سلامت دستگاه قضایی ضامن سیاست‌های کلان نظام است

آیت‌الله «قربانعلی دری نجف‌آبادی» روز چهارشنبه در همایش روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مرکزی، افزود: دستگاه قضایی به‌منظور اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه باید سلامت درون دستگاهی خود را در دستور کار قرار داده و با تحقق این مهم برنامه‌های خود را در جامعه بسط دهد.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در عرصه های حقوقی، کیفری، اصلاح امور، اجرای عدالت، مبارزه با ظلم و تبعیض باید وظیفه خود را به نحو احسن در جامعه انجام دهد تا امنیت نهادینه شود. 

امام جمعه اراک بیان کرد: سلامت در درون دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر امور و اقدام و سرعت عمل چهار اصلی اساسی است که باید در دستگاه قضایی کشور عملیاتی شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی اظهار داشت: توسعه و پیشرفت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه در گروی برخورداری از دستگاه قضایی قدرتمند است، بنابراین کارکنان قوه قضائیه در نقاط مختلف کشور باید اول به حساسیت شغل خود واقف شده و سپس در راستای تامین امنیت و آرامش مردم گام های اساسی بردارند.

وی پیشگیری از وقوع جرم را مهمترین وظیفه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: برخورد قاطع با سرشبکه‌های فساد، مقابله به ریشه‌هایرانت، اصلاح مجرمان همراه با آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) باید بیش از پیش در دستگاه قضایی جاری باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: دشمنان نظام اسلامی با بهره گیری از فضای مجازی سعی در تخریب شخصیت‌های برجسته نظام با هدف ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت دارند که این توطئه شوم باید از سوی دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی شناسایی و با آن هوشیارانه برخورد شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: شملات اقتصادی در جامعه وجود دارد و دشمن می‌کوشد از این نقطه ضعف برای  افزایش نارضایتی عمومی در کشور استفاده کند، بنابراین دستگاه‌های مسئول به خصوص قوه قضائیه باید نسبت به این مهم آگاه باشند.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی باید با توانمندسازی نیروی انسانی، سالم‌سازی حداکثری درون دستگاهی، احقاق حقوق عامه، اجرای حداکثری عدالت اجتماعی و حمایت همه جانبه از مظلومان و مستضعفان جامعه به یک دستگاه قضایی الگو در سطح کشور تبدیل شود.

امام جمعه اراک ساماندهی نقدینگی سرگردان کشور تاکید کرد و اظهار داشت: هزینه‌های اقتصادی در کشور بسیار بالا است که این مهم زمینه‌ساز تورم و افزایش حبابی قیمت‌ها است که اصلاح این شرایط باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می کنند.