جمهوری ترکیه از زمان تاسیس در سال ۱۹۲۳ توسط مصطفی کمال آتاتورک به شکل نظام سیاسی پارلمانی اداره شده و پارلمان، احزاب و نخست وزیر نقش پررنگ‌تر و کلیدی در این نظام داشتند و پست ریاست جمهوری بیشتر جنبه تشریفاتی داشت.
پس از تغییر ۱۸ ماده از قانون اساسی ترکیه به موجب همه پرسی سال ۲۰۱۷ میلادی و همچنین به دنبال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ژوئن سال ۲۰۱۸ نظام حکومتی ترکیه پس از ۹۵ سال به طور رسمی از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی تغییر کرد و با حذف پست نخست وزیری، رئیس جمهوری منتخب به مدت ۵ سال رئیس دولت و مسئول کابینه خواهد بود.
در انتخابات روز ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۸ میلادی ترکیه، رجب طیب اردوغان نامزد حزب عدالت و توسعه از میان ۶ نامزد احزاب مختلف ترکیه به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور برگزیده شد. محرم اینجه از حزب جمهوری خلق و نامزد ائتلاف ملت نیز نفر دوم انتخابات شد.
در انتخابات مجلس ترکیه نیز که همزمان با انتخاب ریاست جمهوری برگزار شد ائتلاف جمهور با وحدت دو حزب «عدالت و توسعه و حرکت ملی»، ۵۳.۷ درصد آرا و ۳۴۴ کرسی از ۶۰۰ کرسی مجلس و ائتلاف ملت با ۳۳.۹ درصد آرا، ۱۸۹ کرسی مجلس را کسب نمود. حزب کردی دمکراتیک خلق‌ها نیز ۱۱٫۷ درصد آرا و ۶۷ کرسی مجلس را به دست آورد. در نظام جدید ترکیه، نیازی به معرفی کابینه به مجلس و رای اعتماد نمایندگان به اعضای کابینه نیست و با تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی کشور، دولتی چابک تشکیل و با ادغام و حذف ۱۰ وزارتخانه، تعداد وزارتخانه‌های ترکیه به ۱۶ عدد کاهش یافت.
قوه مجریه
پس از همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۷ و انتخابات سراسری (پارلمانی و ریاست جمهوری) ترکیه درسال ۲۰۱۸، ترکیه وارد دوران جدیدی شد و نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. پیش از آن حکومت ترکیه از نوع پارلمانی بود که رئیس جمهوری در مجلس انتخاب می‌شد. قوه مجریه توسط رئیس جمهوری، هیأت دولت و شورای امنیت ملی اداره می‌شد. رئیس جمهوری ترکیه رئیس دولت ترکیه و در راس ساختار سیاسی ترکیه قرار دارد.
از مهمترین وظایف رئیس جمهوری می‌توان به هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی، انتصاب رئیس بانک مرکزی، انتصاب سرپرست رادیو و تلویزیو، تأیید مصوبات پارلمان و در صورت لزوم وتوی آنها، اعلام وضعیت فوق‌العاده و قدرت انحلال مجلس و... اشاره نمود. به موجب اصل ۱۰۴ پیش نویس قانون اساسی، رئیس‌جمهوری رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت.
رئیس‌جمهوری می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند. بر مبنای قانون اساسی جدید ترکیه، رئیس‌جمهوری از اختیارات اجرایی بیشتری برخوردار است و می‌تواند مقامات دولتی از جمله وزرا را مستقیماً منصوب کند. رئیس جمهوری همچنین می‌تواند یک یا چندین معاون را منصوب کند. همچنین رئیس‌جمهوری و پارلمان می‌توانند ۴ نفر از اعضای هیئت ارشد قضات عالی و دادستان‌ها را انتخاب کنند.چ
قوه مقننه
بر اساس ساختار سیاسی جدید ترکیه، قوۀ قانون‌گذاری ترکیه مجلس کبیر ملی است که ۶۰۰ نماینده دارد. این رقم در پارلمان‌های پیشین، ۵۵۰ نفر بود. پایین‌ترین سن مجاز برای عضویت در پارلمان نیز از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش یافته است. نمایندگان برای دوره‌ای ۵ ساله و از طریق رأی مستقیم مردم وارد مجلس می‌شوند. تصویب قوانین، اصلاح و لغو آنها با رأی دوسوم اعضاء کنترل و نظارت بر عملکرد شورای وزیران، اختیار دادن به شورای وزیران در خصوص معاهدات با قدرت قانونی، بحث و تصویب بودجه، اعلان‌جنگ و تصویب معاهدات بین‌المللی از جمله وظایف این مجلس است. احزاب برای تشکیل گروه پارلمانی باید حداقل دارای ۲۰ کرسی باشند. همچنین با تأیید سه‌پنجم از اعضا، پارلمان می‌تواند در صورت مطرح شدن اتهاماتی به رئیس‌جمهوری در خصوص ارتکاب جرایم، درخواست رسیدگی مطرح کند.
قوه قضاییه
در نظام سیاسی ترکیه، قوه قضائیه استقلال کاملی نسبت به قوه‌های مجریه و مقننه دارد. طبق ماده ۱۳۸ قانون اساسی این کشور، قضات در انجام وظیفه مستقل بوده و بر اساس وجدان به قضاوت خواهند پرداخت. هیچ سازمان، مقام حکومتی و یا شخصی نمی‌تواند در امور قضاوت دخالت نماید. قضات ترکیه از جایگاه خاصی در ساختار قضایی این کشور برخوردار هستند به طوری که رأی صادره آنها نهایی بوده و لازم الاجراست و قوه‌های مجریه و مقننه و سازمان‌های تابعه می‌بایست رأی صادره دادگاه‌ها را اجرا و حق تغییر آن را ندارند.
دادگاه‌های قانون اساسی، نظامی، شورای دیوان عالی کشور شاکله اصلی ساختار قضایی ترکیه را تشکیل می‌دهند. وظیفه دادگاه عالی قانون صیانت از حاکمیت نظام در قالب نظارت و تطبیق قوانین مصوب در پارلمان ترکیه با موارد قانونی جهت جلوگیری از تخلفات قانونی است.
این دادگاه متشکل از ۱۳ عضو است که برای تصویب لوایح قانونی و اجرایی آن رأی مثبت ۷ عضو ضروری است. دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه را می‌توان مهمترین مراجع قضایی و قانونی این کشور به شمار آورد. زیرا این مرجع قدرت لازم برای ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی را دارد. تجربه سیاسی ترکیه نشان داده است که این دادگاه بارها به دلایل مختلف مجوز فعالیت سیاسی برخی از احزاب را لغو کرده است.
در مورد قوه قضاییه نیز رئیس جمهوری ۶ نفر از روسای عالی قوه قضاییه را انتخاب می‌کند. ۷ نفر را هم مجلس که تحت حاکمیت رئیس جمهوری است انتخاب می‌کنند و ۲ نفر را وزیر دادگستری، که منسوب رئیس جمهوری است، انتخاب می‌کند که جمعا ۱۵ نفر خواهند شد. این موضوع مخالفانی را در ترکیه دارد و آنان معتقدند که این موضوع می‌تواند ترکیه را از دموکراسی دور کند و استقلال را از قوه قضائیه سلب کند.
-------
منابع:
۱: جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۵، ۶۷-۹۱، «اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه و پیامدهای آن در ترکیه»، (http://ensani.ir/fa/article/۳۷۰۷۹۷/)
۲: خبرگزاری صدا و سیما، ۶ مرداد ۱۳۹۷، «آغاز نظام جدید حکومت ریاستی در ترکیه و چشم انداز»، (https://www.iribnews.ir/fa/news/۲۱۸۳۱۱۶/)
۳: شبکه الکوثر، دوشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۷، «ساختار جدید سیاسی در ترکیه چگونه است؟»، (https://fa.alkawthartv.com/news/۱۴۶۷۳۶)
۴: خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۳ تیر ۱۳۹۷، «نظام سیاسی ترکیه هفته آینده به طور رسمی تغییر می‌کند»، (https://www.irna.ir/news/۸۲۹۶۱۷۹۸/)
نظر شما