به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحقیقات نخستین واکنش قضایی فرانسه به حدود ۴۰ شکایت واصله به دادستانی در دوران قرنطینه است. شماری از این شکایت‌ها علیه مقام‌های دولتی از جمله «ژروم سالمون» مدیرکل بهداشت فرانسه و یا بر علیه نهادهای دولتی از جمله اداره کل بهداشت، سازمان زندان‌ها و وزارت کار این کشور مطرح شده است.
به گفته هایتز، این تحقیقات گسترده فقط درباره مدیریت بحران کرونا در خانه های سالمندان نیست که تاکنون تحقیقات قضایی در مورد آن آغاز شده است؛ بلکه شکایات اصلی پیرامون شیوه مدیریت همه‌گیری کووید-۱۹ در سطح ملی از جمله اقدامات بهداشتی و محافظتی در محیط کار، وسایل و تجهیزات پزشکی مانند ماسک و آزمایش های تشخیص کرونا را در برمی گیرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از هایتز، این تحقیقات را ناظر به مسببان اصلی عناوین مجرمانه ای چون «قتل غیر عمد، جراحات غیرعمدی، خودداری از کمک کردن به مصدوم، جرایم علیه اشخاص (جنایت بر نفس) و ... » برشمرد.
دادستان پاریس اقدام این نهاد را بی‌سابقه و قابل توجه ارزیابی کرد و گفت، این نخستین بار است که دادستانی در پرونده های مربوط به بهداشت عمومی بر خلاف رویه های سابق همچون پرونده خون های آلوده وارداتی، مداخله خود را آغاز کرده که هنوز بحران ادامه دارد.
این تحقیقات به اداره مرکزی مبارزه علیه آسیب به محیط زیست و بهداشت عمومی (OCLAESP) واگذار شده است. دادستان پاریس در حالی از عزم جدی خود در پیشبرد تحقیقات علیه سوء مدیریت مقام‌های فرانسه در مقابله با بحران کرونا سخن می گوید که پیشتر وکلای قربانیان، او را به دلیل آغاز نکردن فوری این تحقیقات مورد انتقاد قرار داده بودند.
در فرانسه صدای مطالبه بسیاری از مردم و محافل گوناگون مبنی بر لزوم انتصاب بازپرس (قاضی تحقیقات) مستقل در این زمینه به گوش می رسد. انجمن قربانیان کرونا در بیانیه ای مطبوعاتی، حتی دادستانی پاریس را نیز به عنوان بخشی از بدنه قدرت سیاسی فرانسه و حاکمیت این کشور شایسته انجام این تحقیقات ندانسته است.
2023
نظر شما