دکتر سیاب ممی‌پور معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و عضو هیات علمی گروه اقتصاد انرژی و منابع دانشگاه خوارزمی در گفت و گو با ایرنا افزود: شیوع کرونا نه تنها یک مساله ملی نیست، بلکه مساله جهانی است. به این خاطر ما نمی‌توانیم بگوییم که آثار و تبعاتش برای یک استان خیلی شرایط خاصی نسبت به سایر استان‌ها ایجاد کرده باشد و لزوماً به این صورت نیست.
وی اظهار داشت: در اینکه شیوع این ویروس در هر استان تا کی طول بکشد می‌تواند در وضعیت آن استان به مراتب اثر بیشتری داشته باشد، اینکه در یک استان سریع تر بتواند این شیوع گسترده‌تر کنترل شود این امکان را فراهم می‌کند که صاحبان کسب و کار دوباره بتوانند کسب و کار خود را داشته باشند و مردم بتوانند تقاضا را به سطح قبلی خود برساند.
وی تاکید کرد: در سال ۹۸ ویروس کرونا به لحاظ زمانی، برای اقتصاد ایران در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد، چرا که بر اساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی به لحاظ اقتصاد کلان، برای مثال در ۹ ماهه سال ۹۸ رشد اقتصادی با نفت ایران منفی ۷.۶ درصد و بدون نفت صفر درصد بوده است.
این مدرس دانشگاه گفت: وقتی رشد اقتصادی کشوری منفی هفت یا هشت درصد در قبل از کرونا اتفاق افتاده باشد نشان می دهد که علائم حیاتی این کشور تا چقدر رشد اقتصادیش به خطر افتاده است و در چه وضعیت حیاتی آن در شرایط بحرانی قرار گرفته است این دلیل ربطی به کرونا نداشته و به خاطر بحث تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی بوده که ایجاد شده بوده است.
وی گفت: البته یک نکته مثبتی هم که شاید می‌شود از دل این آمار و ارقام مطرح کرد این است که شاید برخلاف سایر کشورها که به نوعی نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند آثار و تبعات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، اقتصاد ایران قبل از این شیوع نزدیک یک یا دو سال گذشته به واسطه تحریم هایی که اتفاق افتاده بود حداقل شوک‌های طرف عرضه را تجربه کرده بود و زمانی در اختیار خودش داشت که این شکل را تنظیم کند.
وی معتقد است که شاید آن شوکی که سایر کشورها از طرف عرضه تحمل می کنند به آن شدت و حدت در اقتصاد ایران شاید ایجاد نشود به خاطر اینکه قبلا تجربه کردیم ساختار خود را به نوعی با آن تنظیم کردیم.
ممی پور اضافه کرد: از نظر اقتصادی مهمترین نکته‌ای که الان این ویروس ایجاد کرده این است که شوک طرف تقاضا و عرضه را همزمان داریم. در طرف شوک طرف تقاضا قاعدتاً مردم در شرایط فعلی به شدت مصرف کالاها و خدمات خود را کمتر کرده‌اند قاعدتاً این هم برای گروه‌های مختلف کالایی متقاوت است.
وی تصریح کرد: مثلا کالاهای غیرضروری مثل مسافرت‌ها، گردشگری، رستورانها، خدمات دندانپزشکی از این قبیل موارد قاعدتاً مردم چون به شدت مصرف خود را کم کردند این یک شوک منفی تقاضا محسوب می شود اما از طرف دیگر افراد در سبدهای مخارج خود یکسری هزینه‌ها را هم افزایش دادند مثلا شاید قبلا مواد ضدعفونی استفاده می‌کردند، مواد بهداشتی کمتر استفاده می‌شد یا آب و برق کمتری استفاده می‌شد اما الان به خاطر رعایت موارد بهداشتی به نوعی آن سبد ماهیت یا ترکیب سبد خانوارها عوض شده است یعنی به جای اینکه افراد سفر بروند یا در رستوران غذا بخورند غالباً مخارج بهداشتی خود را افزایش دادند و به نوعی انتظار می‌رود در طرف عرضه، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان یا ارائه دهندگان خدمات مربوط به گردشگری، سفرها، هتلداری و امثال اینها کاهش پیدا کند ولی در عوض وضعیت تولیدکنندگان اقلام بهداشتی در شرایط بهتری باشد.
این مدرس دانشگاه گفت: نکته دوم کاهش درآمد خانوارهاست. خانوارها قاعدتاً یک عده که کارمندان دولت هستند و درآمد ثابت دارند خیلی وضع آنها تغییر پیدا نمی‌کند چون درآمد تضمین شده‌ای دارند و وقتشان هم به نوعی در شرایط کنونی بیشتر آزاد شده است، اما گروه‌های دیگر درآمدی که شغل آزاد هستند یا صاحب مغازه هستند و کسب و کارهای کوچکی دارند قاعدتاً اینها چون درآمدشان روزمره بوده و مثلا کارگران ساختمانی بودند یا در یک رستورانها کار می کردند تقاضاها برای کالاهایشان کم شده و بیکار شده‌اند منبع درآمدی ندارند.
ممی‌پور خاطرنشان کرد که مساله‌ای که در سطح کلان بسیار حائز اهمیت است و حتی پس از کرونا هم تبعات اقتصادی‌اش به جا خواهد ماند مساله بودجه دولت به عنوان برنامه‌ریز یا مجری مدیریت شرایط فعلی است و آن اینکه ویروس کرونا باعث شده که به شدت بخش درآمدی دولت منقبض شود و برعکس بخش مخارج به شدت افزایش پیدا کند.
وی عنوان کرد که معمولاً در ۳۰ - ۴۰ سال گذشته همواره با کسری بودجه دولت مواجه بودیم و این کسری بودجه دولت یکی از دلایل عمده تورم مزمنی است که در کشورمان وجود دارد. در شرایط فعلی قاعدتاً هم قیمت نفت انتظار داریم که در سطح پایین‌تری باقی بماند یا مدام کاهش پیدا کند چون غالباً نفت بیشتر در بخش حمل و نقل استفاده می‌شود و چون در شرایط فعلی در کل جهان بحث مسافرت‌ها، گردشگری و حمل و نقل چون تقاضا برای حمل و نقل کاهش پیدا کرده انتظار داریم تقاضا و قیمت نفت کاهش پیدا کند و همچنین محصولاتی که وابسته به نفت هستند شاید ما صادرات نفت ایران به شدت محدود شده به واسطه تحریم‌ها و ما کمتر از یک میلیون بشکه در روز صادر می‌کنیم ولی این کاهش قیمت نفت باعث می شود که محصولات غیرنفتی مخصوصاً پتروشیمی ارزش پایین‌تری به خودش بگیرد و عملاً درآمدهای دولت از محل صادرات غیرنفتی هم کاهش پیدا کند.
این استاد دانشگاه گفت: ویژگی دیگر شرایط کنونی این است که این شوک منفی جهانی است، یعنی برخلاف سایر بحران‌ها که قبلا داشتیم که یک منطقه خاص جغرافیایی جهان یا حتی منطقه‌ای از یک کشور را تحت تاثیر قرار می‌داد، اکنون این بحران، جهانی و اپیدمی است که همه جهان را در بر گرفته و باعث می شود که برخلاف سایر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله -که در منطقه‌ای ایجاد می‌شود و خساراتی به بار می آورد اما مناطق دیگر سرپا هستند و می توانند به مناطق دیگر کمک کنند، اکنون شرایطی است که عملاً فراگیری آن جهانی شده، همه مناطق را در بر گرفته و امکان کمک‌رسانی یک منطقه به منطقه دیگر میسر نیست و این یک ویژگی منحصر بفردی است که در شرایط کنونی وجود دارد.
نکته دیگر که در این شرایط باید به آن توجه شود اینکه کنترل و به نوعی حل این مساله در یک منطقه، مساله را به طور کامل حل نمی‌کند؛ برای مثال اگر بخواهیم داخل کشور را مطرح کنیم اینکه فقط در یک استان مساله حل شود و وضعیت سفید از نظر شیوع کرونا اعلام شود باز هم کشور ایمن نخواهد ماند چون تبادلات و مراوداتی که بین استان‌ها وجود دارد امکان شیوع مجددش وجود دارد و در سطح گسترده هم همین شرایط وجود دارد.
وی معتقد است که چند ویژگی برای شرایط کنونی وجود دارد؛ یکی اینکه این شرایط شوک طرف عرضه و تقاضا را به طور همزمان وارد کشورها کرده است. دوم، این شوک مربوط به منطقه و جغرافیای خاصی نیست بلکه فراگیری آن جهانی است. نکته بعدی اینکه برخلاف سایر بلایای طبیعی که امکان جبران این خسارت توسط مناطق دیگر وجود دارد عملاً چنین امکانی در شرایط کنونی وجود ندارد و اینکه راه حل این مساله، منطقه‌ای نیست بلکه راه حل کامل این مساله، جهانی است.
ممی‌پور تاکید کرد که در شرایط فعلی ما نباید انتظار معجزه حل راه حل اقتصادی را داشته باشیم یا در اقتصاد مطرح می‌کنیم که معجزه نداریم و همچنین بن‌بستی هم وجود ندارد به این خاطر در شرایط فعلی قاعدتاً باید یکسری هزینه ها را پذیرفت.
وی اظهار داشت: بحث‌های سیاست پولی و مالی انبساطی که به نوعی دولت هم دارد انجام می دهد به نظر کافی نیست و ما به یکسری سهولت در کسب و کار، یا به نوعی سهولت در ارائه مجوزهای کسب و کار نیاز داریم.
وی در عین حال تاکید کرد که همه راهکارهایی که ارائه می‌شود بدون هزینه نیست و مهمترین هزینه ای که تصور می شود حتی برای دوره پسا کرونا که اتفاق خواهد افتاد تحمل تورم های سنگینی است که به نوعی به ناچار باید بپذیریم.
نظر شما