به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز روز یکشنبه در گزارشی با عنوان «انطباق آیین‌نامه دورکاری کارکنان با شرایط بحران کرونا» آورده است: وقوع بحران کرونا، در نظام اداری نیز همانند سایر نظام‌ها موجب بروز مشکلاتی شده و اتخاذ تصمیماتی را در این حوزه اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
این گزارش افزود: ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مهمترین نهادی است که در این میان به چاره‌جویی برخاسته و خارج از نظامات متعارف، بنا به اقتضای شرایط تصمیمات فوری اتخاذ کرده است. در این واقعه نقش سازمان اداری و استخدامی کشور در نظام اداری صرفاً ارائه برخی راهکارها به‌منظور اجرایی کردن تصمیمات ستاد مذکور بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: ساز وکارهای پیشنهادی این سازمان در اجرای مصوبات ستاد بعضاً با اشکالاتی همراه بوده است. برای مثال راهکار سازمان مذکور در رابطه با مصوبات ستاد پیرامون حضور یک‌سوم یا دوسوم کارکنان دولت در محل کار و دورکاری، مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به اجرای آیین‌نامه دورکاری کارکنان (کار در خانه) است که پیش از این در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با انطباق و قابلیت اجرای آیین‌نامه مذکور با مصوبه ستاد مبنی‌بر دورکاری، مورد مداقه قرار گرفته تا سودمندی راهکار سازمان اداری و استخدامی کشور روشن شود.
براساس این گزارش، در شرایط بحران کرونا سازوکاری که سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرایی کردن مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درخصوص نحوه حضور کارکنان دولت در پیش گرفته، اجرای مجدد آیین‌نامه دورکاری کارکنان مصوب سال ۱۳۸۹ بوده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که اجرایی شدن دقیق این مصوبه در همان سال‌های اولیه تصویب، بنا به‌دلایل متعدد همچون فراهم نبودن الزامات و مقدمات آن با تردید مواجه شد و اجرای آن متوقف شد. حتی پس از کنار گذاشتن آیین‌نامه مذکور، عزم و اراده‌ای جهت اصلاح و ارتقای آیین‌نامه و یا پیش‌بینی ساز وکاری جدید برای این منظور از ناحیه دولت ملاحظه نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در شرایط بحران فعلی نیز مصوبه مذکور ظرفیت لازم برای اجرایی کردن مصوبات ستاد مبنی‌بر حضور یک‌سوم و یا دوسوم کارکنان در منزل را ندارد. بدین ترتیب و با توجه به نامعلوم بودن زمان پایان این بیماری، ممکن است ضرورت حضور کارکنان در منزل و دورکاری آنها استمرار یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: ضرورت ایجاب می‌کند سازمان اداری و استخدامی کشور متناسب با شرایط بحران فعلی تدابیر مناسب و قواعد جدیدی را به‌منظور اجرایی کردن مصوبه ستاد مبنی‌بر حضور یک‌سوم و دوسوم کارکنان و یا سایر سناریوهای پیشنهادی تنظیم کند که ضمن حفظ کیفیت خدمت‌رسانی دولت، سلامت کارکنان نیز تضمین شود. این قواعد جدید باید ساز وکارهایی را برای دورکاری تمام‌وقت و پاره‌وقت کارکنان پیش‌بینی کند.
نهاد مشورتی قوه مقننه تصریح کرد: دورکاری باید به‌صورت تناوبی و حضور یک‌روزه، دوروزه و یا سه‌روزه و... کارکنان با توجه به ویژگی‌های فعالیت باشد. همچنین بهتر است ساز وکارهایی درخصوص چگونگی پرداخت حقوق و مزایا متناسب با شرایط فعلی پیش‌بینی شود.
نظر شما