپا از آن دسته از کشورهای اتحادیه که برنامه‌های روادید و گذرنامه طلایی را اجرا می‌کنند، خواستار پایان دادن به این برنامه‌ها شد.
کمیته ویژه جرائم مالی، فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات در پارلمان اتحادیه اروپا بیش از یک سال روی فعالیت کشورهای عضو اتحادیه در این زمینه تحقیق کرده و اقداماتی را که اتحادیه اروپا برای مقابله با جرایم مالیاتی باید انجام دهد به مسئولان کمیسیون توصیه کرد.
براساس گزارش ارزیابی‌های «شفافیت بین‌المللی»، سازمانی که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت دارد، در سال گذشته مالت، قبرس، پرتغال و اسپانیا کشورهایی بودند که بیشتر از همه به دلیل شیوه اجرای طرح روادید طلایی مورد انتقاد قرار گرفتند.
روادید طلایی چیست؟
«روادید طلایی» یا «گذرنامه‌های طلایی» اجازه اقامت یا سند تابعیتی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجازند آن را براساس قوانین داخلی خودشان و در ازای سرمایه‌گذاری به اتباع غیر اروپایی بدهند و بر دو نوع است: سی‌بی‌آی یا برنامه تابعیت با سرمایه‌گذاری و آربی‌آی یا برنامه اقامت با سرمایه‌گذاری.
بر اساس برنامه‌های تابعیت و اقامت با سرمایه‌گذاری (سی‌بی‌آی و آربی‌آی)، سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به صورت فعال باشند؛ مانند تأسیس شرکت با ایجاد شغل، یا غیرفعال مانند تزریق سرمایه مالی به یک شرکت خصوصی بدون هیچگونه تعهدی برای مدیریت روز به روز آن.
روادید طلایی لزوماً متقاضیان را وادار به زندگی و اقامت اجباری در کشوری که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نمی‌کند اما کشورهای اروپایی مجازند برابر قانون داخلی خود این الزام را برای متقاضیان قائل شوند.
به جز ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا یعنی اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، آلمان، مجارستان، لهستان، اسلواکی، اسلوونی و سوئد که برنامه‌های سرمایه‌گذاری در ازای اقامت یا شهروندی ندارند، سایر کشورهای عضو در حال حاضر نوعی از طرح اقامت با سرمایه‌گذاری (آربی‌آی) را ارائه می‌دهند. برای نمونه، چهار کشور عضو اتحادیه اروپا یعنی بلغارستان، قبرس، مالت و رومانی علاوه بر برنامه‌های اقامت با سرمایه‌گذاری (آربی‌آی) برنامه‌های تابعیت با سرمایه‌گذاری (سی‌بی‌آی) را نیز پیشنهاد می‌کنند.
2023
نظر شما