امروزه دستگاه قضا با پدیده افزایش پرونده‌های قضایی و محکومان مالی و جرایم غیرعمد مواجه است که ریشه در افزایش فشارهای اقتصادی و گسترش آسیب‌های اجتماعی دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، قطعا اجرای سیاست حبس برای همه محکومان از اثرگذاری و بازدارندگی لازم برخوردار نیست چون تحمل این مجازات علاوه بر اینکه آثار و آسیب‌هایی را برای خود شخص زندانی به دنبال دارد بلکه صدمات و آسیب‌های جبران ناپذیری را نیز به خانواده و جامعه وارد می‌کند که باید برای کاهش آنها اقدام شود.
در این راستا سیاست جایگزین حبس در قوه قضاییه و دادگستری استان اجرا شده است و به تبع آن احکام جدید و متنوعی بسته به نوع جرم به جای رای حبس برای بسیاری از محکومان صادر می‌شود.
خبرنگار ایرنا برای آگاهی بیشتر در این زمینه، گفت و گویی را با علی شعبانی معاون قضایی رییس کل دادگستری استان و رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین تشکیل داده و از وی در این خصوص پرسیده است.
ایرنا. مجازات‌های جایگزین حبس چیست و به چه منظور در دستگاه قضا اجرایی شده است؟
یکی از اهداف اصلی و برنامه‌های راهبردی دستگاه قضا کاهش حبس است یعنی به جز مجازات‌هایی مانند حدود و قصاص که در شرع مقدس تعریف و تعیین شده و قابل تغییر نیستند، برخی دیگر مانند تعزیرات به تشخیص حاکم از طریق قوه مقننه مشخص شده و بعد به مرحله اجرا می‌رسند.
در این بخش، سیاست دستگاه قضایی بر این تعلق گرفت که حتی الامکان از مجازات‌های حبس کمتر استفاده شود و طرح‌های جایگزین معرفی گردد که در قانون مجازات اسلامی از آن به مجازات‌های جایگزین حبس تعریف می‌شود.
مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و... است و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم اجرایی می‌شوند.
با توجه به اینکه مجازات حبس، آثار و آسیب‌هایی در جامعه دارد که یکی از مهمترین آنها آسیب به اعضای خانواده و بعد خود شخص زندانی است از این رو قانونگذار بر آن شد که از مجازات حبس کمتر استفاده کرده و به جای آنها از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.
در استان قزوین نیز با توجه به سیاست‌های رییس کل قوه قضاییه که الهام گرفته از تاکیدات مقام معظم رهبری برای تحول در دستگاه قضایی است ما برنامه‌هایی در این زمینه داشتیم که همکاران قضایی در صدور حکم بتوانند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند.
ایرنا. چه تعداد مجازات جایگزین حبس در استان صادر شده است؟
در ۱۲ ماه سال گذشته در سامانه دستگاه قضا مجموعا قریب به هشت هزار رای مجازات جایگزین حبس در مجموعه محاکم استان صادر شد.
این مجازات‌ها شامل الزام به خدمات عمومی رایگان در دستگاه‌های عمومی مانند شهرداری یا محیط زیست و ...، اجرای دوره مراقبت، پرداخت جزای نقدی و محکومیت از حقوق اجتماعی و ...هستند.
هشت هزار مورد مجازات‌های جایگزین حبس شامل تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم است که هر کدام در قانون مقررات خاص خود را دارند و کاهش جمعیت کیفری استان را به دنبال دارند.
ایرنا. آیا اجرای مجازات جایگزین حبس در کاهش جمعیت کیفری استان موثر واقع شده است؟
بله، به دنبال اجرای این طرح و دغدغه رییس کل دادگستری استان، جمعیت کیفری استان حدود هزار نفر کاهش یافت.
یکی از عوامل مهمی که به دستگاه قضایی استان و کشور در کاهش جمعیت کیفری کمک کرد عفو قابل توجه مقام معظم رهبری بود که با اعمال این عفو، بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری استان کاسته شد.
ایرنا. در ایام شیوع کرونا برای جلوگیری از شیوع این بیماری در زندان‌های استان با درخواست مرخصی زندانیان موافقت شد، درخصوص نحوه پذیرش زندانیان هنگام بازگشت، غربالگری آنها و -تعداد زندانیان کرونایی در صورت وجود- توضیح دهید.
بعد شیوع ویروس کرونا یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضا و سازمان زندان‌ها شیوع این بیماری در زندان بود چون زندان یک محیط بسته است و اگر ابتلایی صورت می‌گرفت سریعا به تمام زندانیان سرایت می‌یافت و خود به یک معضل استان تبدیل می‌شد.
خوشبختانه تا به امروز هیچ موردی از ابتلا زندانیان استان به کرونا را نداشته‌ایم و تمامی مسایل بهداشتی در زندان‌های استان با دقت رعایت می‌شود.
به هرحال افرادی که از مرخصی‌ها مراجعه می‌کنند یا اینکه به زندان معرفی می‌شوند برای اجرای حبس مورد غربالگری قرار می‌گیرند که اگر علایمی از ابتلا به ویروس داشته باشند از پذیرش آنها خودداری شود.
ایرنا. چه تعداد زندانی در استان محکومیت خود را به سر می‌برند و چند نفر به محض شیوع کرونا به مرخصی رفتند؟
مجموع آمار زندانیان استان حدود سه هزار نفر اعم از محکومان مالی و... است که از این تعداد حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر از بدو شیوع کرونا برای مدیریت بهتر زندان و پیشگیری از شیوع این ویروس به مرخصی اعزام شدند.
از این آمار، قریب به نصف زندانیان به زندان‌ها بازگشته و نیمی دیگر در مرخصی به سر می‌برند.
این زندانیان طبیعتا موقع بازگشت در قرنطینه قرار می‌گیرند و به صورت گروهی دربند خاصی حضور خواهند یافت و در طول ۱۴ روز در محیط بسته نگهداری می‌شوند.
این زندانیان اگر علایمی از ابتلا به ویروس کرونا داشته باشند داخل محوطه اصلی زندان نخواهند شد تا موجب شیوع این بیماری در میان سایر زندانیان نباشند.
در دعوت از زندانیان به مرخصی رفته برای بازگشت به زندان، محکومان مالی را در اولویت آخر قرار داده‌ایم چون بحث ارتکاب جرم در میان نبوده و با مساعدت بیشتری با آنها برخورد کرده ایم.
فعلا مرخصی این دسته از زندانیان را تا پایان خردادماه تمدید کرده ایم تا در صورت دعوت به بازگشت، آنها را به صورت گروهی با غربالگری و رعایت موازین بهداشتی وارد زندان کنیم.
ایرنا. طلاق، مواد مخدر و سرقت از جمله آسیب‌های اجتماعی است، چه اقداماتی در این زمینه از سوی دستگاه قضایی استان صورت گرفته است؟
به طور کلی یکی از معاونت‌های قوه قضاییه در سطح کشور معاونت پیشگیری از وقوع جرم است که به موازات همین مجموعه در استان نیز یکی از معاونان رییس کل، معاون پیشگیری از وقوع جرم بوده و اقدمات خوبی را در این زمینه انجام داده است.
در بحث مواد مخدر به طور کلی در سال گذشته ۸۹۸ طرح شامل پاکسازی نقاط آلوده، مقابله با کشت گیاهان مخدر، ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی اطراف مدارس و مراکز آموزشی و کنترل محورهای مواصلاتی در سطح استان اجرا شده که نتیجه آن کشف سه تن و ۶۰۱ کیلو انواع مواد مخدر بوده است.
کشف ۵۵ کیلوگرم شیشه، دستگیری پنج هزار و ۴۶۸ متهم و معتاد، کشف چهار هزار و ۱۴۹ مورد بوته گیاه مواد مخدر شاه دانه و خشخاش و ... از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح‌ها بوده اند.
در سال گذشته در تعداد اجرای طرح‌ها ۱۳ درصد، در زمینه کشفیات مواد مخدر ۶۰ درصد، در دستگیری تعداد متهمان ۳۰ درصد و در زمینه گیاهان مخدر امحا شده در سطح استان ۹۰ درصدی افزایش داشته ایم.
همچنین ۱۹ محله آلوده در شهرستان قزوین، البرز، آبیک، تاکستان، بویین زهرا و آوج شناسایی شدند و هفت باند توزیع کننده مواد مخدر در این مناطق منهدم شدند.
مجموعا چهار هزار و ۳۸۰ مورد عملیات در سطح استان صورت گرفته که با افزایش ۴۹ درصدی در کشفیات و ۳۰ درصدی در دستگیری‌ها همراه شد.
ایرنا. برای کاهش طلاق در استان چه اقدامی صورت گرفته است؟
در بحث طلاق یکی از اقدامات مجموعه دستگاه قضایی استان تشکیل مرکز تصمیم است که در این مرکز افراد کارشناس و مشاور حضور دارند که به افراد مراجعه کننده به دستگاه قضا قبل از تشکیل پرونده مشاوره می‌دهند.
در واقع این افراد قبل از رسیدگی دستگاه قضا به مرکز تصمیم ارجاع می‌شوند تا ضمن آسیب شناسی برای حل مشکلات خانوادگی آنها از طریق سازش اقدام گردد.
ایرنا. طبق برخی از گزارش‌ها میزان سرقت در استان طی فروردین ماه سال جاری ۱۸ درصد افزایش داشته، برای کاهش این آمار چه اقداماتی اندیشیده شده است؟
در این راستا یکی از برنامه‌ها برگزاری منظم و برنامه ریزی شده جلسات کمیسیون نحوه پیشگیری و مقابله با سرقت استان در استانداری است تا اعضای جلسه بتوانند با جمع بندی و مشورت برای نحوه مقابله با سرقت و ییشگیری از وقوع جرم تصمیم گیری کنند.
اقدام بعدی عملیاتی کردن دستورالعمل پیشگیری از سرقت شورای امنیت کشور است که در این زمینه دستورالعملی را صادر کرده ایم و باید دستگاه‌های مختلف استان سهم و تکلیف خود را در این زمینه ادا کنند.
موضوع بعدی پیگیری ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان است که سوابق آنها در یک سامانه درج شود و اطلاعات آنها برای نیروی انتظامی و ضابطان هنگام برخورد با یک متهم سرقت قابل دسترسی باشد تا بتوان برای پیشگیری از سرقت اقدام کرد.
همچنین حضور جدی‌تر معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان در جلسات کمیسیون پیشگیری از سرقت استان است که با تعامل صورت گرفته میان استانداری و دادگستری به صورت جدی‌تر برای جلوگیری از سرقت یا کنترل این بزه در استان اقدام خواهد شد.
ایرنا. این اقدامات در سطح استان چه دستاوردهایی داشته است؟
در یک مقایسه آماری بین سال ۹۷ و ۹۸ در کیف قاپی ۴۴ درصد، در جیب بری ۷۰ درصد، در قابزنی ۳۹ درصد و در سرقت وسایل و قطعات خودرو ۱۱ درصد کاهش را داشته ایم که نتیجه تلاش و زحمات همکاران در دستگاه قضایی و پرسنل زحمت کش انتظامی و سایر ضابطان است.
البته در برخی بخش‌ها هم شاهد افزایش سرقت بوده ایم به عنوان مثال در سرقت خودرو ۵۱ درصد، در سرقت پلاک خودرو ۵۰ درصد، موتور سیکلت ۳۸ درصد و سرقت از امکان دولتی ۴۳ درصد افزایش داشته ایم که به مسولان نهادها و ادارات تذکر داده ایم که اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه داشته باشند.
نظر شما