سیدحسن موسوی چلک روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این قانون، تکالیفی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی کرده و افرادی که از کودکان بهره کشی اقتصادی می کنند، مشمول عواقبی می شوند که این لایحه برای آنان در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: طبق این قانون، گماردن کودک به کاری که از لحاظ جسمی، اخلاقی و اجتماعی برایش خطرناک باشد، ممنوع است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت: هرگونه سوءرفتار در محیط کار مشمول قانون می شود.
وی با بیان اینکه برخی کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال طبق قانون کار باید بیمه شوند، افزود: اگر این کودکان به هر دلیلی در محیط کار در معرض خطر و آسیب قرار گیرند باید فورا به نهادهای اجتماعی و حمایتی معرفی شوند.
به گزارش ایرنا، حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور پیش از این اعلام کرده بود که با همکاری سازمان های مردم نهاد سالانه، حدود سه هزار و ۵۰۰ کودک در مراکز شبانه روزی و روزانه استان تهران پذیرش می شوند که خدمات مختلفی از جمله حمایت، نگهداری و توانمند سازی به آنان ارائه می شود.
به گزارش ایرنا، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.
این لایحه سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از زمان ریاست مرحوم آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه تدوین شد. این لایحه در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت وقت شد.
لایحه مزبور با حذف پنج ماده، دهم مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان همان سال به مجلس ارائه شد. پس از آن بعد از دو سال، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۲ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
گزارش کمیسیون تخصصی حقوقی قضائی مجلس درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان براساس جلسات متعددی که با حضور کارشناسان برگزار شده بود با اصلاحات و الحاقات ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب این کمیسیون رسید.
نظر شما