تاثیر کرونا بر بودجه‌های دفاعی و نظامی

به گزارش شبکه خبری دویچه وله، در برخی کشورهای آسیایی بودجه های نظامی درپی شیوع این ویروس انقباضی شده اند و پرسش این است که چشم انداز اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در این زمینه چه خواهد بود؟

شیوع کرونا و اختصاص منابع مالی به مهار بیماری، باعث شده که واردکنندگان تسلیحات و تجهیزات نظامی، کمربندها را محکم ببندند و در خریدها تجدیدنظر کنند.

رئیس ستاد کل دفاع ملی هند در پیامی توئیتری اعلام کرد: عوارض کووید–۱۹ بر همه چیز اثر گذاشته است و باید بررسی کنیم که چه نیازهایی داریم، ضمن اینکه واردات اسلحه گران تر شده است.

تایلند نیز ناچار شده است ۵۱۶ میلیون یورو در بودجه دفاعی خود صرفه جویی کند و از جمله از خرید تجهیزات توپخانه ای چشم بپوشد.

براساس اعلام ارتش این کشور، معاملات تسلیحاتی برای نیروی دریایی و هوایی به بعد موکول شده است.

دریادار رودیت فرمانده نیروی دریایی تایلند حتی از لغو ماموریت های آموزشی در خارج و تعلیق اقساط دو زیردریایی سفارشی به چین خبر داده است.

اندونزی دومین قدرت اقتصادی جنوب آسیا نیز با ۵۸۸ میلیون یورو کسری بودجه دفاعی روبه روست و این نقصان را باید با لغو خریدهای تسلیحاتی جبران کند.

فیلیپین نیز اعلام کرده که باید در هزینه های نظامی صرفه جویی کند و برهمین اساس، در مانور مشترک سالیانه «بالیکاتان» با آمریکا و استرالیا که در آب های مورد مناقشه با چین انجام می شود، مشارکت نمی کند.

این تصمیم می تواند موجب خشنودی چین شود، زیرا آزادی عمل بیشتری برای تجارت آزاد در دریای چین جنوبی به دست می آورد.

اما کارشناسان نظامی هشدار می دهند که سیاست های انقباضی ارتش های منطقه، خطر تقویت دزدان دریایی در آب های جنوب آسیا را در پی دارد.

به موازارت این تغییرات، کنگره حزب کمونیست چین با وجود کاهش رشد اقتصادی این کشور بر اثر شیوع کرونا، بودجه نظامی را ۶.۶ درصد افزایش داد و به ۱۷۸ میلیارد دلار رساند.

در سوی دیگر، هند قرار دارد که دومین واردکننده تسلیحات جهان است. دولت هند می کوشد گرانی تجهیزات وارداتی را با رونق بخشیدن به پروژه های داخلی جبران کند.

«سیتها رامان» وزیر دارایی هند که قبلا وزیر دفاع بوده، اجازه داده است که سرمایه گذاران خارجی تا ۷۴ درصد سهام صنایع تسلیحاتی داخلی را در اختیار داشته باشند. وی می گوید: کرونا می تواند سازنده هم باشد، این کمکی به نوآوری در صنایع هند است.

در این میان، منابع نظامی غربی می گویند اعضای پیمان ناتو نیز باید با توجه به هزینه های گزاف برای مقابله با کرونا، در بودجه و مخارج دفاعی خود بازنگری کنند. البته به دلیل فرسودگی تجهیزات در پاره ای از ارتش های این پیمان، نوسازی های برنامه ریزی شده را نمی توان به تعویق انداخت، اما پیشنهاداتی از قبیل صرفه جویی در تعداد پرسنل یا ماموریت ها و مخارج غیرضروری مطرح است.

این درحالی است که کشورهای عضو ناتو در اروپا تعهد داده اند که حداقل دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهند.

در حالی که آمریکا حدود ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای بودجه نظامی کنار می گذارد، سهم آلمان در این حوزه ۱.۳۲ درصد است.

طبق برآورد وزارت دارایی آلمان، این نرخ در سال ۲۰۲۱میلادی معادل ۱.۳ درصد و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱.۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. مقام های نظامی برلین هشدار می دهند که اگر میزان بودجه افزایش نیابد، پروژه های تدارکاتی و لجستیکی ارتش فدرال به خطر خواهد افتاد.