نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- با تصویب موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نحوه هزینه کرد مبالغ حاصل از فروش کالا و ارز قاچاق را مشخص کردند.
با تصویب ماده ۵۸ این لایحه، ماده ۷۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد به این ترتیب؛ مسؤولیت کیفری و مجازات‌های مربـوط بـه شـرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی حسب مورد مشمول ماده(۶۷) این قانون و احکام عام مربوط بـه اشـخاص حقـوقی مـذکور در قـانون مجازات اسلامی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موافقت با ماده ۵٩ این لایحه تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کردند.
بنابر ماده ۷۷ این قانون؛ کلیه مبالغ حاصل از اجرای ایـن قـانون از قبیـل وجـوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریـز مـی‌شـود. سـالانه مبلـغ (۱۵۰۰) میلیارد ریال از وجـوه فـوق متناسـب بـا پیشـرفت و اثربخشـی برنامه‌های موضوع ماده (۱۲) قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تـأثیر در امـر پیشـگیری و مبـارزه بـا قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت خواهد شد. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه بیست درصد(۲۰%) کاهش مییابد به نحوی کـه پـس از شش سال از تصویب قانون، مبلغ ثابت (۷۶۸) میلیارد ریال جهت تـأمین هزینه‌های اجرای قانون پرداخت شود.
بنابر این مصوبه؛ مبلغ موضوع این ماده معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانـات مـورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛ معادل بیسـت و پـنج درصـد (۲۵%) جهـت مسـائل آموزشـی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پـاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سرفصـلهـای تعیـین شـده هزینه می‌شود.
بنابرتبصـره ۱؛ نحـوه پرداخـت وجـوه موضـوع ایـن مـاده مطـابق دستورالعملی است که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد به تصویب اعضای سـتاد می‌رسد.
بر اساس تبصـره ۲؛ مصـرف و اختصـاص وجـوه فـوق در غیـر از مـوارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکـب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
در تبصره ۳ مصوب شد؛ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطـابق مـاده (۹) قـانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب۲۴ دی ۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچـاق مطـابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
بنابر تبصره ۴؛ دولت مکلف است هزینه‌هـای مربـوط بـه برنامـه‌هـای پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل ایـن مـاده تأمین نمیشوند در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
بر اساس تبصره ۵؛ ستاد موظف است عملکرد این مـاده را هـر شـش مـاه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و قضـائی و حقـوقی مجلـس شـورای اسلامی گزارش نماید.
نظر شما