کارکنان پیمانی در شمول استخدام ذی حسابان قرار گرفتند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح بنابر ماده واحده این لایحه در مواد 31، 32، 34 و 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 شهریور 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از عبارت «مستخدمین رسمی» و در ماده 33 قانون یاد شده پس از عبارت «کارکنان رسمی» عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی هستند و مستخدمین پیمانی» اضافه می شود.

در مقدمه این لایحه به عنوان دلایل توجیهی آمده است:  محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفهجویی در هزینه های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمان رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملا دًستگاه های اجرائی را با کمبود مستخدمان رسمی مواجه کرده است؛ به گونه ای که در انتصاب پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید از میان مستخدمان رسمی انتخاب شوند، ناچار به جا به جایی و انتقال نیرو از دستگاه های دیگر ماده( 45 ) قانون مدیریت « ب» شدهاند. در عین حال به موجب بند خدمات کشوری، اجازه به کارگیری مستخدمان پیمانی در تصدی پست های سازمانی به دستگاه های اجرائی داده شده است. بسیاری از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز براساس قوانین و در مورد « کارمند دائمی » یا « کارمند ثابت » مقررات مربوط، از عناوین مستخدمان رسمی خود استفاده می کنند.

این لایحه در راستای تأمین نیروی انسانی لازم از میان مستخدمان پیمانی، ثابت یا دائمی دستگاههای اجرائی برای تصدی پستهای مذکور و به روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور ارائه شده است.

علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه گفت: ذی حسابی یک شغل حاکمیتی است به خاطر اینکه ضابط و انضباط بخش امور مالی و دستگاه ها هزینه کننده بودجه عمومی کشور است؛ نقش بسیار مهمی دارد و هم آموزش های فوق العاده و هم استحکام شغلی خاصی نیاز دارد.

وی افزود: موارد مذکور در بخش مشاغل در قانون مدیریت خدمات کشوری برای این شغل مانند دیگر مشاغل آمده است وهمه مشاغل قراردادی، پیمانی و رسمی حقوق واحد دارندو در این موضوع بحث انضباط در امور مالی مطرح است.

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در موافقت با این لایحه گفت:  لایحه ای که دولت داده است این است سال ها دلت استخدام نکرده است و نیروهای استخدامی در دستگاه های دولتی محدود هستند از آنجا که در قانون فعلی به این شکل است که ذی حسابان دستگاه ای دولتی حتما باید استخدام رسمی باشند اما الان دستگاه ای دولتی برای امین اموال خود دچار مشکل هستند

وی افزود: در حال حاضر دستگاه های دولتی ما دچار مشکل هستند به طوری که ذی حساب چند دستگاه را در انجام می دهد بعد از استخدام رسمی مستخدمین ثابت و پیمانی نیز به عنوان ذی حساب دستگاه مشغول فعالیت شوند تا باری از مشکلات کشور و دولت در این شرایط حساس رفع کنیم.