صفی‌الله فغان‌پور در جمع خبرنگاران درباره ماجرای قرارداد مارک ویلموتس و نقش امور حقوقی فدراسیون فوتبال در شکایت این سرمربی اظهارداشت: بنا نداشتم در خصوص این موضوع حرف بزنم اما الان که پرسیدید بهتر است پاسخ بدهم. کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال یکی از بهترین و باتجربه‌ترین کمیته حقوقی‌های فدراسیون‌های ورزشی است. از هر جهت فکر می‌کنم این ادعا را داریم که کارامد هستیم.
وی در ادامه افزود: بعد از رفتن کی‌روش و چهار ماه قبل از انتخاب سرمربی جدید به عنوان مسوول حقوقی فدراسیون فوتبال به رییس سابق فدراسیون نامه زدم که در خصوص انتخاب سرمربی نه قصد دخالت دارم و نه صلاحیت نظر دارم اما اگر کسی را انتخاب کردید آن را در اختیار امور حقوقی قرار بدهید تا امور حقوقی با تشکیل کمیته‌ای متشکل از امور حقوقی، امور مالی و کمیته بین‌الملل قرارداد را تنظیم کند و به مرحله نهایی برساند. ولی تا همین امروز هم من در جریان قرارداد مارک ویلموتس نیستم. یعنی تا زمانی که فسخ می‌شد در جریان نبوده و نیستم.
مسوول امور حقوقی فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: روی صحبت من با آن دسته از دوستانی است که امور حقوقی فدراسیون فوتبال را در این امر مقصر می‌دانند. امور حقوقی چه تکلیفی در این زمینه دارد وقتی چیزی به آن سپرده نمی‌شود؟ من وظیفه نداشتم که اعلام کنم وقتی می‌خواهید قرارداد تنظیم کنید ما را هم در جریان بگذارید اما این کار را انجام دادم و گفتم بگذارید ما قرارداد را تنظیم کنیم اما متاسفانه این کار را انجام ندادند. درباره شکایت صورت گرفته بازهم ما در جریان نیستیم. فدراسیون فوتبال خودش وکیل انتخاب کرده است. من تنها کاری که کردم این بود که با سماجت قراردادی که با وکلا به امضا رسیده است را دخالت کردم و مصلحت و منافع فدراسیون را در آن لحاظ کردم و اصرار داشتم که حقوق فدراسیون در پرداخت حق‌الوکاله رعایت شود.
وی همچنین بیان داشت: در شرایط فعلی هرچیزی ممکن است. اما من در جریان قرارداد مارک ویلموتس نبودم و این قرارداد مانند ماه پشت ابر بود برای ما. حتی بعد از آن بارها نامه نوشتم که قرارداد را در اختیار امور حقوقی قرار بدهید تا بررسی کنیم اما این اتفاق رخ نداد. وقتی در جریان اول تا آخر این قرارداد نیستم نمی‌توانم اظهار نظر کنم.
فغان‌پور درباره قرارداد دراگان اسکوچیچ تصریح کرد: ماجرای اسکوچیچ فرق دارد. حیدر بهاروند به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال همه چیز را در اختیار امروز حقوقی قرار دارد. کمیته‌ای تشکیل دادیم متشکل از امور حقوقی، امور مالی و کمیته بین‌الملل. حتی از وکلای خارج از فدراسیون نیز مشورت گرفتیم و جلسات متعددی را برگزار کردیم. در نهایت با بحث و بررسی که انجام شد؛ قرارداد دراگان اسکوچیچ به امضا رسید.
وی درباره روند پرونده مارک ویلموتس توسط وکلای فدراسیون فوتبال اذعان داشت: قرار بر این بود که وکلای انتخابی زیر نظر امور حقوقی کار کنند اما متاسفانه وقتی جلسات تمام شد مستقلا و بدون اینکه امور حقوقی در جریان روند پرونده مارک ویلموتس در مراجع بین‌المللی باشد ادامه پیدا می‌کند. من حتی به مسوولین نامه زدم که ما را در جریان قرار نمی‌دهند. ما در حال پیگیری هستیم و مشخص نیست چه کسی پاسخگو است. اگر می‌خواهید ما پاسخگو باشیم و این مسوولیت به دوش ما باشد باید ما را در جریان بگذارید.
وی در ادامه افزود: فدراسیون در جریان این ماجرا هست و این افراد زیر نظر فدراسیون کار می‌کنند. حرف من درباره امور حقوقی است. من از سوابق وکلای انتخابی هیچ اطلاعی ندارم و خیلی نمی توانم رد یا تایید کنم. فقط می‌توانم بگویم در داخل ۲ جوانی هستند که تجربه خیلی زیادی در امور وکالتی ندارند. با این حال امیدوارم به سرانجام برسند.
مسوول امور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره طلب شستا از فدراسیون فوتبال گفت: درباره چکی که شستا پولش را پرداخت کرد و در اختیار مارک ویلموتس قرار گرفت، من به همراه آقای نبی جلساتی را در شستا برگزار کردیم. قرار شد هیاتی انتخاب شود و نظر بدهند. بایستی بر اساس ارزی که پرداخت شده این اتفاق صورت بگیرد. این ماجرا به سرانجام خوبی خواهد رسید. هیات داورانی که قرار است شکل بگیرد قرار است تصمیم بگیرد نحوه و میزان پرداخت به چه شکلی خواهد بود.
وی درباره عاقبت پرونده‌های کنونی فدراسیون فوتبال بیان داشت: بعضی پرونده‌ها هستند که هیات داوری آنها انتخاب شده است. برخی دیگر در مراجع قضایی در جریان است. هیچ پرونده ساکنی نداریم و همه در حال پیگیری هستند.
فغان‌پور در پایان درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: وقتی بحث اساسنامه مطرح بود ده‌ها نامه نوشتم که اساسنامه یک فدراسیون به منزله قانون اساسی یک کشور است. سیاست‌های کلان را باید بر اساس یک اساسنامه تنظیم کرد و اهمیت دارد. برای اصلاح اساسنامه نیاز به کمیته‌ای است که نگاه تمام اقشار را در نظر بگیرد. از افراد برجسته، خبرنگاران و اهالی فوتبال درخواست شود تا بیایند و نظر بدهند اما قبول کردند. امور حقوقی بیشتر در زمینه بحث‌های قضایی پیگیر است. بحث اصلاح اساسنامه بر عهده کمیته تدوین و مقررات است اما نظر من چیز دیگری بود. اما چون اساسنامه موضوع بسیار جدی است نباید با یک کمیته کارش را پیش ببرد. الان هم در جریان اصلاح اساسنامه نیستم.
نظر شما