«احمد همتی» روز دوشنبه در آخرین روزهای کاری مجلس دهم در نطق میان دستور خود گفت: در این ۴ سال همه تلاش خود را در سطح ملی و منطقه ای به کار بستیم تا گوشه ای از مشکلات این کشور و حوزه انتخابیه را برطرف سازیم و اگر در این مسیر کاستی ها و تقصیرهایی وجود داشت از پیشگاه خداوند و ملت پوزش می طلبم. از همه کسانی که در طول این مدت در دفتر یاری گر بنده بودند تشکر و برای همه آرزوی توفیق و سربلندی دارم. گزارش علمکرد چهارساله از طریق مختلف اطلاع رسانی شده و خواهد شد.
این نماینده مجلس با قدردانی از همه همکاران و فعالان پزشکی در مبارزه با ویروس کرونا و درود بر شهدای انقلاب و عرصه سلامت، اظهار کرد: به وجود آمدن این بحران در این شرایط، بیش از گذشته باعث ایجاد تنگناهای اقتصادی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد شده است و دولت، نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و مردم دست به دست هم داده و در جهت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی به وجود آمده تلاش کردند و به فرمایش مقام معظم رهبری حرکت و جنبشی مومنانه و ایثارگرانه را رقم زدند.
ناعادلانه بودن سیستم پرداخت اثرات منفی بر زندگی مردم و تولید دارد
وی اضافه کرد: اما آنچه اتفاق افتاد چندان مناسب نیست و نمی تواند حتی نیازهای اولیه اقشار کم درآمد و فاقد درآمد را برطرف سازد. برای مثال وام محدود یک میلیون تومانی که از طرف دولت مطرح شده و معادل ۶۰ دلار می باشد، تراژدی دردناکی است که بسیاری از مسائل را در کشور بالقوه ثروتمند ما روشن می کند. از طرفی افزایش حقوق سال ۹۹ که در غیاب مجلس تصویب شد نه با قانون تطبیق دارد نه با واقعیت تلخ کشور که اکثر آنان زیر خط فقر هستند. نادعادلانه بودن سیستم پرداخت کشور می تواند اثرات منفی زیادی را بر زندگی مردم و حتی تولید کشور داشته باشد بنابراین باید همه تلاش خود را برای جبران آن به کار ببندیم.
نبود شفافیت و اجرا نشدن قانون علت بی عدالتی و فساد در کشور است
همتی یکی دیگر از دغدغه های جامعه را بی عدالتی و فساد روزافزون دانست و گفت: این موضوع باید با اولویت نخست ریشه ای تجزیه و تحلیل و رفع شود. همچنین باید زمینه را برای عدالت سیاسی اجتماعی و اقتصادی در کشور فراهم کرد، اما به طور خلاصه باید گفت دو عامل عدم شفافیت و عدم اجرای درست قانون از موارد اصلی آن است که آخرین موارد آن گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات و گزارش مربوط به تحقیق و تفحص قاچاق کالا و ارز و همچنین مواردی از جمله ابهام در حوادث آبان ۹۸و سقوط هواپیمای اوکراینی است.
وی افزود: این فرهنگ که متاسفانه در بسیاری از نهادهای رسمی و غیررسمی کشور وجود دارد و خود و زیر مجموعه خود را مصون از آن می دانیم یکی از اشتباهاتی است که کشور ما را دچار مشکل جدی کرده است. عدالت و اعتدال مورد تاکید خداوند و جزو اصول مذهب ما است و همه پیامبران و امامان ما از جمله شهید عدالت امام علی(ع) برآن تاکید دارند.
همتی خاطرنشان کرد: اگر تلاش های چند دهه اخیر ثمره آنچنانی نداشته و ثمرات مصوبات اقتصادی و غیر اقتصادی در این مجلس و مجالس قبلی به بار ننشسته و مشکلات مردم حل نشده است، به دلیل نقصان در عدالت و اعتدال بوده و زمینه ساز ان نیز عدم شفافیت و عدم اجرایی قوانین و وجود قدرت طلبان و منفعت طلبانی بوده که حیات خود را در بی عدالتی و تبعیض دیدند.
وی ادامه داد: به همین لحاظ در نطق دی سال ۹۷ عرض کردم کسانی که عملا تئوری ماکیاولی را در کشور به کار می بندند و می خواهند به هر وسیله و از هر راهی حتی با زیر پا گذاشتن اصول دینی، انسانی و ارزش های انقلابی به قدرت برسند و دست به تخریب نهادهای منتخب مردم زده و پروژه تسخیر مجلس سپس ریاست جمهوری و بعد رهبری بزنند، بدانند که به بی راهه می روند و کشور را به لبه پرتگاه می برند. این یعنی "بر شاخ نشستن و بن بریدن". اشاره کردم که هیچ فرد و نهادی نباید خود را صرفا مطالبه گر بداند و همه باید در چارچوب قانون و شرع پاسخگو باشند .
نماینده مردم سمنان گفت: متاسفانه شاهدیم که بخشی از این پروژه اجرا شده و آن حذف نیروهای اصیل انقلاب و مورد وثوق مردم، ایجاد فضای ناامیدی و بی اعتمادی، و انتخاباتی یکدست و بدون رقابت با کمترین مشارکت در طول زمان بعد از انقلاب بود که می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور و نظام اسلامی به همراه داشته باشد. قطعا این حرمت شکنی ها و تخریب ها می تواند همه حریم ها را در هم شکند. "چو پرده دار به شمشیر می زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند".
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم در ادامه نطق خود تصریح کرد: کم توجهی به چارچوب های قانونی و فقهی که مبانی آن در یکی از جلسات شورای نگهبان مطرح و منتشر شد، کم لطفی به نظرات و گزارش های چهار منشا و نهادهای حکومتی و کنار گذاشتن آنها و استناد به گزارش های مبهم بدون ادله و بینه و عنایت ناکافی به رهنمود های امام راحل و رهبری و قوانین مربوط به عدم دخالت نظامیان در سیاست می تواند برای کشور فاجعه بار باشد.
رشوه بگیران از کاندیداها علنی محاکمه شوند
وی اضافه کرد: این فاجعه زمانی بیشتر می شود که عده ای در تماس با کاندیداها درخواست رشوه می کنند و با پیگیری های انجام شده برخی بازداشت می شوند اما از سرنوشت آنان خبری منتشر نمی شود. آیا نباشد مشخص شود اینها چه کسانی بودند و سرنخ وقایع دست چه باند و گروهی است و آیا این افراد نباید در دادگاهی علنی محاکمه شوند تا حقایق بر همگان آشکار شود. در واقع نباید عملکرد ما طوری باشد که استقلال مجلس خدشه دار شده و وکیل الحکومه ها وارد مجلس شوند، چون رفته رفته مجلس استحاله و خنثی خواهد شد و آن روز، روز مرگ جمهوریت نظام است و این با اهداف نظام اسلامی که ضد یک نظام کودتایی و پادشاهی بود تناقض و ضدیت دارد. همه باید دست در دست هم دهیم و طرحی نو در اندازیم تا بر اساس آن انتخاباتی پرشورتر داشته باشیم.
مصوبه قانون انتخابات مجلس بارای بالای همه جناح های سیاسی، پیام روشنی دارد
همتی گفت: در این رابطه مجلس دهم در سه مرحله اقدام کرد که اصلاحات زیادی در قانون انتخابات انجام شد با ایرادات اساسی شورای نگهبان کنار گذاشته شد. اخیرا هم مصوبه مجلس با هدف مستند سازی گزارش ها درمورد کاندیداها و محور قرار گرفتن گزارش های چهار مرجع ملی و قانونی بود که با رای بالای همه جناح های سیاسی تصویب شد و پیام های روشنی را به همراه داشت که تاکنون مورد به مهری قرار گرفته است و امید چندانی به تایید نهایی آن نیست. حتی درخواست کاندیداها برای ارائه مستندات رعایت نمی شود. با توجه به این موضوعات و شرایط خاص کشور پیشنهاد می شود نماینده ای از طرف رهبری معظم برای مجلس انتخاب تا انتقال پیام ها و نظریات نمایندگان مردم و دیدگاه های ملت به ایشان تسهیل شود.
نظر شما