جهش تولید در قزوین با سیاست درهای باز

قزوین - ایرنا - اتاق بازرگانی قزوین قصد دارد در سال جهش تولید با عملیاتی ساختن سیاست درهای باز، علاوه بر حمایت از تولید محصولات داخلی و صادرات آن به کشورهای همسایه، زمینه فعالیت را برای همه گروه‌های اقتصادی در استان فراهم سازد.

اتاق بازرگانی قزوین از اسفندماه ۹۷ تاکنون تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است؛ بخش خصوصی استان قزوین این روزها به یک اتاق شیشه‌ای بدل گشته و با ارایه طرح‌ها و پیشنهادات خود در راستای رونق تولید، گوی سبقت را از مدیران دولتی ربوده است.

نشست‌های متعدد با تجار اروپایی و آفریقایی، دعوت از سفیران ایران در کشورهای متعدد و خلاصه حضور زنان و جوانان برای به دست گرفتن امورات اقتصادی همگی نشانگر خروج اتاق بازرگانی از رخوت و رکود است.

اگرچه وظیفه اصلی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، هدایت کردن تولید، تجارت و مدیریت کسب و کارها است؛ اما باید دید شیوه مدیریت این موارد در سالی که به جهش تولید نامگذاری شده چگونه خواهد بود؟ آیا از نقطه نظرات همه فعالان اقتصادی استفاده می‌شود یا خیر؟

آیا اتاق بازرگانی قزوین همانند گذشته به صادرات اندک کشمش و گوجه به کشور روسیه اکتفا می‌کند؟ یا اینکه می‌خواهد در نظام تولید و صادراتی خود تغییراتی را ایجاد نماید؟ پاسخ به این پرسش‌ها و اطلاع از نقطه نظرات بخش خصوصی ما را بر این داشت تا با رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین مصاحبه کنیم.

مهدی بخشنده به سوالات خبرنگار ایرنا چنین پاسخ داد:

ایرنا. لطفا بفرمایید سیاست این دوره اتاق بازرگانی بر چه اساسی تبیین شده است؟

همان طور که می‌دانید، سیاست این دوره اتاق بازرگانی بر اساس درهای باز است؛ یعنی درهای اتاق بازرگانی به روی همه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که اشتیاق فعالیت دارند باز خواهد بود تا همه افراد به سهم خود در توسعه اقتصادی و صادراتی کشور نقش آفرینی کنند.

ایرنا. برای سال جاری چه برنامه‌ای را برای توسعه صادراتی استان قزوین ترسیم کرده‌اید؟

باید قبول کنیم که در سال گذشته تحولات کشور، منطقه و جهان بسیار بالا بود و اتفاقات بسیاری رقم خورد؛ FATF ایران را در لیست سیاه قرار داد، تحریم‌ها تشدید شد و خلاصه اینکه بیماری کرونا نظم دنیا را به هم زد.

بنابراین در چنین شرایطی تنها راه باقی مانده برای ما تمرکز روی کشورهای همسایه است، موقعیت جغرافیایی بسیار خوب ایران و به خصوص استان قزوین و نیاز کشورهای همسایه به کالاهای یکدیگر، شرایطی را پیش رو قرار داده که بتوانیم به عنوان واسطه در روابط تجاری و اقتصادی نقش آفرینی کنیم.

کشورهای اوراسیا و سایر کشورهای حوزه CIS بازار مناسبی برای صادرات کالاهای جمهوری اسلامی هستند که تمامی این موارد در سال جاری باید مدنظر واحدهای تولیدی در استان قزوین قرار گیرد.

ایرنا. به نظر شما واحدهای تولیدی برای صادرات محصولاتشان با چه موانعی روبرو هستند؟

یکی از ضعف‌ها و مشکلات عمده واحدهای تولیدی در کشور و استان قزوین، نبود تناسب بین تولید محصولات و بازارهای مصرفی است؛ به عبارتی دیگر اگرچه کارخانجات ما به شکل انبوه کالاهای بسیاری را تولید می‌کنند، اما برای این کالاها بازار مصرف ندارند.

ایرنا. آیا نبود این بازارها دلیل خاصی دارد؟

آنچه امروز به صادرات ایران لطمه می‌زند، ورود افراد ناآشنا به اصول و روابط تجاری است که پس از مدتی روی پایین آمدن کیفیت محصولات صادراتی اثر می‌گذارد؛ به عنوان مثال در زمان اتحادیه جماهیر شوروی ورود ایران به بازارهای حوزه CIS با کالاهای بی کیفیت سبب شد تا عملا تمایل این کشورها برای واردات محصولات ایرانی کاهش یابد، سپس همین رفتارها برای عراق تکرار شد که امیدواریم این اتفاقات برای بازار سوریه رقم نخورد.

ایرنا. ارزیابی شما از کیفیت کالاهای صادر شده به کشور عراق چگونه است؟

امروز کالاهایی به عراق صادر می‌شود که با سوبسید در کشور تولید می شوند، اگر بخواهیم کالاهایی خارج از سوبسید دولتی در کشور تولید کنیم، قطعا جایی در بازار کشور عراق نخواهیم داشت، از طرف دیگر عراقی‌ها عادت کردند که کالاهای ارزان و مفت را از ایرانی‌ها بخرند و اگر بخواهند کالاهای با کیفیت داشته باشند، به سمت کشورهای دیگر تمایل پیدا می‌کنند.

به نظر من باید روی روابط تجاری با کشورهای همسایه تجدید نظر کرد و به سمت ایجاد مراکز صادراتی در کشورها رفت؛ البته استان قزوین هم اکنون طرح‌هایی در دستور کار دارد که کشورهای همسایه را به مراکز لجستیک، ورود کالا یا انبار تبدیل کند تا بازاریابی و شناسایی کالاهای ایرانی در جهان به سهولت انجام شود.

ایرنا. آیا همانند سال‌های گذشته صادرات کشمش و محصولات صیفی از استان قزوین صورت می‌گیرد؟

به نظر من بسیاری از تولیدات استان قزوین مانند کشمش و گوجه به لحاظ آب بر بودن برای دشت قزوین بسیار پرهزینه و زیان بار هستند، به جای این موارد می‌توان روی محصولات کاشی و سرامیک تمرکز کرد و یا قطعات صنعتی را به جهان صادر نمود.

واقعیت این است که شکل مصرف و تولید در دنیا تغییر پیدا کرده  و باید تولیدات جدیدی را در دستور کار قرار داد؛ در همین کشور چین اعلام شده که در ایام پساکرونا صادرات و تجارت تا ۶ درصد کاهش می‌یابد، این رقم برای کشوری که قطب اقتصادی جهان محسوب می‌شود بسیار بزرگ است، قطعا چین همانند گذشته رفتار نخواهد کرد و با تغییر الگوی صادراتی و تولیدی همراه می‌شود.

دلیل اینکه واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی در کشور دچار رکود شده‌اند، وجود ظرفیت بالای تولید و نبود بازارهای مناسب برای صادرات در کشورهای همسایه است که باید اصلاح شود.

امروز ایران و به خصوص استان قزوین در حوزه تولید مصالح ساختمانی که نیاز مبرم کشورهای عربی، عراق، سوریه، پاکستان و افغانستان است، حرفی برای گفتن دارد، به باور من جمهوری اسلامی می‌تواند در کنار کشور ترکیه تمامی مصالح ساختمانی خاورمیانه را تولید کند، از ملیگرد گرفته تا سیمان، مصالح نوین ساختمانی مانند سیلیکس و حتی تجهیزات برقی، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و سرامیک را تولید کرده و به سراسر جهان ارسال کند.

دلیل اینکه واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی در کشور دچار رکود شده‌اند، وجود ظرفیت بالای تولید و نبود بازارهای مناسب برای صادرات در کشورهای همسایه است که باید اصلاح شود.

ایرنا. آیا در حوزه فراهم کردن بازارهای صادراتی به درستی عمل شده است؟

اساسا تولیدکننده نباید وقت خودش را صرف پیدا کردن بازارهای بین المللی و صادرات کند؛ از طرفی منابعی که برای تشویق امر صادرات در کشور هزینه می‌شود، به علت تمرکز و مدیریت غیرصحیح نتوانسته اهداف مورد نظر را عملی سازد و این موضوع باعث شده که یک واحد تولیدی از صفر تا صد برای تولید، حضور در نمایشگاه و بازارهای صادراتی خودش دست به کار شود.

امروز ایران دانش فنی تولید را در اختیار دارد و می‌تواند با در اختیار داشتن مواد اولیه برای خودش تولیدات متنوعی را رقم بزند، فقط لازم است که بازارهای مناسبی را فراهم کرد که کار چندان دشواری نیست.

ایرنا. پیدا کردن بازارهای صادراتی وظیفه دولت است یا بخش خصوصی؟

رفع موانع تولید، صادرات و حمل و نقل وظیفه حاکمیت یا دولت است و نباید فعالان بخش خصوصی را درگیر این موضوعات کرد؛ در سال جهش تولید، یکبار برای همیشه باید به این باور برسیم اقتصاد دستوری و دوران درآمدهای نفتی به پایان رسیده است و تنها بخش مولدزای جامعه است که باید با فعالیت و پرداخت مالیات بتواند برای کشور درآمدزایی داشته باشد.

ایرنا. آیا امسال دولت می‌تواند در حوزه رفع موانع تولید بدون شعارزدگی گام‌های عملی بردارد؟

در همین ایام کرونا به خیلی از واحدهای تولیدی ظرف کمتر از یک هفته مجوز تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده داده شد، اما اگر همین واحدهای تولیدی می خواستند قبل از کرونا یک مجوز تولید ماسک و مواد ضدعفونی دریافت کنند، شاید نیاز به یک تا ۲ سال دوندگی و کاغذبازی بود.

در تولید ونتیلاتور، ماسک و ضدعفونی کننده خواستیم و خودکفا شدیم، پس رفع موانع تولید امری شدنی است و اگر بخواهیم می‌توانیم آن را محقق سازیم؛ ما در ایام کرونا یادگرفتیم که رفع موانع تولید از سوی مدیران امکان پذیر است و در سال جاری نیز باید همین رویه را برای بخش خصوصی در اولویت قرار دهند.

در همین ایام کرونا به خیلی از واحدهای تولیدی ظرف کمتر از یک هفته مجوز تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده داده شد؛ پس رفع موانع تولید امری شدنی است و اگر بخواهیم می‌توانیم آن را محقق سازیم.امروز به خاطر تحولات سریع اقتصادی در جهان، قوانین حوزه کسب و کار باید هر ۶ ماه یکبار بازبینی شود و با حال و هوای اقتصاد جهان تطبیق پیدا کند؛ قانون پنج سال پیش به جای تسهیل گری امروز به مشکل و مانع اساسی تبدیل شده و خود بحران‌زا است.

ایرنا. با اینکه همه جا از برون سپاری امور به بخش خصوصی صحبت می شود، اما هنوز بسیاری از سرمایه گذاران به مشکلات و موانع خورده اند؛ مشکل کجاست؟

ساختار اقتصادی در کل کشور بیمار است، در اقتصادی که پول خام حداقل ۱۸ تا ۲۰ درصد مولدزایی دارد؛ سرمایه گذاری معنای درستی پیدا نمی‌کند، امروز کسانی خواهان سرمایه گذاری هستند که به نظرم بیشتر سرمایه برداری می‌کنند، خیلی‌ها می توانند از این فضای موجود سوء استفاده کرده و با هزینه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی فقط به نفع خودشان بهره‌برداری کنند.

امروز وظیفه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده قانونی بخش خصوصی این است که صلاحیت سرمایه گذاران را بررسی کرده و آن‌ها را مورد تایید قرار دهد، این مهم نیازمند ایجاد سازوکاری لازم از سوی نهادهای تصمیم گیرنده دولتی در حوزه اقتصاد است؛ چون اعتقاد ما بر این است که واگذاری بررسی صلاحیت سرمایه گذار به بخش خصوصی هم به نفع دولت است و هم به نفع بانک ها؛ متاسفانه موارد بسیاری داشتیم که سرمایه گذار داخلی به نام سرمایه‌گذار خارجی وارد عرصه سرمایه گذاری شده و درنهایت با استفاده از مزایای قانونی و معافیت‌شهای ویژه دست به کلاهبرداری زده است.

نبود بخش خصوصی در راس تصمیمات باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها در این روزها زیان ده شوند، قیمت‌های حبابی در بازار مشاهده شود و خلاصه اینکه نبود توازن باعث می شود تا قیمت خودروی پراید سرسام آور شده و قشر ضعیف جامعه را تحت فشار قرار دهد.

ایرنا. کانون زنان بازرگان در استان قزوین به عنوان تشکلی برآمده از دل اتاق بازرگانی بسیار عملکرد خوبی داشته است، برای حضور بیشتر آنها در عرصه اقتصادی برنامه‌ای دارید؟

حضور زنان بازرگان برای استان قزوین یک ظرفیت فوق العاده ای ایجاد کرده است؛ اما من شخصا به تفیکیک جنسیتی اعتقادی ندارم، امروز رییس اتاق بازرگانی کشور می‌توانست یک زن باشد، بین بازرگانان مرد و زن هیچ تفاوتی وجود ندارد.

امروز زنانی داریم که بهتر از مردان در حوزه صنعت فعالیت دارند و باید تلاش کرد تا از حضور این زنان در تشکل‌ها و کمیسیون‌ها بیشتر استفاده کنیم؛ البته در همین استان قزوین جوانان دانشجویی بودند که با استفاده از ظرفیت دانش بنیان کالاهای باورنکردنی ساختند که در دوران تحریم بسیار ارزنده بود.

سخن آخر شما با مخاطبان ایرنا:

بخش خصوصی امروز آماده‌تر از همیشه پای کار آمده تا بتواند تمامی مشکلات و موانع تولید را برطرف کند، تنها خواسته ما از دولت برداشتن رفع موانع تولید، تسهیل گری در فرآیندهای اقتصادی و برون سپاری صلاحیت سرمایه‌گذاران به اتاق بازرگانی است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha