رقابت قالیباف و روحانی این بار برای خدمت‌رسانی

روزنامه ایران در گفت و گو با کارشناسان، آورده است: سید رضا تقوی رئیس سنی مجلس یازدهم هم تشریح کرد که مجلس یازدهم نه وکیل‌الدوله و نه معاندالدوله خواهد بود. این نقشه راه به نظر می‌رسد ناظر بر برخی واقعیت‌های موجود حاکم بر کشور باشد. از یک سوی تجربه تنش‌های بیهوده و جنجال‌های سیاسی بین بهارستان و پاستور در برخی دوره‌های گذشته موجود است و از سوی دیگر فهرستی بلند بالا از مشکلات و اقدامات لازم برای رفع آنها. همین موارد است که غلامحسین کرباسچی در یادداشت روز پنجشنبه روزنامه ایران ضرورت همکاری‌های ملی در شرایط فعلی را فراتر از چارچوب‌های قانون اساسی و تبصره‌های قانونی دیگر می‌داند. آنچه در این میان ممکن است به برخی نگرانی‌ها دامن بزند تفاوت سلیقه سیاسی اکثریت مجلس یازدهم با دولت دوازدهم در یک سال باقی مانده از عمر سیاسی این دولت و بخصوص سابقه رقابت‌های انتخاباتی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم با حسن روحانی رئیس جمهوری است. اما آیا این تفاوت سلیقه و آن تجربه انتخاباتی زمینه‌ساز یک دوره تنش‌زای دیگر بین دو قوه را رقم می‌زند؟ اگر چه برخی کارشناسان چنین پیش‌بینی را دارند بخصوص که فضای کشور تا چند ماه دیگر وارد بحث‌های انتخاباتی می‌شود، اما بسیاری دیگر چنین نگاه بدبینانه‌ای ندارند و توصیه می‌کنند واقع‌بینی باید جایگزین تحلیل‌های بدبینانه شود. به گفته این طیف از کارشناسان، محمدباقر قالیباف کم تجربه و سابقه مدیریت ندارد و حتماً نسبت به وضعیت کشور و بخصوص جایگاه ریاست قوه و تفاوت آن با جایگاه رقیب انتخاباتی واقف است چنان که حسن روحانی هم همواره بر پایان رقابت‌ها بعد از انتخابات و آغاز رفاقت‌ها تأکید داشته است. حالا زمان مناسبی فرا رسیده تا تجربه جدیدی از سیاست‌ورزی در ایران مشاهده شود. هماهنگی و همکاری ملی که در مقابله با کرونا در کشور حاکم شده می‌تواند به عنوان یک نمونه موفق به دیگر حوزه‌ها و از جمله روابط مجلس و دولت هم تعمیم داده شود. به گفته کارشناسان البته این همکاری‌ها به معنی نفی نقدها و تفاوت سلیقه‌ها نیست بلکه باید از کانال این اختلاف نظرهای احتمالی، به تقویت بعد کارشناسی رسید. قاعدتاً هیأت رئیسه مجلس و در رأس آن محمدباقر قالیباف و از سوی دیگر هیأت وزیران و رئیس جمهوری نقش تأثیرگذاری در تعیین مسیر تعامل خواهند داشت که هر دو قوه کمک یار یکدیگر باشند، چه به نوشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر با هم باشیم ظفر در پیش است. سیدعباس صالحی  در صفحه شخصی توئیتر خود نوشته است: «رئیس جمهوری در افتتاح مجلس، سه دوره را برشمرد: دوره پیشرفت (۹۶-۹۲) دوره استقامت (۹۸-۹۷) و دوره پیوند و پیروزی (۱۴۰۰-۱۳۹۹) دوره اخیر در کرونا با همگرایی قوا و همدلی ملی آغاز شد. امروز چهارمین‌ کشتی نفتی ایرانی به آب‌های ونزوئلا رسید. طلیعه ظفر را می‌توان دید. همچنان همه باهم باشیم.»

قالیباف اهل تعامل است

مرتضی طلایی فعال سیاسی اصولگرا
پیام رهبر معظم انقلاب برای آییــــــن گشایش یازدهمیـــــن مجلـــــــــس شورای اسلامی تکلیف قوای سه گانه کشور و شخصیت‌های حاضر در این قوا از جمله نقشه راه رئیس مجلس و نمایندگان را به روشنی مشخص کرد. به شخصه به‌عنوان یک شهروند، یک نیروی سیاسی و کسی که خود را در مجموعه نیروهای انقلاب تعریف می‌کند انتظار دارم که آقای قالیباف زمینه تحقق اهداف ریل‌گذاری شده از سوی رهبری نظام را ایجاد کند و در مدیریت مجلس رویه‌ای را در پیش بگیرد که حاصل آن کمک به دولت برای به سرانجام رساندن برنامه‌ها و پروژه‌هایش باشد. نمایندگان محترم مجلس و ریاست آن حتماً توجه دارند که ما به اقتضای شرایط بین‌المللی و مسائل مبتلا به در سیاست خارجی نوعی دوره‌گذار را طی می‌کنیم.در چنین شرایطی اگر چه اختلاف نظرها در تاکتیک و روش محترم است اما لازم است همه نیروها و قوا دست به دست هم دهند و راهبردی واحد را پیگیری کنند و حداکثر تعامل و همکاری را بروز دهند. با شناختی که از آقای قالیباف دارم تردیدی ندارم که ایشان نهایت تلاش اش را خواهد کرد تا در این راستا عمل کند. اینکه دولت بتواند با موفقیت بیشتری دوره خود را پشت سر بگذارد امری است که باید فرای رقابت‌های جناحی مورد توجه قرار گیرد. بی‌گمان در این مهم مجلس به تناسب جایگاه قانون‌گذاری اش سهم مؤثر و مهمی دارد.قصد نقد عملکرد مجلس دهم را ندارم. با این حال واقعیت این است که گرچه آن مجلس به نوعی همسوی دولت تلقی می شد اما چنان که باید و شاید پشتیبان دولت نبود. امیدوارم مجلس یازدهم همکاری و تعامل مؤثر و مفید بیشتری داشته باشد. ما سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و مردم برای حضور در آن انتخابات به عملکرد مجلس یازدهم و اینکه تا چه حد به‌عنوان نهاد پیشبرنده امور به سمت حل مسائل عمل می کند نگاه خواهند کرد. این دوره زمانی مهمی است که رئیس مجلس یکی از بازیگران مهم آن است و امیدوارم در عمل به مسئولیت ملی خود موفق باشد.

تعامل شدنی است

احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس
عبارت «مقطع حساس» را بارها شنیده‌ایم و شاید در ادبیات سیاسی تعبیر مطایبه‌ای هم پیدا کرده باشد اما این عبارت درباره وضعیت فعلی نه یک شوخی که واقعیت محض است. یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در میانه همین واقعیت آغاز به‌کار کرد. از خلال سخنان افتتاحیه رئیس جمهوری بخوبی پیدا بود که مدیریت کشور در شرایط فعلی کار بسیار دشواری است؛ حال هرکسی که می‌خواهد مسئول قوه اجرایی یا قانونگذاری کشور شود. ما با تحریمی روبه رو هستیم که تنها با یک مدیریت اجرایی قوی و همکاری سایر قوا می‌شود آن را قابل تحمل کرد.  البته این مشکلات و تحریم‌ها به آن معنا نیست که به حالت عجز و دست و پا بستگی رسیده‌ایم. کشور تاکنون بخوبی مدیریت شده و این تدبیر ادامه هم خواهد یافت اما فشار اقتصادی نیازمند اقدامات مدیریتی در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری است. بنابراین روشن است که در چنین شرایطی آنچه برای کشور سم مهلک است دامن زدن به شعارهایی است که امکان تحقق آن وجود ندارد و مهمتر از آن اینکه چیزی جز افزایش اختلافات به همراه نخواهد داشت و شاید حتی بتواند کشور را در آستانه ناامنی و آشفتگی قرار دهد. قاعدتاً هم آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس و هم آقای روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری به این مهم اشراف دارند. در این شرایط ضرورت هماهنگی بین قوا بخصوص دو قوه مجریه و مقننه بیش از پیش است و این امید وجود دارد که نمایندگان مجلس اهمیت آن را درک کنند و در حقیقت رؤسای دو قوه همکاران خود را نسبت به این مهم بیشتر آگاه سازند.  این نگرانی وجود دارد که تازه نفسی مجلس به‌تازه کاری‌اش منجر شود و بعضی نمایندگان فکر کنند از این طریق می‌شود همه کشور را دگرگون ساخت. اما واقع امر این است که اگر مجلس می‌خواهد تأثیرگذار شود، باید سنجیده و حساب شده حرکت کند. مجلس جایی است که باید کارها در آن قدم به قدم و توأم با شور و مشورت انجام شود.

قاب متفاوت ۹۶ و ۹۹

محمد هاشمی فعال سیاسی اعتدالی
در یک سالی که قرار است مجلس یازدهم با دولت دوازدهم همکاری کند، هم مشکلات کشور روشن است، هم سابقه تفاوت‌ها و رقابت‌های سیاسی جریان‌های حاکم بر دو قوه و هم نیاز ضروری کشور به‌همکاری و هم‌افزایی بین این دو نهاد. در این شرایط که مجلس به‌ لحاظ سیاسی کاملاً تغییر چهره داده و به‌نظر می‌رسد همین موضوع برخی انگیزه‌ها برای تشدید تقابل‌های سیاسی در کشور را بیشتر کرده است، بر سران سه قوه واجب است تا با حداکثر تدبیر، به شیوه‌ای عمل کنند که امکان همکاری بین قوا نه تنها مسدود نشود بلکه افزایش هم پیدا کند. در واقع هم اینک رؤسای سه قوه هستند که از یک سو به‌عنوان جلوداران سه نهاد اصلی کشور و از سوی دیگر به‌عنوان چهره‌های برجسته و متنفذ سیاسی جریان‌های مختلف باید در کنترل فضای سیاسی بکوشند. با اضافه شدن آقای قالیباف به جمع آقایان رئیسی و روحانی، این سه نفر باید به این موضوع واقف باشند که همنشینی‌های آنها در کنار هم، دیگر جلسات انتخاباتی سال ۹۶ نیست بلکه جلسه سران سه قوه است و بین این دو نوع همنشینی تفاوت‌های شکلی و ماهیتی بسیار ژرفی وجود دارد. یعنی ما با دو قاب متفاوت همنشینی این سه نفر در سال ۹۶ و حالا سال ۹۹ روبه رو هستیم. مسأله مهم امروز این است که کشور ما به اندازه کافی به دلایل تحریم خارجی و اخیراً شیوع بیماری کرونا درگیر مشکل شده و ظرفیت پذیرش مشکلات بیشتر را ندارد. پس هنر رؤسای سه قوه باید این باشد که این مشکلات را در چرخه‌ای باطل و بدون نتیجه تبدیل به مسأله و دستاویز سیاسی نکنند. این به هیچ عنوان نه به معنای چشم پوشیدن بر تفاوت سلیقه‌ها است و نه محدود کردن دایره حقوق قانونی مجلس و نمایندگان برای نظارت بر دولت. معنای این مهم در واقع تدبیر کردن بیشتر در امور جاری کشور است. بی‌شک مشکلات کشور صرفاً در یک سال پیش رو حل نخواهد شد اما مجموعه روابط بین سه قوه در این زمان است که نشان خواهد داد از این پس ما در مسیر توفیق یافتن بر این مشکلات، چگونه حرکت خواهیم کرد و چقدر نفع عمومی جامعه را تأمین می‌کنیم.

رقابت‌های انتخاباتی بایگانی شود

هدایت آقایی فعال سیاسی اصلاح‌طلب
در ظاهر امر انگیزه‌ها برای تقابل با دولت در مجلس جدید باید انگیزه‌های قابل توجهی باشند. گرایش سیاسی غالب در این مجلس کاملاً روشن است و بخش عمده راه یافتگان به بهارستان، فارغ از مشارکت پایینی که در انتخابات وجود داشت همان میزان رأی خود را با تکیه بر حمله به سیاست‌های دولت کسب کرده‌اند. این وضعیتی است که به شکل طبیعی می‌تواند نه از جهت دفاع از دولت بلکه به لحاظ شرایط کشور و نیازی که به همکاری بین قوا وجود دارد، نگرانی ایجاد کند. البته بخشی از این ظرفیت موجود برای تقابل توسط شرایط خاص زمانی، گرفته خواهد شد.
به این شکل که ما از یک سو با دولتی رو به پایان مواجه هستیم و در سوی دیگر مجلسی در آغاز راه را می‌بینیم. به نظر می‌رسد عامل زمان آنقدرها اجازه نخواهد داد که تقابل‌های جدی میان دو قوه کشور در این بازه یک ساله شکل بگیرد. اما با وجود این بخش دیگری از این ظرفیت کاملاً وجود دارد و اتفاقاً خود را آماده بروز و نمود می‌کند و در پی آن است که در همین فرصت یک ساله به پایگاه اجتماعی‌اش نشان دهد که چگونه توان تقابل با دولتی که از نظر او نامطلوب است، دارد. در اینجاست که انتظار می‌رود شاهد نقش تنظیم‌کننده رؤسای قوا در بهارستان و پاستور باشیم. نقشی که باید در ایفای آن رقابت انتخاباتی سال ۹۶ و حتی همین چالش‌های سیاسی متأخر نیز بایگانی شوند. هیأت رئیسه و البته رئیس مجلس به نوعی درگاه بخش عمده‌ای از روابط قوای مجریه و مقننه هستند که می‌توانند بین حوزه نظارت و انتقاداتی که حق نمایندگان است با بحث همکاری با دولت که نیاز امروز کشور است، تعادل مطلوب برقرار کنند. از همین منظر بازه زمانی یک ساله پیش روی مجلس یازدهم و دولت دوازدهم می‌تواند تبدیل به مرحله بروز عملی درایت سیاسی در کشور شود. عاملی که در تأثیر آن برای گذر بهینه از شرایط فعلی نمی‌توان هیچ شک و تردیدی داشت.

سیاست‌ورزی برای همکاری

پرویز سروری فعال سیاسی اصولگرا
در شرایط فعلی کاملاً مشخص است که مهم‌ترین نیاز کشور، هم‌افزایی و همراهی نیروها برای خدمت بی حد و حصر به مردم است. مردم ایران بعد از دوره‌ای نه چندان کوتاه که به تحمل فشارهای فزاینده اقتصادی و معیشتی گذشته، هم اکنون بیش از هر زمانی چشم انتظار یک گشایش عملی در وضعیت زندگی خود هستند. گشایشی که کش دادن و تشدید تقابل‌ها و تنازعات سیاسی، سمی مهلک برای رسیدن به آن است. با این شرایط ناگفته پیداست که هماهنگی و همراهی دو نهاد اصلی کشور در جریان اداره امور مملکت یعنی دولت و مجلس تا چه اندازه می‌تواند در این مهم تأثیرگذار باشد. خصوصاً اینکه هم اکنون مجلسی تازه‌نفس و با انگیزه‌های متفاوت روی کار آمده و قصد ایجاد تحولی در کشور دارد. اساساً تشکیل هر دوره تازه‌ای از مجلس یا دولت در نظام سیاسی ما نوعی تجدید نیروی سیاسی محسوب می‌شود که باید از انرژی ایجاد شده در این فرآیند تجدید نیرو بخوبی پاسداری کرد. مجلس جدید به صورت واضح به لحاظ گرایش سیاسی متفاوت از دولت است اما چیزی که می‌تواند نگرانی‌ها بابت ایجاد اصطکاک سیاسی بین دو قوه را کاهش دهد، توجه به مدار و چارچوب قانون است. به آن معنا که نه ضرورت همکاری باعث فراموشی بحث نظارت شود و نه ضرورت نظارت به مانع‌تراشی مقابل دولت بینجامد. این وضعیت تعادل، خطیر است که هیأت رئیسه مجلس و در رأس آنها، رئیس جدید قوه مقننه باید هنر سیاست‌ورزی خویش را در حفظ این تعادل نشان دهند. آن هم به صورتی که حقوق قانونی نمایندگان نیز برای اظهار نظر در باب مسائل جاری کشور، پایمال نگردد. درست است که دولت دوازدهم تنها یک سال دیگر بر سر کار خواهد ماند اما روابط مجلس و دولت با توجه به تفاوت گرایش سیاسی آنها در این یک سال از آن سو اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که می‌تواند نشانگر دوره‌ای جدید از بلوغ سیاسی در کشور باشد. بلوغی که هم از طرف دولت و هم مجلس و بخصوص رؤسای دو قوه باید به نمایش گذاشته شود.