مصائب حذف فیزیکی بیمه‌نامه‌ها برای صنعت بیمه

بیمه مرکزی در ۲۷ اردیبهشت‌ماه بخشنامه‌ای را مبنی بر حذف بیمه‌نامه فیزیکی شخص ثالث ابلاغ کرد که انتقادات گسترده فعالان صنعت بیمه به ویژه نمایندگی‌های بیمه ها را به دنبال داشته است.

 بر اساس این بخشنامه، به شرکت‌های بیمه‌ای تاکید شده است که کلیه بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث خود را پس از دریافت کد یکتا از بیمه مرکزی ایران صادر کرده و لینک دریافت نسخه قابل چاپ بیمه‌نامه را از طریق ارسال پیامک، کد یکتا، آدرس الکترونیکی صفحه استعلام اصالت بیمه‌نامه از بیمه مرکزی ایران و نیز از آن شرکت را به بیمه‌گذاران خود اعلام کنند.

بخش دیگری از این ابلاغیه که حاشیه ساز شده، حذف بیمه‌نامه فیزیکی است؛ در این بخشنامه تاکید شده است که شرکت‌های بیمه‌ای کلیه فرآیندهای صدور و پرداخت خسارت بیمه‌نامه شخص‌ثالث از جمله فروش و تمدید بیمه‌نامه، اعمال تخفیف عدم خسارت و رسیدگی و پرداخت خسارت را بدون نیاز به ارائه بیمه‌نامه فیزیکی انجام دهند.

به نظر فعالان صنعت بیمه، این بخشنامه دارای ابهامات زیادی بوده و بدون مشورت با فعالان این صنعت، بخش خصوصی و نمایندگی‌ها تهیه شده که اجرای آن می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به صنعت بیمه وارد کرده و ده‌ها هزار دفتر نمایندگی بیمه را به تعطیلی بکشاند.

۶۷ هزار نماینده بیمه در معرض تهدید

«رامین جهانگیر» رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران و رئیس شورای همانگی انجمن‌های صنفی کارفرمایی مستقل نمایندگان بیمه ایران در نشستی با خبرنگاران در واکنش به این تصمیم گفت: با وجود افزایش و تاسیس  شرکت‌های بیمه و راه اندازی بیمه های خصوصی، متاسفانه هیچ محصول  بیمه‌ای جدیدی به بازار معرفی نشده که این موضوع، باعث کاهش رشد ضریب نفوذ این صنعت شده است.

وی با انتقاد از طرح حذف فیزیکی کارت بیمه‌نامه ثالث در برهه‌ای که هنوز توفیق قابل ذکری در مسئله فروش آنلاین بیمه شخص ثالث به دست نیاورده ایم، افزود: هنوز زیرساخت لازم برای فروش بیمه‌نامه از درگاه نمایندگان بیمه بوجود نیامده و داری مشکلات فراوانی است.

جهانگیر اضافه کرد: فروش آنلاین بیمه شخص ثالث، بدون مشورت اولیه با منتخبین نمایندگان شرکت‌های بیمه اتخاذ شده است که در صورت مشورت، آنها می‌توانستند پیشنهاداتی برای اجرای بهتر این طرح ارایه کنند.

رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران گفت: پیشنهاد می‌کنیم که نماینده‌ای از طرف کل تشکل‌های صنفی نمایندگان شرکت‌های بیمه در شورای عالی بیمه در شرایط کنونی که پشتیبانی قانونی نداریم، بدون داشتن حق رای عضویت داشته باشد تا بتواند نظرات کارشناسی را در این شورا ارایه کند.

جهانگیر با بیان اینکه این تصمیمات ناگهانی معیشت بیش از ۶۷ هزار نماینده بیمه در سراسر کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزود: بیمه مرکزی بسیار شتابزده و بدون تعامل با شبکه نمایندگی به عنوان صاحبان اصلی پرتفوی حق بیمه تولیدی، وارد مسئله اجرا شده است.

وی با بیان اینکه با این تصمیم مشخص نیست که جایگاه شبکه نمایندگی در صنعت بیمه کجاست؟ افزود:  صنعت بیمه دارای سه ذی‌نفع اصلی (شامل بیمه‌گذار، بیمه‌گر و شبکه نمایندگی) است که بار اصلی افزایش ضریب نفوذ در کشور بر دوش شبکه نمایندگی قرار داردو تا زمانی‌که منافع این سه گروه محقق نشود و زیر ساختهای لازمه بوجود نیاید و همچنین با نهاد های بیرونی ذیربط، هماهنگی لازم بعمل نیاید امکان حذف فیزیک میسر نیست.

رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران خاطر نشان کرد: در صورت جمع کلیه شرایط لازم و به منظور حفظ حقوق همه ذینفعان، اجرای این طرح باید به صورت پلکانی و در مراحل مختلف به تدریج صورت گیرد.

رئیس شورای هماهنگی انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان مستقل بیمه ایران یادآور شد: با وجود افزایش تورم و افزایش افسار گسیخته هزینه های نمایندگان در سالیان اخیر، میزان کارمزد نمایندگان و هزینه صدور بیمه‌نامه ها نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است.

وی اظهار داشت: در سال‌های نه چندان دور، جمع کارمزد و هزینه صدور  بیمه‌نامه شخص ثالث ۱۵ و حوادث راننده ۳۳ درصد بود.

رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران افزود: اما در حال حاضر، درآمد ثالث به کمتر از نصف و حوادث راننده به کمتر از یک پنجم کاهش یافته است که باید توجه داشت این میزان، سود خالص نیست و پس از کسر هزینه ها درآمد خالص به مراتب پایین تر است، بطوری که طبق اعلام شرکت‌های بیمه بیش از ۷۰ درصد نمایندگان صنعت بیمه زیر خط فقر هستند.

وی با بیان اینکه هزینه‌های روزانه شرکت‌های بیمه از طریق جریان نقدینگی فروش بیمه شخص ثالث تامین می شود، گفت: بیش از ۸۵ درصد از صدور کل بیمه‌نامه‌ها توسط نمایندگان بیمه انجام می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: فروش آنلاین بیمه شخص ثالث در حالی مطرح است که در هیچ جای دنیا فروش شرکت‌های بیمه توسط خود شرکت بیمه و بیمه گزار انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به تعهدات پیچیده مربوط به فروش بیمه‌نامه گفت: خرید بیمه‌نامه با خرید بلیت هواپیما یا سفارش غذا متفاوت است زیرا کار فروش بلیت هواپیما با نشستن هواپیما در مقصد به پایان می رسد، اما در صورت صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گر حداقل یکسال تعهد ایجاد خواهد شد.

 رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران با انتقاد از عدم نظارت بر کار استارتاپ‌های بیمه ای گفت: استارت اپ‌های بیمه‌ای فروش بیمه را با حق بیمه ای کمتر از  نمایندگان در سایت ها اعلام و انجام می‌دهند که این موضوع خود خلاف ماده ۹ آیین‌نامه ۸۳ بیمه است.

وی از احتمال تخلف در صورت فروش بیمه‌نامه شاخص ثالث اشاره کرد و افزود: نمایندگی در زمان فروش، کار نظارت را هم انجام می‌دهد، اما در صورت فروش آنلاین، امکان نظارت نماینده‌ها وجود نداشته و در نتیجه امکان تخلف افزایش می‌یابد.

احتمال تعطیلی دفاتر بیمه

«علی طهماسب میرزا» نایب رییس انجمن شرکت‌های بیمه آسیا نیز در این نشست گفت: طرح فروش آنلاین باعث حذف دفاتر نمایندگی و بیکاری ده‌ها هزار نفری شاغلان این بخش می‌شود.

وی افزود: نمایندگی‌ها از طریق ارتباط گیری در خلال فروش بیمه شخص ثالث می‌توانند سایر محصولات بیمه‌ای را نیز به مردم معرفی کرده و به فروش برسانند.

نایب رییس انجمن شرکت‌های بیمه آسیا اضافه کرد: اما با فروش آنلاین بیمه‌نامه، فعالیت اقتصادی دفاتر بیمه با مشکل مواجه شده و شاید ناچار به تعطیلی آنها شوند، زیرا ضریب نفوذ سایر رشته‌ها بسیار پایین است.

لزوم نظارت بر فروش بیمه‌نامه توسط استارتاپ‌ها

«مجتبی تقی‌پور» عضو هیات مدیره انحمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران و دبیر شورای هماهنگی انجمن های صنفی کارفرمایی مستقل نمایندگان بیمه ایران گفت: براساس قانون(ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهمری اسلامی ایران و بیمه گری)، تنها موسسات بیمه، کارگزاران و نمایندگان حق ارائه بیمه را دارند، این در حالی است که استارتاپ‌ها نیز بدون نظارت اقدام به این کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه در صورت جمع شرایط لازم مخالفتی با فروش آنلاین بیمه نداریم، اضافه کرد: در بخشنامه جدید بیمه مرکزی با اعلام حذف فیزیکی بیمه‌نامه شخص ثالث فروش اینترنتی از پرشمول ترین بیمه‌نامه که بیمه شخص ثالث است شروع شده که جای سوال و ابهام دارد.

تقی پور به فروش آنلاین بیمه توسط استارتاپ‌های بیمه‌ای بدون داشتن مجوز اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر استارتاپ‌های بیمه‌ای بدون داشتن مجوز اقدام به فروش بیمه کرده‌اند.

تقی‌پور افزود: سال گذشته، در نشستی در بیمه مرکزی با استارتاپ‌ها قرار شد که آنها در قالب کارگزاری اقدام به ارائه قیمت های مقایسه آنلاین انواع بیمه بدون دخالت در روند صدورکنند.

وی با بیان اینکه ارائه آنلاین قیمت‌های مقایسه بیمه‌نامه تا قبل از اخذ مجوز، خلاف قانون بوده است، اضافه کرد: براساس آیین نامه ۸۳ دادن تخفیف از محل کارمزد خلاف است ولی سوال این است که چه طور اپلیکیشن‌های بیمه برای فروش، تخفیف می‌دهند و برخوردی با آنها نمی‌شود.

وی تصریح کرد: مشکلی با فعالیت استارتاپ‌های بیمه‌ای نداریم اما عملکرد آنها باید شفاف و مبتنی بر قانون باشد.

وی اظهار داشت: اکنون ۳.۲ درصد از محل فروش بیمه شخص ثالث کارمزد و ۴ درصد بابت صدور پرداخت می‌شود و این در حالی است که هزینه اداری برای بیمه ثالث حدود ۱۵ درصد است.

تقی‌پور با اشاره به برخی از اقدامات خلاف قانون استارتاپ‌ها ادامه داد: حق بیمه ابتدا و در زمان صدور باید به حساب بیمه‌گر واریز شود، اما این در حالیست که  استارتاپ‌های بیمه‌ای حق بیمه را ۲۴ ساعت پس از صدور بیمه‌نامه یا حتی مدت بیشتری به حساب شرکت‌های بیمه واریز می‌کنند.

مشکلات حذف بیمه‌نامه فیزیکی

«رضا یداللهی» رییس کانون نمایندگان بیمه البرز نیز گفت: شخص ثالث بیشترین سهم و درآمد را برای نمایندگان بیمه دارد که در صورت فروش آنلاین توسط شرکت‌ها، سهم درآمدی نمایندگی‌ها که ده‌ها هزار نفر در آنها شاغل هستند افت زیادی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مشکل و مخالفتی با فروش آنلاین بیمه نداریم، اما باید زیرساخت های آن فراهم شده و امکان دسترسی نمایندگی‌ها برای فروش آنلاین به طور کامل فراهم شود.

رییس کانون نمایندگان بیمه البرز با اشاره به گلایه مردم از عدم ارایه بیمه‌نامه فیزیکی شخص ثالث، گفت: در طرح جدید قرار است که بیمه‌نامه فیزیکی حذف شده و نسخه اینترنتی آن در تلفن همراه قابل دسترس باشد که برای مردم مشکل ساز خواهد شد.

وی ادامه داد: بسیاری از مردم  فاقد تلفن هوشمند بوده و همچنین این موضوع برای آنها شفاف‌سازی نشده به همین دلیل گاهی به نمایندگان بیمه اعتراض می‌کنند.