هر چند هنوز به روزهای پساکرونایی نرسیده ایم اما از زمان بازگشایی تدریجی اصناف کم خطر و با ریسک متوسط، رفته رفته قیمت ها به گونه ای متفاوت رخ نموده گویی با افتادن کرونا در سراشیبی، آنچه سر برداشته؛ قیمت کالاها و اقلام است که این روزها سیر صعودی یافته و چه رشد فزاینده ای آنهم برای همه کالاها اعم از پرمصرف و کم مصرف، ضروری و غیر ضروری البته این رشد در اقلام مختلف شدت و ضعف دارد.
در واقع این روزها افزایش قیمت ها نسبت به اسفندماه بسیار واضح و فاحش رخ نموده؛ گویا در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، جهش قیمت بر تولید چیره گشته و گوی سبقت را ربوده است.
اوایل اسفندماه پارسال با اعلام رسمی وجود و شیوع کرونا در کشور و بدنبال آن تکاپوی همگانی برای مدیریت این فضا از ارائه توصیه ها تا اعمال محدودیت ها؛ بسیاری از مردم خود قرنطینگی را پیشه کردند و از خریدهای غیرضروری از نو شدن وسایل و مبلمان تا خریدهای نوروزی صرفنظر نموده و آنها را به بعد از فروکش کردن کرونا موکول نمودند.
اما این هفته ها نرم نرمک که تردد ها فزونی یافته و زندگی رنگ و بوی عادی به خود گرفته، قیمت کالاها چهره دیگری از خود نمایان کرده است.
اکنون دیگر افزایش قابل توجه قیمت ها به زنجبیل، لیمو ترش و اقلام بهداشتی و هر آنچه گفته می شد برای مقابله با کرونا موثر است، ختم نمی شود؛ از زولبیا، بامیه و آش و حلیم گرفته تا برخی میوه ها، لوازم خانگی، کامپیوتری و تلفن همراه، خودرو و سایر اقلام، قیمت ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.
یکی از شهروندان رشتی می گوید: با تعطیلی مدارس و شروع تدریس مجازی قصد داشتم، برای فرزندم یک تلفن همراه بخرم اما هنگام مراجعه برای خرید گوشی که قیمت آن تا قبل از عید نوروز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودفروشنده حدود سه میلیون تومان نرخ جدید داد.
رضا ساجدی می افزاید: قیمت بیشتر گوشی ها افزون بر دو میلیون تومان شده و گوشی های با قیمت های پایین تر ناشناخته هستندوکارآیی آنها مشخص نیست و دست اندرکاران این امر خود توصیه ای برای خرید آنها نمی کنند، چون دوام و کیفیت آنها مشخص نیست و گفته می شود در صورت خرابی، قطعات آنها در بازار به آسانی یافت نمی شود.
وی با بیان اینکه این افزایش قیمت ها بسیارگسترده است وهمه اقلام را در بر می گیرد، ادامه داد: وقتی علت گرانی را می پرسیم، می گویند در سطح کلان است؛ برای حمایت از تولید داخلی واردات آن ممنوع شده اما انتظار داریم حمایت از مصرف کنندگان توامان با تولید کنندگان باشد، بویژه که اکنون دیگر تلفن هوشمند یک کالای لوکس نیست وبا پیشرفت تکنولوژی داشتن آن برای هر نفر یک ضرورت است.
زهرا محمدی از شهروندان هم گفت: با شیوع کرونا قیمت برخی میوه ها همچون زنجبیل و لیمو ترش که گفته می شد برای مقابله با کرونا مناسب است، چند برابر شد و چنانکه زنجبیل که پیش از آن کیلویی ۴۰ هزار تومان در شهر رشت عرضه می شد، یکباره به ۱۵۰ هزار تومان رسید یا لیمو شیرین و لیمو ترش یکباره جزو میوه های لوکس شد.
وی می گوید : البته تصور می کردیم این گرانی میوه فقط به همین اقلام محدود خواهد شد، اما اینک معمول ترین میوه های مود استفاده چون سیب و پرتقال بیش از دو برابر نسبت به فروردین ماه افزایش قیمت دارد.
مهین سرداری شهروند دیگری با اشاره به قیمت های خودرو ها تاکید می کند: البته این مربوط به گیلان نیست اما افزایش فزاینده نرخ خودروها تاثیر روانی بر افزایش قیمت دیگر کالا ها دارد و در نهایت گرانی های اینچنینی به صورت آسیب های اجتماعی نمود پیدا می کند.
دوستی هم با تعریف نمونه ای از این افزایش بی قاعده قیمت ها می گفت : قبل از عید برای خرید جارو برقی رفتم که قیمت آن ۲ میلیون و ۱۰۰ بود اما چون پولم کافی نبود به ناچار خرید آن را به ماه بعد موکول کردم و اواخر فروردین وقتی با اعتماد به نفس کامل رفتم و گفتم جارو برقی را برایم بپیچه تا ببرم قیمت را ۴ میلیون اعلام کرد.
چنان شوکه شدم که این نوسان قیمت برایم عجیب می نمود، گویی جزو اصحاب کهف بودم و بعداز خواب سنگین کرونایی بیدار شده ام.
نرخ تورم فروردین ماه گیلان نسبت به ماه قبل ۲.۱ افزایش رشد دارد
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در اریبهشت ماه هنوز منتشر نشده اما گزارش منتشره توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، نرخ تورم و متوسط قیمت برخی اقلام خوراکی منتخب درکشور و استان در فروردین‌ماه؛ حاکیست اگرچه استان در نرخ تورم منتهی به ۱۲ ماه سال گذشته نسبت به سال ۹۷ از میانگین کشوری پایین تر بوده اما در فروردین امسال از لحاظ تورم ماهانه با رشد قابل توجهی نسبت به اسفندماه برخوردار بوده است.
در همین ارتباط معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان میانگین نرخ تورم کل کشور و استان گیلان را از فروردین ۹۸ تا فروردین ۹۹ به ترتیب ۳۲.۲ و ۳۱.۳ درصد عنوان و بیان کرد: نرخ تورم گیلان نسبت به سایر استان ها در بین ۳۱ استان دارای رتبه بیست و دو نرخ تورم کشور است.
وحید طیفوری افزود: از فروردین ۹۸ تا فروردین ماه سال ۹۹ نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در کشور ۳۶.۵ درصد و گیلان ۳۴.۸ درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات کشور و گیلان به ترتیب ۳۰.۳ و ۳۰ درصد بوده است.
وی همچنین مقدار تغییرات تورم نقطه به نقطه در کشور و استان را در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ به ۱۹.۸ و ۱۸.۹ درصد اعلام کرد.
وی به نرخ تورم در فروردین ماه امسال نسبت به ماه گذشته و همچنین مقایسه میانگین کشوری آن اشاره و بیان کرد: میانگین نرخ تورم در کشور طی فروردین ماه نسبت به ماه گذشته (اسفندماه) از ۱.۵ به۲.۱ رسیده اما در گیلان این میزان نرخ تورم از یک به ۳.۱ رسیده که نشاندهنده رشد قابل توجه در افزایش نرخ تورم در استان نسبت به میانگین کشوری است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه آمار به برنامه ریزی صحیح برای رفع مشکلات کمک می کند، اظهار کرد: این عدد نرخ تورم یک شاخص پیش نگر بوده و هر چقدر به صفر نزدیکتر باشد، بهتر است اما تا یک قابل قبول است ولی از یک بالاتر نیازمند کنترل قیمت ها و سیاست گذاری مناسب برای این امر است؛ در غیر این صورت؛ احتمال بروز تورم بیشتر در ماه های آینده وجود دارد.
بخشی از گرانی ها طبیعی است اما اکنون رکورد تورمی را داریم
به اذعان کارشناسان از تحریم ها تا کرونا همه در این گرانی ها نقش دارند؛ تحریم ها و نقش آن در صادرات و کاهش درآمدهای نفتی از یکسو و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت، شیوع کرونا و برهم زدن معادلات جهانی، تغییر ارز یارانه ای به نیمایی برای واردات تعدادی از کالاها، کاهش واردات، کاهش تولید داخل، صادرات، افزایش کرایه حمل و نقل، تاثیر کرونا بر تولیدات و بازار محصولات از جمله عواملی است که کارشناسان در گرانی های اخیر دخیل می دانند.
در همین ارتباط عضو هیات علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان معتقد است بخشی از گرانی ها طبیعی است چرا که سالیانه و با ورود به سال جدید، افزایشی را در قیمت ها داریم و طبیعی است تولید کنندگان، توزیع کنندگان و فعالان بازار با انتظار افزایش قیمتها، عرضه محصولات را تا حدی کاهش می دهند.
دکتر غلامرضا محفوظی خاطرنشان کرد: بویژه وقتی تعاملات اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر شرایط کرونایی امروز به هم می خورد، بسیاری از بنگاه های اقتصادی با نیروهای محدود و ظرفیت پایین فعالیت می کنند که این امر موجب می شود تا تولید با افت مواجه شده و بدنبال آن کاهش عرضه را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر زمانی که در اثر کاهش تولید، عرضه کاهش یابد، قیمت تمام شده واحد کالایی برای تولید کنندگان افزایش یافته و از سویی دیگر بدلیل کاهش ظرفیت تولید، بیکاری نیز افزایش یافته و رکود عمیق تر شده و بیماری مزمن رکود تورمی تشدید می گردد.
محفوظی اضافه کرد: طی دوره شیوع کرونا، گیلان به عنوان یک استان گردشگر پذیر در زمانی که بسیاری از مشاغل بواسطه آن می توانست رونق داشته باشد، به ناچار و به منظور حفظ سلامتی مردم و قطع زنجیره این ویروس تعطیل شد؛ ضمن آنکه همزمان با افزایش بیکاری، قدرت خرید نیز کاهش یافت.
وی گفت: اگرچه با توجه به تورم (که در چند دهه اخیر ۲۰ درصد تورم را به طور متوسط به صورت مزمن داریم)، افزایش دستمزد نیروی همخوانی چندانی با قدرت خرید ندارد، با این وجود به طور متوسط با افزایش۳۰ درصدی دستمزد در سالهای اخیر، شرایط بیش از پیش برای تولید کنندگان سخت شده و در عمل این سیاست به جای حمایت از کارگران، عدم ثبات شغلی را رقم زده و می زند.
محفوظی تصریح کرد: البته کرونا برای برخی صنایع و مشاغل خانگی برای تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده بازار پر رونقی را در زمان شیوع کرونا رقم زد اما صنایع بسیاری متاثر از کرونا آسیب دیدند.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه علاوه بر وضعیت ناشی از کرونا نباید تحریم های ناجوانمردانه و تاثیر آن را از یاد برد، گفت: از سویی همزمان با تحریم ها؛ شاهد کاهش قیمت نفت در عرصه جهانی از بشکه ای ۶۰ دلار به زیر ۲۰ دلار بودیم و واردات نیز تحت فشار ارزی قرار می گیرد.
وی بخشی دیگر از گرانی کالاها و اقلام را مربوط به تعطیلی سیستم توزیع در زمان شیوع کرونا خواند و گفت: تعطیلی سیستم توزیع و کاهش انجام حمل و نقل نیز گرانی ها را تشدید می کند.
راهکار چیست
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان معتقد است باید در سیاست کلان اقتصادی انضباط داشته باشیم و با جامع نگری از تصمیمات لحظه ای و بخشی بپرهیزیم یعنی در کنار توجه به قیمت ارز، نیروی کار و همزمان مواد اولیه و انرژی را ببینیم و صرفا برای صنایع و کالاهای خاص تصمیمات مقطعی و لحظه ای نگیریم.
وی یکی از مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران را بوروکراسی های اداری عنوان و تصریح کرد: باید تلاش کنیم پیچ و خم های اداری را کاهش داده و با کم کردن ریسک و آثار تحریم ها برای سرمایه گذاران آنها را برای سرمایه گذاری ترغیب نموده و تولید کنندگان و مصرف کنندگان با هم مورد توجه قرار گیرند تا مجموع این اقدامات به رشد اقتصادی بیانجامد.
وی گفت: نباید سرمایه گذاری در فعالیت های فاقد ارزش افزوده مانند سفته بازی در بازار ارز و طلا بیشتر از تولید سود داشته باشد و باید سرمایه گذاران را به سمت تولید سوق داد بنابراین زیر ساخت های آن نیز باید مهیا شود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه یکی از علل تشدید شرایط رکود تورمی کرونا بوده است، یکی از مهمترین راهکارها برای کسب و کارهای کوچک و متوسط که در کشورهای پیشرفته مد نظر قرار گرفته را پرداخت تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بانک های دیگر با هدف انتقال به بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد.
وی بیان کرد: به این معنا که بانک مرکزی به طور مثال ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک های تجاری به کسب و کارهای کوچک و متوسطی که قبل از کرونا شرایط متعادلی داشته اند و اکنون دچار مشکل شده اند را تقبل و مابقی تسهیلات پرداخت شده برای ایجاد انگیزه در بانکهای مذکور و به منظور تضمین حسن ارزیابی و پرداخت تسهیلات بر عهده بانک های تجاری خواهد بود.
محفوظی ادامه داد:بنابراین؛ بانک ها تلاش می کنند تا این تسهیلات را به صورت بهینه و صحیح به کسب و کارهای کوچک و متوسط متاثر از کرونا پرداخت کنند و از این طریق شبکه بانکی در آینده با مشکل روبرو نمی شود.
جریمه افزون بر یک میلیارد تومانی متخلفان اقتصادی در گیلان
اما در این میان نقش بازرسی ها و برخورد با متخلفان در این کنترل و مدیریت این بازار چقدر است و عملکردها چگونه است؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از جریمه یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۵۵۱ هزار تومانی متخلفان با رسیدگی به ۷۷۷ فقره پرونده در استان خبر داد.
منصور انصاری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون؛ ٧٧٧پرونده در شعب تعزیرات استان رسیدگی شده و متخلفان یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان جریمه شدند.
وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا هفدهم اردیبهشت ماه؛ ۵۸۷ بازرسی در قالب ۱۳۸ اکیپ انجام شده است که ۲۲۳ واحد دارای تخلف، ۲۶۱ واحد بدون تخلف تشخیص داده شدند و ۱۰۳ واحد صنفی نیز تذکر دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه این نهاد به همراه دیگر سازمان ها و دستگاه های مرتبط در گشت های مشترک بر بازار حضور دارد، گفت: نظارت ها و رسیدگی به پرونده ها در سه موضوع کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان انجام می شود و شهروندان می توانند در صورت هر گونه تخلفی به سامانه های ۱۲۴ و ۱۳۵ّتماس بگیرند و اطلاع دهند.
انداختن تمامی تقصیرها گردن واحدهای صنفی منطقی نیست
مدیربازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان هم می گوید : قیمت کالاهای مصوب هیچ گونه تغییری نداشته است اما افزایش قیمت برخی کالاها بدلایل مختلف از جمله عرضه و تقاضاست.
سید ابراهیم سیدزاده با بیان اینکه گرانی های اخیر هیچ ارتباطی به عملکرد واحدهای صنفی ندارد، افزود: برخی کالاها نسبت به یکسال گذشته افزایش قیمت بسیارزیادی داشتند و منطقی نیست که تمام تقصیر بر گردن واحدهای صنفی گذاشته شود.
وی ادامه داد: به طورمثال وقتی تولید کننده داخلی قیمت محصول خود را خودسرانه افزایش می دهد و یا عرضه آن را در بازار محدود می‌کند، همین موضوع باعث التهاب در بازار شده و اما چون واحد صنفی در زنجیره آخر توزیع قرار گرفته به اشتباه متهم به گرانفروشی می شود.
وی خاطر نشان کرد: در عین حال ما با تخلفات واحدهای صنفی نیز برخورد می کنیم و چنانچه تخلف گرانفروشی توسط واحدی صورت پذیرد با جدیت برخورد خواهد شد.
سید زاده گفت: به طور کلی پس از بروز بحران شیوع کرونا در واردات برخی کالاها نظیر حبوبات اختلال بوجود آمد و این موضوع در کنار نوسانات قیمت ارز، عدم تولید محصول داخلی و همزمانی با افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان موجب افزایش قیمت شد.
وی بیان کرد: البته در دو ماه گذشته در کنار افزایش برخی کالاها و محصولات برای برخی اقلام مثل خرما، صیفی جات، مرغ، گوشت و تخم مرغ کاهش قیمت داشته ایم.
وی گفت: اما با توجه به افزایش قیمت در برخی اقلام لوازم خانگی تولید داخل توسط کارخانجات، لزوم تشدید نظارت بر کارخانجات احساس می شود.
مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان گفت: متاسفانه عرضه لاستیک توسط کارخانجات محدود است و چندین ماه شده که لاستیک با نرخ مصوب وارد بازار استان نمی شود که نیاز به پیگیری دارد.
وی با تاکید براینکه نظارت ها در استان به طور مستمر وجود دارد، گفت: از آغاز طرح ضیافت، تمرکز بازرسی ها بر کالاهای اساسی و پرمصرف سفره افطار قرار گرفته و در این راستا در مرکز استان حدود دو هزار فقره بازرسی صورت گرفته و تعداد ۱۶۰ واحد متخلف با تشکیل پرونده راهی تعزیرات حکومتی شده اند.
وی ادامه داد: همچنین طی دوماه گذشته بیش از یک هزار بازرسی از واحدهای صنفی و میوه و تره بار انجام شده که حدود ۵۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.
بیشتر افزایش قیمت ها در سطح کلان و کشوری است
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز علل افزایش برخی کالاها را در استان مختلف دانست و گفت: بیشتر این افزایش قیمت ها در سطح کلان و کشوری ست و بخشی از آن از جمله تغییرات قیمت نفت، طلا حتی تحت تاثیر مسائل بین المللی می باشد.
محمد درویش کردار افزود: افزایش قیمت در بازار اگر توسط واحدهای صنفی، توزیع کنندگان، شرکت های پخش و تولید کنندگان صورت گرفته باشد با آنها برخورد قانونی می شود؛ اما آنچه که بیشتر در بازار مشاهده می شود، افزایش قیمت ناشی از عواملی خارج از استان است.
وی اظهار کرد: به طور مثال تغییر ارز یارانه ای برخی محصولات به نیمایی، نوسانات ارز، افزایش حمل و نقل از جمله عواملی است که موجب شده واحدهای دست اندرکار و فعالان اقتصادی این حوزه نقشی در افزایش قیمت ها نداشته باشند.
درویش کردار به بازرسی های انجام شده در قالب طرح نوروزی که از ابتدای اسفند تا نیمه فروردین ماه در استان اجرا شد، اشاره و بیان کرد: ۲۱ هزار و ۳۰۸ بازرسی در استان طی مدت یاد شده انجام شده که در این میان ۹۸۴ مورد تخلف شناسایی شده است.
وی تعداد گزارش های مردمی را از ابتدای اسفند تا نیمه فروردین ماه در استان ۷۱۸ مورد عنوان و بیان کرد: در این راستا ۵۷۷ گشت مشترک انجام شده است.
وی بازرسی های انجام شده در گروه فراورده های لبنی را با یک هزار و ۳۷۸ بازرسی و ۲۴ تخلف، شکر یک هزار و ۱۸ بازرسی و هفت تخلف، اقلام پروتئینی یک هزار و ۲۸۳ بازرسی و ۴۳ تخلف، میوه یک هزار و ۳۲۱ بازرسی و ۱۸۷ تخلف، نان دو هزار و ۷۳ بازرسی و ۱۲۲ تخلف و خدمات عمومی دو هزار و ۴۹۲ بازرسی و ۵۰ تخلف عنوان کرد.
وی اظهار کرد: همچنین یک هزار و ۴۵۲ بازرسی از واحدهای عرضه پوشاک، کیف و کفش بازرسی و ۶۰ تخلف کشف و حمل و نقل ۷۱۴ بازرسی و ۹۰ تخلف شناسایی شده است.
با بازگشایی کسب و کارها و حضور بیشتر مردم در اجتماع و عادی شدن زندگی، افزایش معاملات باز هم احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد و تجربه نشان داده که هر زمانی که مردمان ما احساس نا امنی برای کمبود، نبود و گرانی کالاها کنند ، حضورشان در بازارها فزونی یافته و تصور تبدیل پول به سرمایه از کالاهای کوچک گرفته تا بزرگ همچون از اقلام خوراکی و مورد مصرف روزانه شان تا سرمایه گذاری های بزرگتر مانند خرید خودرو و ملک به خریدهای غیر ضروری و بیش از نیاز دست می زنند که توازن عرضه و تقاضا را از بین می برد.
بدنبال این موضوع؛ علاوه بر باز شدن راهی بر سودجویی و احتکار؛ کمبود و افزایش کاذب قیمت ها را می تواند بدنبال داشته باشد، از این روبه نظر می رسد که باید قبل از اینکه بحران بی ثباتی قیمت ها همچون برخی سال های گذشته طی ماه هایی تکرار شود، راهکارها را عملیاتی کرد.
کرونا بیش از سه ماه است که نقاط مختلف کشور از جمله گیلان را درگیر کرده است و بر اساس آخرین آمارها تاکنون ۱۱۸ هزار و ۳۹۲ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۳۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به ۶ هزار و ۹۳۷ نفر رسید.
فقط از روز ۲۶تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی یکهزار و ۷۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد. از بین مبتلایان جدید، ۳۲۵ مورد بستری و ۱۴۳۲ مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتلایان بودند که شناسایی شدند.
با این حساب، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۱۱۸ هزار و ۳۹۲ نفر رسید.
نظر شما