به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، «هادی طحان نظیف» در اینستاگرام خود با انتشار گزارش بیست و نهم از جلسه شورای نگهبان با عنوان «گزارش ۲۹»نوشت: چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان به ریاست آیت‌الله جنتی و با حضور اعضای حقوقدان در تهران و فقها در قم به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. در این جلسه ابتدا با توجه به بررسی‌های بیشتر در خصوص مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس تصمیم نهایی گرفته شد. پس از آن طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین انتخاباتی رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: حتماً می‌دانید من به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور و هم‌زبان با سایر اعضای شورای نگهبان بارها در خصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات صحبت کرده‌ام و از نمایندگان محترم برای اصلاح این قانون مرتباً مطالبه کرده‌ام، اما به نظر می‌رسد آنچه که در روزهای پایانی مجلس به تصویب رسید نه تنها اصلاح نظام انتخاباتی نیست، بلکه مشکلات فعلی را بیشتر می‌کند.
طحان نظیف تصریح کرد: این مصوبه از جهات مختلف مانند مشخص نبودن نسبت آن با نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف و همچنین معلوم نبودن نسبت آن با ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی دارای ابهاماتی است لذا برای اصلاح به مجلس اعاده شد.
وی بیان کرد: بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات و در راستای شایسته‌گزینی انتظار می‌رفت: برای تشخیص دقیق برخی شاخصه‌های اساسی مثل التزام عملی به نظام و اسلام که شرط اساسی در تصدی مسئولیت مهم نمایندگی است، معیار صحیحی در نظر گرفته شود که طبق این مصوبه اساساً التزام عملی به نظام نیز حذف! و عملا سوء‌شهرت و عدم التزام به اسلام تبدیل به یک جرم شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: برای احراز صحت مدارک علمی و پاکدستی داوطلبان فکری اساسی شود و مراجعی همچون وزارت علوم، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای تشخیص و استعلام مدارک دانشگاهی، پرداخت مالیات قانونی و میزان بدهی بانکی داوطلبان پیش‌بینی و مکلف شوند.
طحان نظیف با بیان این که «به جای انحصار منابع تحقیق به مراجع چهارگانه، بستری برای توجه به گزارش‌های صحیح سوت‌زنان و گزارشگران فساد ایجاد شود» افزود: باید برای ثبت‌نام انبوه و بی‌محابای داوطلبان فاقد شرایط در مرحله ثبت‌نام فکری شود.
وی گفت: برای ایجاد عدالت انتخاباتی و تقسیم صحیح حوزه‌های انتخاباتی فکری شود و برای احزاب شناسنامه‌دار در نظام انتخاباتی نقش تعریف شود و به آنان مسئولیت سپرده شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این اتفاقات نیفتاد و شاید بتوان گفت با چنین اصلاحاتی روند احراز صلاحیت داوطلبان، اصلاح قوانین انتخابات و به طور کلی نظام انتخاباتی نه تنها دقیق‌تر نشده، بلکه به ضعیف‌تر و ناکارآمدتر شدن آن می‌انجامد.
طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات؛ یکی از طرح‌های مهمی است که در سال ۹۹ در روزهای پایانی مجلس دهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در هفته‌های گذشته دو فوریت و کلیات این طرح از تصویب نمایندگان گذشت و هفته گذشته جزئیات آن تصویب شد.
نمایندگان در ماده ۳ این طرح قید «بر طبق قانون» را برای نظارت استصوابی تعیین کردند. به این ترتیب که «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.»
با رای نمایندگان به ماده ۴ این طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام منوط به «حکم قطعی دادگاه صالح» مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی شد.
افزایش تعداد معتمدان محلی در بررسی صلاحیت نامزدها از ۸ نفر به ۹ نفر، لغو عضویت دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه، تعیین مهلت سه ماهه برای فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رای، مهلت ۳۰ روزه شورای نگهبان برای اظهار نظر قطعی و نهایی خود در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور از دیگر فرازهای طرح انتخاباتی نمایندگان در این هفته بود.
نظر شما