به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری رسمی مالزی "برناما"، این وزیران در بیانیه مشترکی متعهد به تسهیل جریان کالاها و خدمات ضروری مورد نیاز برای مقابله با کرونا از جمله دارو، اقلام و تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی و غذایی و به حداقل رساندن وقفه‌ها در زنجیره‌های تامین جهانی شدند.
وزیران تجارت اَپک در بیانیه روز سه شنبه خود تاکید کردند: ما همچنین اطمینان حاصل خواهیم کرد که ارتباطات تجاری باز باقی می‌مانند و راههای تسهیل جابجایی‌های ضروری افراد در ورای مرزهای کشورها بدون مخدوش کردن تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را بررسی خواهیم کرد. ما برای شناسایی و برطرف کردن موانع غیرضروری در راه تجارت و ادامه تبعیت از مقررات سازمان تجارت جهانی همکاری خواهیم کرد.
این وزیران خاطرنشان کردند: ممکن است اجرای برخی تدابیر اضطراری برای اقتصادها با هدف پرداختن به چالش‌های کرونا ضروری باشد اما این تدابیر باید متناسب، هدفمند، شفاف و موقتی باشند و موانع غیرضروری در راه تجارت ایجاد نکنند.
وزیران تجارت اپک در همین ارتباط از مقامات ارشد کشورها خواسته‌اند که یک رویکرد هماهنگ برای جمع آوری و تبادل اطلاعات در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ایجاد کنند تا قدرت و یادگیری یک اقتصاد موجب بهترین رویه‌ها برای کل منطقه شود. آن‌ها خاطرنشان کردند که چنین اقداماتی باید توصیه‌های شورای مشورتی تجاری اپک را در نظر بگیرند.
این وزیران همچنین تاکید کردند که کشورهای عضو اپک به طور فردی و جمعی باید از فرصت‌های اقتصاد و فناوری‌های دیجیتال استفاده کنند بخصوص که این فرصت‌ها و راه حل‌های هوشمند رای کاهش تاثیرات شیوع کرونا و همچنین پیشبرد رشد اقتصادی در آینده ضروری هستند.
۲۱ کشور استرالیا، برونئی، کانادا، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تایوان، هنگ کنگ، پاپوآ گینه نو، چین، مکزیک، شیلی، پرو، روسیه، آمریکا و ویتنام، اعضای اَپِک هستند و پاپوا گینه نو اکنون ریاست دوره‌ای این سازمان را برعهده دارد.
بر اساس گزارش بانک جهانی اعضای اپک با دارا بودن حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان، ۵۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی و ۶۰ درصد خروجی اقتصادی جهان را در اختیار دارند. اما آنچه مانع از قدرت گرفتن و ایفای نقش اصلی اپک در اقتصاد جهانی شده شامل گستردگی و تنوع اقتصادهای این گروه بزرگ اقتصادی است.
نظر شما