دکتر مهدی مشکی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به واسطه شیوع ویروس کرونا بخش زیادی از کارگران روزمزد با تعطیلی فعالیت های خود روبرو شده و چون از مزایای حقوق ثابت و بیمه بازنشستگی بهره ای نداشتند، با مشکلات جدی در حوزه تامین معاش و گذران زندگی مواجه شده اند.
وی عنوان کرد : افزایش بیکاری به دلیل رکود اقتصاد جهانی و ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید افراد می تواند تبدیل به بزرگترین چالش
اجتماعی شده و خود منشاء بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی شود.
وی با بیان اینکه به طور کلی اثرات شیوع بیماری کرونا در سطح اقتصاد ملی در چند عامل خلاصه می شود، افزود: کاهش حجم فعالیت های تولیدی و خدماتی از دیگر تغییرات همه گیری کرونا در سطح ملی است، بیماری کرونا موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی شد و فعالیت بنگاه های اقتصادی خدمات محور مانند، آژانس های مسافرتی و توریستی، صنعت هواپیمایی، هتل و رستوران داری و مانند آن را با مشکلات جدی مواجه کرد، این مهم موجب کاهش در عرضه برخی از محصولات تولیدی و در نهایت افزایش قیمت آن شد.
این استاد دانشگاه پیام نور گیلان ادامه داد: از سوی دیگر کاهش شدید خدمات گردشگری و هتلداری باعث شد که نه تنها درآمد این بخش ها به شدت کاهش یافته و برای تداوم فعالیت با مشکل مواجه باشند، بلکه به جهت تاثیری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمد سایر بخش های اقتصادی و خدمات مرتبط گذاشت و منجر به تضعیف بنیه مالی و رشد بخش های مزبور شد.
وی افزایش کسری بودجه دولت ناشی از کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها و رشد تورم را از دیگر تغییرات همه گیری کرونا نام برد و خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش های بین المللی شیوع ویروس کرونا، صادرات به کشورهای همسایه را محدود کرده است درحالی که گفته می‌شود بیش از
نیمی از درآمد کشور از محل کانال های تجارت منطقه‌ای تحقق می یابد.
وی گفت : در طول مدت شیوع کرونا به جهت بسته شدن مرزها، صادرات ایران با کاهش شدید مواجه شد، همچنین بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهشمحصولات
صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهمترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور بوده است.
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی در طول شیوع کرونا تصریح کرد: به‌طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به طورکامل به اتمام می رسید، بر اساس نظر اقتصادانان می‌توانستیم امیدوار باشیم که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود ۲۵ درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نمی بود.
وی تصریح کرد : اما اینک که این شیوع طولانی تر شده، تحلیل های فوق از درجه اعتبار ساقط است و به نظر می‌رسد کشور وارد رکود اقتصادی شده و در ۶ ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد خواهیم بودچنانکه صندوق بین المللی پول پیش بینی تورم ۳۱ درصدی را برای اقتصاد ایران درسال ۲۰۲۰ داشته است.
دکتر مشکی لزوم توجه به گسترش شیوه های مجازی و غیرحضوری، به ویژه در سطح تحصیلات دانشگاهی را از پیامدهای مثبت کرونا عنوان کرد و اظهار داشت: سیاست حفظ فاصله اجتماعی و در عین حال اهمیت موضوع آموزش باعث شد تا به جای تعطیلی این بخش، شیوه کار تغییر یابد، این موضوع دانشگاه ها و موسسات آموزشی کشور را مجبور کرد تا به سرمایه گذاری در این بخش در هر دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری توجه بیشتری داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تغییرات اقتصادی ایجاد شده در سطح گیلان با همه گیری کرونا بیان داشت: طبیعی است که اقتصاد استان نیز به عنوان بخشی از اقتصاد ملی تحت تاثیر عواملی باشد که در سطح کلان و ملی به آن اشاره شد، اما آنچه که در اقتصاد گیلان بسیار ملموس تر از سایر استان ها به عنوان یک عامل تخریب کننده اقتصادی به چشم می خورد کاهش شدیدی است که در حوزه فعالیت های گردشگری مشاهده می شود، گیلان به دلیل برخورداری از مواهب خدادادی و طبیعت بکر یکی از استان های مطرح در جذب گردشگر می باشد اما با شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید تعداد گردشگران به بخش هتلداری و گردشگری استان ضربه اقتصادی سنگینی وارد شد.
وی اظهار داشت: بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، سالها طول می کشد تا آسیب های اقتصادی کرونا جبران شود، به نظر می رسد حتی اگر شاهد رکود جهانی نباشیم، بعضی اقتصادهای جهان یا هیچگونه رشدی نخواهند داشت و یا رشد اقتصادی آنها منفی خواهد بود.
وی گفت : رشد اقتصادی جهان قبل از کرونا ۹/۲ درصد (در ماه نوامبر) پیش بینی شده بود در حالی که نرخ مزبور بعد از کرونا به ۱/ ۵ درصد کاهش یافته است که همین رقم هم دور از دسترس به نظر می رسد، بر این اساس پیش بینی نمی شود که حداقل در کوتاه مدت امکان جبران آسیب های اقتصادی وارده در نتیجه شیوع ویروس کرونا وجود داشته باشد اما در میان مدت و بلندمدت سیاست های اقتصادی به شرط آنکه به گونه ای صحیح و سنجیده اتخاد و اعمال شود، می تواند از اثرات منفی آن بکاهد.
وی عنوان کرد : از سویی به نظر می رسد با توجه به صرفه جویی های مالی که استفاده از سیاست آموزش مجازی برای دولت می تواند در پی داشته باشد، گسترش آن در آینده می تواند به کاهش هزینه های دولت کمک کند.
این استاد رشته حسابداری گرایش اقتصاد دانشگاه پیام نور استان گیلان بیان داشت: بر طبق پیش بینی های بانک جهانی، همه گیری ویروس کرونا رشد اقتصادی سال جاری را به کمترین میزان از زمان بحران جهانی ۲۰۰۸ خواهد رساند، خسارتی که این همه گیری بر کسب و کارهای کوچک و بزرگ وارد کرده با اینکه هنوز ابعاد مالی آن برای جهان کاملا مشخص نیست اما بر حسب اظهار نظرات کارشناسی شده به نظر می رسد که بسیار
وسیع بوده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس نسبت به احتمال ایجاد بحران در منابع ارزی و تورم بیشتر هشدار داد، این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا می تواند شرایط نامساعد اقتصادی را به بحران تبدیل کرده و اقتصاد را با تورم بالاتر و رشد اقتصادی پایین تر مواجه کند، شیوع ویروس کرونا مصرف نفت را به شدت کاهش داده و بر اساس آمارهای کپلر هم اکنون بیش از ۵/۴ میلیارد بشکه نفت در تاسیسات دخایر نفت جهان انبار شده است، این در حالی است که صادرات غیر نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت نیز به شدت کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه برای زیست بهتر در حوزه اقتصادی موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: اجتناب از اقتصاد سیاسی و به کاربردن سیاست های اقتصادی مبتنی بر تعامل با اقتصادهای کشورهای منطقه و سایر کشورها بر اساس منافع ملی، اصلاح قوانین دست و پاگیر و افزایش شفافیت در حوزه کسب و کار و پرهیز از تزریق راه کاری کوتاه مدت و کارشناسی نشده،تلاش برای افزایش اعتماد عمومی به مجموعه حاکمیت با اولویت قراردادن شایسته سالاری و مبارزه جدی با فساد اقتصادی و انحصار طلبی و اجتناب از سیاست های بحران آفرین در هر دو حوزه داخل و خارج و تاکید بیشتر بر تشنج زدایی و توسعه روابط مسالمت آمیز با سایر کشورهای دنیا برای زیست بهتر در حوزه اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما