مالزی با بدترین رکود اقتصادی تاریخ خود رو به رو شد

به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری استریتس تایمز، زافرل تنگکو عبدالعزیز (Zafrul Tengku Abdul Aziz) وزیر دارایی مالزی گفت : رکود اقتصادی نه تنها بر تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر گذاشته بلکه به افزایش بیکاری هم منجر شده است. 

وی افزود: مساله مهم این است که چگونه بتوانیم با سرعت این وضعیت شیوع کرونا را مدیریت کنیم. اگر بتوانیم اوضاع را سریع مدیریت کنیم در این صورت اقتصاد و توسعه کشور نیز  می‌تواند احیا شود. 

وزیر دارایی مالزی خاطرنشان کرد: مطمئن نیستم که چه زمانی می‌توانیم به واکسن کووید-۱۹ دست یابیم اما با کمک مردم، دولت و همه کسانی که دست اندر کار هستند، می‌توانیم به مدیریت اوضاع و احیای اقتصاد کمک کنیم. 

 تنگکو این مطالب را روز گذشته در یک گفتگوی زنده با شبکه ۳ تلویزیون بیان و همچنین اعلام کرد:  رکود اقتصادی بر درآمد مردم تاثیر گذاشته و کشور روزانه ۲. ۴ میلیارد رینگیت (حدود ۵۶۰ میلیون دلار) از دست می‌دهد. 

این مقام دولت مالزی توضیح داد:  در دو هفته اول اجرای دستور کنترل تردد (MCO) رشد اقتصادی این کشور که پیشتر ۲ درصد بود به ۰. ۵ درصد کاهش یافت و در مدت پنج هفته از اجرای این تدابیر انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی کشور بین ۳ و ۴ درصد کاهش یابد. 

وی خاطرنشان کرد:  اگر بسته مشوق اقتصادی (توسط نخست وزیر مالزی) اعلام نمی‌شد کاهش تولید ناخالص داخلی محسوس‌تر و شدیدتر می‌شد. این بسته مشوق می‌تواند ۲. ۸ درصد رشد برای تولید ناخالص داخلی به همراه داشته باشد. 

 این مقام مالزیایی افزود: بنابراین بسته مشوق برای کمک به احیای اقتصاد در کوتاه و میان مدت حائز اهمیت است. 

تنگکو زافرل درباره  وضعیت بازار نفت نیز گفت:  بهای هر بشکه نفت خام بین ۲۰ تا ۲۵ دلار است و به علت قیمت‌های پایین فعلی، کسری مالی مالزی از ۴. ۷ درصد به ۵ درصد افزایش یافته است. باید به یاد داشته باشیم که در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۹ کسری بودجه ما ۶. ۷ درصد بود. وی همچنین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مالزی را حدود ۵۱ درصد اعلام کرد. این در حالی است که سقف این رقم ۵۵ درصد است. 

وزیر دارایی مالزی خبر داد:  دولت یک بسته احیای اقتصادی تا پایان ماه جاری میلادی اعلام خواهد کرد و بودجه نیز در ماه نوامبر (آبان) ارائه خواهد شد. 

وی همچنین در خصوص اینکه آیا دولت با شروع تدابیر "کنترل مشروط تردد" از روز چهارم ماه مه برای گشودن اقتصاد شتاب دارد و آیا بخش‌هایی از اقتصاد برای انجام این کار به دولت فشار آورده‌اند، جواب منفی داد و گفت:  تصمیم برای گشودن اقتصاد بر اساس مطالعات و بررسی‌ها و نیز داده‌های جمع آوری شده و بر اساس رویه‌های عملیاتی اتخاذ خواهد شد. 

این وزیر مالزیایی تاکید کرد: شرکت‌هایی که تصمیم بگیرند روز چهارم می‌ (دوشنبه ۱۵ اردیبهشت) فعالیت خود را ازسر نگیرند می‌توانند چنین کنند و دولت آن‌ها را مجبور به فعالیت نخواهد کرد و همه شرکت‌ها و کسب و کارها مجاز به آغاز فعالیت‌های خود از روز دوشنبه نیستند.