نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-چهارشنبه- در جریان تصویب موادی از طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی درباره اموال غیر منقول، دفاتر اسناد رسمی را مکلف کردند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط موردنظر آن ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد.
ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) است.
بر اساس ماده ۳ این طرح، دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگـاه‌های معـاملات ملکـی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، با دریافت حق دلالی برابر تعرفه، نسـبت بـه درج پیش‌نویس قراردادهای موضوع ماده (۱) ایـن قـانون در سـامانه‌ای کـه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بـا همکاری کانون سردفتران اسناد رسمی طراحی و اجـراء مـی‌شـود اقـدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مـنعکس کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسـناد رسـمی نیست.
چگـونگی طراحـی و اجـرای سـامانه مذکور، تعرفـه دلالان، مشـاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسـناد رسـمی، تعرفـه دفـاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور بـه موجـب آیـین‌نامـه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجـراء شـدن ایـن قـانون توسـط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
بنابر ماده ۴ این طرح؛ دفاتر اسناد رسمی موظفنـد هنگـام ثبـت هرگونـه نقـل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیـت تجـاری و اداری) اعـم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمـن معاملـه بـه نـرخ دودرصـد محاسبه و نسبت به أخذ آن از ذی‌نفع از طریـق سـامانه پرداخـت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید کنند.
همچنین بنابر تبصره یک ماده ۴ این طرح؛ در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محـل کمتـر از یک و نیم برابـر میـانگین قیمـت روز ملـک موضـوع مـاده (۶۴) قـانون مالیات‌های مستقیم مصوب۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقـات بعـدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.
بنابر تبصره۲ این ماده؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اسـت میـزان ارزش معاملاتی املاک و میـانگین قیمـت روز امـلاک موضـوع مـاده (۶۴) قـانون مالیات‌های مستقیم مصوب۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی را بـه صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معـاملات بـه دفـاتر اسناد رسمی اعلام کند؛ در غیر اینصورت سردفتر مجاز به تنظـیم و ثبـت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلٌ‌الیه تعهدی در خصـوص مالیـات نقـل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف ایـن مـاده طبـق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می‌شود.
نظر شما