روزنامه ایران در گفت وگو با عباس آخوندی، آورده است: سه استراتژی و سیاست کلی باید برای عبور از کرونا توسط سیاستگذاران اجرا شود: ۱- حمایت از خانوار در کوتاه مدت، ۲- حفاظت از بنگاه‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنها ،۳- ترمیم و توسعه زنجیره تأمین، اعم از تأمین مالی، فناوری و کالا
کرونا بسیاری از معادلات جهانی را به چالش کشیده است. اندیشمندان، نظریه پردازان و تحلیلگران اکنون با توجه به شرایطی که کرونا ایجاد کرده، راهکارهایی جدید برای اداره کشورها در زمان شیوع بیماری و در پساکرونا ارائه می‌دهند. کشور ما با شیوع کرونا چه شرایطی را می‌گذارند یا چه شرایطی را در پسا کرونا پیش رو دارد؟ با دکتر عباس آخوندی این شرایط را در میان گذاشتیم. او ۳ راه حل را چاره مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایران در زمان کرونا و پس از آن عنوان و چگونگی اجرای آن را تبیین کرد.
چرا این سه سیاست اصلی‌ترین است؟
مسأله‌ای که کرونا در دنیا ایجاد کرده یکی بیکاری گسترده است. برآوردهای کمینه بیکاری در ایران حدود ۳ میلیون نفر است که شغل شان را از دست می‌دهند. برآورد بیشینه بیکاری تا ۶ میلیون نفر است. دیگری تعطیلی یا زیرظرفیت کار کردن بنگاه‌هاست. شغل از دست دادن از یک طرف و فروپاشی بنگاه‌ها از طرف دیگر می‌تواند جامعه را در فقر گسترده‌ای فرو ببرد و چرخه فقر را تشدید کند. فقر گسترده می‌تواند انواع پیامدهای اجتماعی داشته باشد. اول آنکه همبستگی اجتماعی را به هم بریزد و موجب شکل‌گیری انواع اعتراض‌ها، انشعابات و شکاف‌های اجتماعی یا حتی بزه شود. اصلی‌ترین وظیفه سیاستگذار این است که ابعاد فقر ناشی از بیکاری را تا آنجا که ممکن است کنترل کند. تعطیلی بنگاه‌ها در صورت طولانی‌شدن دوره شیوع بیماری که متأسفانه شواهد حکایت از آن دارد می‌تواند منجر به تعطیلی دائمی برخی بنگاه‌ها، از بین رفتن دائمی برخی از فرصت‌های شغلی و اختلال در سازمان تولید در سطح ملی شود. اگر بنگاهی فروپاشید به این سادگی‌ها امکان احیای آن وجود ندارد. از این‌رو حفاظت از بنگاه‌ها یک استراتژی بسیار مهمی است. نکته آخر آنکه تولید، خدمت یا کالای هر بنگاهی، جزئی از یک زنجیره تأمین بزرگتر و حتی در سطح جهانی است. بنگاه‌هایی که در زنجیره تولید خودرو، صنعت نفت، پتروشیمی، صنعت احداث یا حتی در حوزه خدمات چون هتلداری کار می‌کنند نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند چگونه آنها در زنجیره تولید جهانی کار می‌کنند و اگر این زنجیره قطع شود تا چه حد آنها آسیب می‌بینند. بنابراین، حفاظت از بنگاه ها باید در چارچوب یک سیاست تجاری و مبادله بین‌المللی صورت گیرد تا مؤثر باشد. وگرنه تبدیل به توزیع پول و هدررفت آن می‌شود.
تداوم بنگاه‌ها، حفط همبستگی اجتماعی و حفظ خانوار با توجه به مشکلات اقتصادی کشور ما، تحریم‌ها و مشکلات دیگر، در چه چارچوبی قرار می‌گیرد؟ مقابله با فقر گسترده‌ای که اشاره کردید با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی در ایران، چگونه باید باشد؟
ابتدا باید صورت مسأله را درست متوجه شویم تا بتوانیم به راهکار برسیم. نکته بسیار مهمی که آمار نشان می‌دهد مربوط به مشکلات ساختاری اقتصاد ما است که کرونا آن را تشدید می‌کند. این وضعیت می‌تواند اقتصاد را در آستانه پر مخاطره‌ای قرار دهد. رشد تولید ناخالص داخلی برای یک دوره ۴۰ ساله حدود ۱.۷۵ درصد است. این رشد تولید با رشد جمعیت و همچنین ساختار جوان جامعه ایران سازگاری ندارد. حال اگر شیوع ویروس کرونا که باعث واردآمدن شوک هم در طرف تقاضا هم در طرف عرضه اقتصاد شده، منجر به فروپاشی برخی بنگاه‌ها و لطمه بیشتر به سازمان تولید شود، می‌تواند جامعه را به سمت فقر بیشتر به‌پیش راند.
میانگین رشد تشکیل سرمایه نیز در دو دهه گذشته چیزی در حدود ۰.۴ درصد بوده است. فروپاشی بنگاه‌ها و اختلال در زنجیره تأمین که پیش از این به‌دلیل عدم حل‌وفصل مسأله FATF سبب شده بود، حال در این شرایط با توجه به مشکلاتی که بر سر راه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی به‌وجود آمده تشدید می‌شود. نکته مهم دیگر میزان پوشش بیمه تأمین اجتماعی خانوار است.بسیاری از خانوارها حتی آنانی که شغل دارند لزوماً تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند.این نکته بسیار مهمی است. مخصوصاً در دهک‌های پایین افرادی که در بنگاه‌های کوچک، مغازه‌ها و... شاغل هستند، لزوماً تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بهره بردن از بیمه بیکاری نیستند. بنگاه که تعطیل شود این افراد شغل خود را از دست می‌دهند و چون تحت پوشش بیمه قرار ندارند، وارد چرخه فقر شدید می‌شوند.
بنابراین، سه سیاست حمایت از خانوار، حفاظت از بنگاه ها و ترمیم و توسعه زنجیره تأمین باید درکنارهمدیگر دیده شوند. صرفاً حفاظت از بنگاه ها یا فقط حمایت از خانواده سیاست‌های شکست‌خورده‌ای خواهند بود.
به خاطر تحریم، درآمدهای دولت کاهش یافته است. در این شرایط دولت چه منابع یا ابزاری برای اجرای سیاست‌هایی که اشاره کردید، در اختیار دارد؟
این سؤال را در دو بخش می‌توان بررسی کرد. اینکه دولت چگونه حمایت مالی و مادی از بنگاه‌ها داشته باشد و دیگر اینکه دولت چه نقشی در تأمین وبهبود فضای کسب‌وکار که فضای فعالیت اجتماعی و اقتصادی است می‌تواند داشته باشد. در بخش مالی دولت منابع زیادی در اختیار ندارد و حتی کسری منابع دارد. احتمالاً بودجه امسال تا پایان سال با بیش از ۵۰ درصد کسری مواجه شود. این درست است که به‌خاطر کاهش منابع، بودجه دولت نقش اهرمی خود را تا حد زیادی از دست داده است. اما کشور ما خوشبختانه منابع حساب ذخیره ارزی سابق و صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد که هرچند تخصیص منابع آن با نقد همراه است، ولی در هر صورت صندوق توسعه ملی اساساً برای این روزها و برای تعادل‌بخشی به اقتصاد برهه‌هایی که کشور با یک عدم‌تعادل جدی مواجه است، ایجاد شد. هنوز نحوه بهره‌برداری از منابع و ابزار صندوق توسعه ملی از زمان شیوع کرونا به‌طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است.
تنها دستور برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق داده شده است. اما برداشت لزوماً بهترین روش استفاده از منابع صندوق نیست. به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا و عدم تصویب لایحه‌های مربوط به FATF، منابع صندوق توسعه ملی چندان نقد نیست که بتوان یک میلیارد دلار را بسرعت برداشت کرد. بنابراین، نحوه تبدیل یک میلیارد دلار با موانعی روبه‌رو است و اگر بانک مرکزی معادل آن را به دولت پرداخت کند می‌تواند باعث رشد پایه پولی شود. بنابراین، نحوه بهره‌بردن از منابع صندوق نیازمند رعایت ظرایفی است که باید بدان‌ها توجه شود.
با توجه به مشکلی که به آن اشاره کردید دولت برای تأمین مالی با استفاده از منابع صندوق چه راهکارهایی پیش رو دارد؟
ساده‌ترین راهکار تأمین منابع مالی، چاپ پول است. عملاً تاکنون و در سنوات گذشته از این روش استفاده شده‌است. با این روش پایه پولی افزایش یافته و ممکن است امروز درد را درمان کند اما جامعه بلافاصله رشد نقدینگی و تورم طاقت‌فرسایی را تجربه می‌کند.
روش بعدی که مطرح می‌شود انتشار اوراق اسناد خزانه توسط دولت است. در امریکا و بقیه کشورها هم برای تأمین کسری منابع در زمان کرونا، به‌سمت انتشار اسناد خزانه رفته‌اند. اما حواسمان باشد انتشار اسناد زمانی جذاب است که در مقایسه با سایر ابزارهای مالی از حیث نرخ بازگشت و ریسک قابل رقابت باشد. با توجه به اتفاقات بازار سهام و سودهای فوق‌العاده‌ای که این بازار فعلاً در کوتاه‌مدت عرضه می‌کند، به‌نظر نمی‌رسد که اسناد ابزار جالب و جذابی برای بازار باشد.
روش دیگر که در دنیا و مخصوصاً در امریکا در زمان بحران اقتصادی ۲۰۰۸ مورد توجه قرار گرفت این بود که خود دولت به‌طور مستقیم نه ، اما نهادهای تحت نظر خزانه‌داری مانند صندوق توسعه ملی، اوراق قرضه با پشتوانه دارایی منتشر کنند. اصطلاحاً به آن (Asset Backed Securities (ABS می‌گویند. این ابزاری است که توسط نهادهای مالی به‌طور فراوان در بازارهای دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی اینکه از این روش جهت تأمین مالی برای خروج از بحران استفاده شود، اولین بار در امریکا در سال ۲۰۰۸ استفاده شد. آنها گفتند خب یکی از راه حل‌ها این است که بنگاه دولتی که زیر نظر خزانه‌داری است اوراق قرضه‌ای را با پشتوانه دارایی منتشر کند. این اوراق با اسناد خزانه‌ای که دولت مستقیم منتشر می‌کند از حیث آثار مالی و حقوقی فرق دارد. چون مانده بدهی دولت بابت انتشار اسنادی که دولت مستقیم منتشر می‌کند جزو خالص بدهی‌های دولت محسوب می‌شود و منجر به افزایش پایه پولی می‌شود ،اما اوراق قرضه‌ای که شرکت‌های دولتی منتشر می‌کنند بدهی شرکت‌ها است. بدهی شرکت‌ها چون بدهی دولت نیست بنابراین، منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود. این تدبیر در امریکا تحت عنوان Term Asset-(Backed Securities Loan Facility )TALF تالف نام‌گذاری شد. و مجدداً در بیانیه‌ای که فدرال رزرو در ماه مارس انتشار داد مقرر داشت که از همان قانون ۲۰۰۸ استفاده شود و مجدد این ابزار به بازار عرضه شود. اگر این تجربه را از دنیا بپذیریم، صندوق توسعه ملی می‌تواند اوراق مشارکت عام به پشتوانه دارایی منتشر کند. اکنون باید ببینیم صندوق توسعه ملی چقدر دارایی و با چه کیفیتی دارد؟
به مقدار نقد قابل برداشت از صندوق کاری نداریم، اینجا برمی‌گردیم به میزان دارایی‌های صندوق توسعه ملی. چون بخش عمده‌ای از دارایی‌های صندوق دارایی ارزی است، براساس آخرین آماری که صندوق منتشر کرده در مهرماه ۹۸، دارایی صندوق ۱۱۸ میلیارد دلار بوده است. سپرده‌های ریالی صندوق نزد بانک‌ها هم ۶۵هزارمیلیارد تومان است. بخشی از دارایی‌های ارزی صندوق به‌صورت سپرده نزد بانک‌های داخلی یا خارجی است و بخشی هم تسهیلاتی است که صندوق از طریق بانک‌های عامل به بنگاه‌ها داده و بنگاه‌ها به‌صورت اقساط آن را بازمی‌گردانند. فرض من در ارائه این پیشنهاد این است که گزارش‌های صندوق که رسماً انتشار یافته از دقت و صحت کافی برخوردار است و چنانچه یک حسابرس مالی بین‌المللی آنها را بررسی کند عیناً تأیید خواهد کرد و اگر موانع تحریم یا عدم حل‌وفصل مسائل FATF نبود امکان انتشار اوراق قرضه بین‌المللی در بازارهای مالی جهان بر اساس آنها وجود داشت و دارد. افزون بر این، این پیشنهاد جزئی از یک بسته سیاستی باید باشد.
آیا می‌شود این دارایی‌ها را پشتوانه انتشار اوراق مشارکت گذاشت؟
تجربه دنیا می‌گوید بله، می‌شود. پس راه‌حل‌ها برای تأمین منابع دولت این بود که اول، برویم دنبال چاپ پول که درست نیست، دوم اینکه انتشار اوراق توسط دولت باشد که احتمالاً با سودهای متعارف از آن استقبال نمی‌شود و سوم انتشار اوراق مشارکت عام توسط صندوق توسعه ملی. از مورد سوم به یک شرط استقبال می‌شود و آن پوشش ریسک آن با سبدی از ارزهای معتبر دنیا است. خریدار وقتی ببیند اگر این اوراق را بخرد قدرت ریال با سبدی از ارزهای معتبر پوشش ریسک داده شده، بنابراین سودی که خریدار از خرید اوراق انتظار دارد سودی معمول و در سطح بین‌الملل است.
به این بحث ایرادی گرفته می‌شود و آن اینکه با این اقدام تعهدات ارزی کشور افزایش می‌یابد. این ایراد قابل رد است. علت هم این است که صندوق توسعه ملی تنها صندوق و مؤسسه‌ای است که دارایی‌ها و درآمد آن به‌صورت ارزی است و فرق دارد با مؤسساتی که با درآمد ریالی بخواهند تعهدات ارزی ایجاد کنند. بنابراین صندوق چون درآمدش ارزی است، می‌تواند تعهد ارزی داشته باشد. البته پیشنهاد این است که صندوق با پشتوانه دارایی‌هایش اوراق مشارکت عام ریالی منتشر کند ولی، این اوراق مشارکت ریالی که با یک سبد ارزی از ارزهای معتبر پوشش ریسک داده شده است. در این صورت می‌توان سودی در حد ۳ تا ۴ درصد در نظر گرفت تا سالانه به صاحبان اوراق براساس معادل ریالی سبد ارزی به قیمت‌های روز پرداخت شود.
صندوق توسعه در این موقعیت برای ایجاد تعادل در بازار اقتصاد ایران ورود کند و اگر این پیشنهاد را رد می‌کند پیشنهاد دیگری را طرح نماید. صندوق این روزها نمی‌تواند کنار بنشیند. بزرگترین مأموریت صندوق همین است. اگر امروز صندوق منابعش را برای تعادل‌بخشی به اقتصاد وارد نکند پس زمان آن چه موقعی است؟ منبعی وجود دارد که این زمان به آن رجوع کنیم؟
ممکن است منبع نقد قابل برداشتی به‌دلیل موانع مختلف وجود نداشته باشد. شاید به‌همین دلیل و با این دیدگاه که منابع صندوق دارایی نقد و قابل برداشت نیست برای این منبع هنوز ابتکاری اجرا نشده است. حال آنکه بر اساس گزارش انتشار یافته از سوی صندوق، دارایی‌های آن واقعی است و می‌توان روی آن حساب باز کرد و با پشتوانه اوراق مشارکت عام انتشار داد. مگر آنکه گزارش انتشار یافته غیرواقعی باشد. اما نکته مهم اینکه فرض کنیم از منابع صندوق استفاده شد، آیا با این اقدام مسأله اقتصاد حل می‌شود؟ پاسخ خیر است.
چرا؟
چون این اقدام در صورتی می‌تواند به حفظ زنجیره تأمین کمک کند که همزمان موانع ورود به بازار جهانی مرتفع شوند. اگر موانع رفع نشود با ایجاد تعهد برای صندوق اتفاقی نمی‌افتد. مانند این می‌شود که در مقطعی پولی را در کشور پخش می‌کنید و تمام می‌شود. بنابراین، باید همزمان با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، موانع مسیر زنجیره تأمین برطرف شود. اصلی‌ترین شعار دولت باید حل موانع تجارت باشد. اگر انتظار از دولت فقط توزیع پول باشد، توزیع پول سم مهلک‌تری برای اقتصاد در درازمدت است.
در زمان کرونا، باید تأمین مالی انجام شود، از خانوار حمایت شود تا دچار فروپاشی نشود، اگر فروپاشی خانوار اتفاق بیفتد نظم اجتماعی به هم می‌خورد. باید از بنگاه حفاظت شود تا سازمان تولید متلاشی نشود. ولی، برای زنده نگه داشتن بنگاه و ادامه تولید باید موانع زنجیره تأمین را برطرف کرد. مشکل ما این است که در حال حاضر زنجیره تأمین دچار اختلال است. با توزیع پول مسأله زنجیره تأمین حل نمی‌شود. دولت همزمان با بحث‌های تأمین مالی باید به فکر زنجیره تأمین هم باشد. زنجیره تأمین ایران باید با صحنه جهانی ارتباط داشته باشد. هر کسی فکر می‌کند می‌توانیم درهای کشور را ببندیم و در چهاردیواری ایران مسأله اقتصادی را حل کنیم، با این تفکر، اقتصاد ایران را قربانی می‌کند. باید درهای تجارت ایران باز شود. البته این موضوع با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منافاتی ندارد. چون در اصول سیاست اقتصادی گفته شده درون زا و برون نگر. ابزار و شرایط برونگری مرتفع شدن موانع تجارت ایران با جهان است.
دو اقدام مهم دولت در روزهای اخیر ورود سهام شرکت‌های دولتی به بورس و آزاد شدن سهام عدالت است. این اقدامات را می‌توان در راستای اهداف حمایتی در زمان کرونا ارزیابی کرد؟
قطعاً این ابتکارها با تمام نقدهایی که به اجزای آنها وجود دارد، در کل اقدام‌های خوبی بوده‌اند. باید از دولت برای اجرای آن حمایت کرد. هر چند ایراداتی که گرفته می‌شود درست است و غلط نیست. اما اگر عرضه عمومی سهام را با مزایده‌های پیشین مقایسه کنیم مثلاً عرضه سهام مخابرات، متوجه خواهیم شد که اقدام اخیر به‌مراتب بهتر است. ایرادات به مدیریت دولتی ETF وارد است اما در هر صورت این کار از این جهت که یک عرضه عمومی است یک گام به پیش است.
عرضه سهام عدالت هم از این جهت که حق اختیار مال به مالک داده می‌شود درست است. هر چند تعریف سهام عدالت در لحظه اول با مشکلات جدی مواجه بود و فساد زیادی پیرامون تشکیل اولیه آن بود اما اگر این بحث‌ها را کنار بگذاریم، کاری که الان در مورد عرضه سهام عدالت انجام می‌گیرد کار درستی است. اختیار سهام به سهامدار داده می‌شود.
اگر از من بپرسند این اقدام دولت درست است، می‌گویم درست است اما اگر بپرسند آیا عرضه سهام فقط برای ایجاد درآمد برای دولت است؟ می‌گویم این هدف کاملی نیست. آزادسازی سهام باید به احیای نظام بنگاه‌داری در ایران منجر شود. مالک و مدیر باید ریسک بنگاه و مسئولیت آن را بپذیرند. بنگاه‌داری از انحصار دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی باید خارج شود. این اقدام برای ادامه بالندگی بنگاه‌ها باید ادامه‌دار باشد. سال ۹۰ پیشنهاد بازنگری در سیاست‌های اصل ۴۴ را در نشست‌هایی با اتاق بازرگانی ارائه دادم. پیشنهاد همین روشی بود که الان دولت اجرا کرده با یک دنباله بود. به اعتقاد من دولت باید یک لایحه دو فوریتی را به مجلس ارائه کند. زمان آن هم دقیقاً هم‌اکنون است که روزهای آخر مجلس است. پیشنهاد من آن زمان این بود که تمام نهادهای عمومی غیردولتی موظف باشند تمام سهام مدیریتی خود را ظرف ۳ سال به بازار عرضه کنند. بعد از آن هم حق داشتن سهام مدیریتی در بازار را نداشته باشند. مدیریت سهام غیرمدیریتی را داشته باشند،اما حق مدیریت بنگاه را نداشته باشند. این یک اصلاح اساسی در واگذاری‌ها و امکان شکل‌گیری نظام بنگاه‌داری رقابتی و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران است. کاری را که دولت در حال حاضر در عرضه سهام انجام می‌دهد اگر با این قانون همراه نباشد، نهادهای عمومی با خرید سهام خرد دوباره بنگاه‌داری می‌کنند. نظام بنگاه به شرطی درست می‌شود که بنگاه‌ها از جهت قدرت، همتراز باشند و در بازار رقابتی فعالیت کنند. در این صورت بنگاه می‌تواند زنجیره تأمین را راه‌اندازی کند و بهره‌وری بنگاه را افزایش دهد.
همه این اقدامات برای کمک به حفظ همبستگی اجتماعی و حفظ بنگاه‌ها باید در یک بسته سیاستی درکنار هم انجام شود.
با توجه به اینکه سال ۹۹ سال پایانی دولت دوازدهم است به نظر شما دولت باید از چه فرصت‌هایی استفاده کند تا اقتصادی کارآمد را به دولت بعدی منتقل کند؟
اول اینکه دولت باید عرضه‌ها را از محدودیت عرضه ۶۰ هزار میلیارد تومانی خارج کند و این اقدام را به‌صورت یک بسته منسجم در اقتصاد پیش ببرد. همین پیشنهادی که در بالا داده شد. این یک اقدام ضروری است.
اما یکی ازاصلی‌ترین بحث‌های اقتصاد ایران در حال حاضر افزایش بدهی‌های دولت است. افزایش بدهی دولت بحث بسیاری مهمی است. آمارهایی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، نشان می‌دهد بدهی دولت در آذرماه سال ۹۶ معادل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان بوده، در آذر ۹۷ بدهی به ۲۷۰ هزار میلیارد و در آذر ۹۸ به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.یعنی بدهی دولت در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ معادل ۴۳ هزار میلیارد و در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ بدهی دولت ۱۸.۹ درصد و در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ معادل ۳۲.۵درصد رشد دارد. این رشد فوق‌العاده زیاد است. در گزارش بانک مرکزی همچنین قدر مطلق هر سال به سال قبل نیز مشخص شده که این عدد برای سال ۹۸ نسبت به ۹۷ معادل ۱۰۱ درصد رشد بدهی دولت نسبت به سال ۹۷ به ۹۶ را نشان می‌دهد. این اعداد نشان می‌دهد بدهی دولت بشدت فزاینده است. بدهی دولت یکی از ریشه‌های ناکارآمدی اقتصاد ایران است. خالص بدهی‌های دولت یکی از دلایل افزایش پایه پولی است. در پاسخ به این سؤال که دولت چگونه می‌تواند اقتصاد قدرتمندتری را به دولت بعدی منتقل کند، باید دو بحث را تعقیب کنیم. اینکه اگر دولت نمی‌تواند برای مشکل بدهی‌ها تصمیمی بگیرد اما حداقل مسأله را باز کند. یعنی دولت نحوه تشکیل بدهی‌ها را شفاف کند. بخشی از بدهی به‌خاطر کسری بودجه است. خوب در این بخش تا حدی روشن و مشخص است دلیل بدهی دولت چیست. دولت و مجلس می‌توانند برای آن تدبیر داشته باشند. اما دلیل شکل‌گیری بخش دیگری از بدهی‌ها همچنان روشن نیست. اگر خاطرتان باشد کسری نقدینگی مؤسسات مالی و اعتباری و ادغام بانک‌ها به نحوی به دولت منتقل شد. الان نمی‌دانیم ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت چقدر ناشی از بودجه است، چقدر آن ناشی از اتفاقات دیگری از این دست است؟ من فقط رقم را می‌بینم که ۸۸هزار میلیارد تومان افزایش بدهی از سال ۹۷ تا ۹۸ تشکیل شده است.
توضیحی پیرامون این افزایش بدهی نیست. پس نمی‌توانم قضاوت کنم اما در واقع بدهی نهاد دولت؛ منظور دولت‌ها است نه فقط دولت دوازدهم. هنوز هم دولت فرمول مشخصی برای پرداخت بدهی‌ها یا قابل مبادله و معامله کردن آن در بازار ندارد. مشخص نیست که دولت می‌خواهد با این حجم بدهی چه کند؟ زمانی وزیر اسبق اقتصاد؛ آقای دکتر طیب نیا اعلام کرد بدهی دولت ۶۷۰ هزار میلیارد تومان است. بدهی که بانک مرکزی اعلام کرده فقط بدهی دولت به بخش بانکی را نشان می‌دهد و شامل بدهی‌های دیگر نیست. رقم سایر بدهی‌های دولت قطعاً بسیار بیشتر از بدهی به بخش بانکی است.
دولت اگر بتواند مدلی را تعریف کند که چگونه می‌شود مشکل بدهی‌ها را حل کرد، بزرگترین کمک به اقتصاد است. دولت می‌تواند میزان دقیق بدهی‌ها را اعلام کند، آنها را دسته‌بندی کند و برای هر دسته‌ای چارچوبی برای حل‌وفصل تهیه کند.
بنابراین، از نظر من مسأله اصلی مشکل اقتصادی دولت بدهی است. مشکل دیگر نهادهای مالی و مشخصاً بانک‌ها و مؤسسات مالی است. از سال ۹۳ مرتب در مورد دارایی‌های سمی بانک‌ها صحبت کرده‌ام. بخش قابل توجهی از دارایی برخی از بانک‌ها دارایی موهوم بوده و آنها برای این دارایی‌های موهوم سود هم توزیع کرده‌اند. و با پرداخت این سودها عملاً پول از آنها خارج شده و بین افرادی توزیع شده است. بانک‌ها و مؤسسات مالی دچار بیماری مزمن هستند. مشکلات مالی بانک‌ها در بسته‌های نجات و ادغام‌ها و...گم می‌شود. روشن نیست که این ارقام چگونه در اقتصاد می‌چرخد. درهرصورت، بازی پانزی و فسادآلود در بانک‌ها و مؤسسات مالی تاکنون بار مالی زیادی را بر اقتصاد تحمیل کرده و با توجه به تداوم افزایش پول به‌نظر می‌رسد که با شدت کمتری همچنان ادامه دارد. با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت ملک در چند وقت اخیر و با فروش بخشی از دارایی‌های بانک‌ها مانند املاک آنها، وضع حسابداری آنها را تا حدودی بهبود بخشید. ولی هیچ‌کدام از این راه‌ها ناشی از بهبود عملکرد بانک‌ها نبود. خود بانک‌ها با ایجاد تعهدات بیش از توان شان و اضافه برداشت از بانک مرکزی و اقدامات دیگر سبب تورم بودند، طرفه آنکه آنان دو بار از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سود بردند یک بار با ایجاد تورم و یک بار هم با سودی که از مجرای افزایش قیمت دارایی‌های‌شان که نصیب‌شان شد، سود بردند. در واقع با سود بردن از افزایش تورم، بانک‌ها کسری‌های خود را پنهان کردند.
مفهوم آن افزایش تولید ناخالص نیست. بلکه مفهوم آن سوداگری است. این نظام بانکی سوداگرانه قابل تداوم نیست. قرار بود که بانک مرکزی مقرراتی را برای ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات مالی (Asset Quality Review (AQR توسط مؤسسات حسابرسی مستقل وضع و بموقع اجرا بگذارد. تا آنجایی که من اطلاع دارم این موضوع تاکنون به‌مورد اجرا گذاشته نشده‌است. عده‌ای شعاری می‌دهند و با آن شعار، کل زنجیره تأمین اقتصاد ایران را دچار اختلال می‌کنند. بعد هم از دیگران طلبکار می‌شوند که چرا تولید کاهشی شده‌است. تولید کاهشی است چون شما زنجیره تأمین اقتصاد ایران را دچار اختلال کرده‌اید. مشکلات باید شفاف‌تر از شعارهای سیاسی تبیین شود. این اقدامات کمک بزرگی به دولت بعدی است. با تبیین و دسته‌بندی مشکلات، دولت بعدی می‌داند با چه معضلاتی در اقتصاد مواجه است، تا با حل آن چرخه فقر در جایی متوقف شود و وارد چرخه تولید و رشد شویم.
نظر شما