شروع کار مجلس یازدهم امیدهای بسیاری را در دل مردم ایجاد کرد؛ مجلسی انقلابی با دورنمای حل مشکلات کشور به خصوص در شرایط تحریمی و فشار مضاعف بحران کرونا که می‌طلبد قوای سه گانه و تمامی نهادها و ارگان‌ها با تمام قوا پای کار آمده و باری از دوش مردم و مملکت بردارند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی اولویت های مجلس یازدهم پرداخته است.
رسانه های اصلاح طلب
آرمان ملی: سال گذشته بود که در بحبوحه مسائل ریز و درشت مطروحه در مجلس دهم بحث شفافیت آرای نمایندگان جنجال‌ساز شد و بسیاری از نمایندگان را به واکنش واداشت. موافقان شفافیت را از نقاط مثبت برای ایجاد اعتماد در جامعه و روشنگری تصمیمات مجلس در منظر و رآی مردم می‌دانستند.
روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت: اما مخالفان این طرح شفافیت آرای نمایندگان را به نحوی محدود کردن نمایندگان در اظهار نظر در خصوص مسائل مختلف قلمدا می‌کردند. هر چند در آن زمان نظرات مختلفی له یا علیه این طرح مطرح شد اما در همان مقطع بود که در خصوص شفافیت آرای نمایندگان رای‌گیری شد و نمایندگان به دو فوریت این طرح رای منفی داده و آن را از دستور کار خارج کردند. حال مجلس یازدهم در بدو شکل‌گیری و هنوز از راه نرسیده درصدد است در همین ابتدای راه، تکلیف شفافیت آرای نمایندگان را مشخص کند تا در طرح‌ها، استیضاح‌ها، لوایح و... در مجلس، حرف و حدیثی در خصوص رای‌آوری یا عدم رای‌آوری طرح و لایحه‌ای پیش نیاید. گویی اینکه قرار است در مجلس یازدهم شاهد اتفاقات زیاد و جنجالی باشیم که نمایندگانش از هم‌اکنون درصدد تعیین‌تکلیف شفافیت آرا هستند. باید دید طرح مجدد این طرح در صحن علنی مجلس اصولگرای یازدهم چه پیامدهایی خواهد داشت و نمایندگان چه رویکردی به این طرح نشان خواهند داد.
سید مصطفی هاشمی‌طبا در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: میزان یا شدت مخالفت آنها چندان ارتباطی به توانمندی دولت ندارد، چرا که آنها از پیش از ورود به مجلس مخالف دولت بودند و علیه دولت موضع داشتند. اینکه علیه دولت موضع بگیرند و مخالفت کنند موضوع عجیبی نیست. البته به نظر من این مخالفت‌ها در روند کار دولت خیلی تاثیر نخواهد داشت و دولت همان کارها و برنامه‌های خودش را بر اساس سلیقه و برنامه‌ریزی که دارد، ادامه خواهد داد. هاشمی‌طبا افزود: به طور کلی اگر قرار بر ایجاد تغییر در شرایط اقتصادی کشور باشد، در ابتدا باید ببینیم که فرضیات ما چیست، یعنی ممکن است فرضیه ما بر این اساس باشد که قرار است تا ۱۰ سال تحریم باشیم، پس باید برهمین اساس برنامه‌ریزی کنیم که وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی، وضعیت توریسم و در مجموع اقتصاد ما چگونه خواهد بود، یعنی برای حل هر مسئله‌ای در ابتدا باید یک سری فرضیات را قبول کنیم.
به گزارش روزنامه تعادل، محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم با تشریح جزییات طرح ملی مسکن انقلاب گفت: دولت باید امتیازهایی مانند زمین با قیمت صفر را در طرح ملی مسکن انقلاب عرضه کند. این طرح با داشتن چهار فاز فراتر از مسکن مهر است و همه دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن را به نوعی دخیل می‌کند. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی از جمله دستگاه‌هایی هستند که در طرح ملی مسکن قرار داده شده‌اند. وی تصریح کرد: می‌خواهیم در گام دوم انقلاب اسلامی قدم بزرگ و اساسی را در بحث ساخت مسکن‌برداریم تا مشکل همه اقشار متوسط و پایین جامعه طی دو برنامه ۵ ساله حل شود.
شهریار حیدری نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، اولویت اول مجلس یازدهم را بهبود معیشت مردم عنوان کرد وافزود: تنها راه ممکن برای رسیدن به این هدف بهره گیری از ظرفیت های داخلی با روحیه جهادی و انقلابی است. ایران خوشبختانه بهترین منابع و ظرفیت ها را داراست که می توان با بهره گیری از آنها مشکلات اقتصادی کشور را رفع کرد و تمرکز مجلس در این دوره قطعا بر استفاده از این منابع و ظرفیت‌ها خواهد بود. برای بهبود وضعیت اقتصاد می‌توان با اتکا به ظرفیت های داخلی به نتیجه رسید و باید نگاهمان را به جای خارج، به داخل کشور و ظرفیت های آن معطوف کنیم. فلسفه قوای سه گانه فلسفه هم افزایی جهت رفع مشکلات کشور و پیشبرد امور مملکت است و در همین راستا مجلس یازدهم تعامل خوب و سازنده ای با قوای دیگر خواهد داشت. تلاش ما این است تا بتوانیم در یک سال باقی از عمر دولت فعلی، از ظرفیت دولت در جهت بهبود معیشت مردم استفاده کنیم. دولت هم باید از این فرصت استفاده کرده و از ظرفیت مجلس برای پیشبرد امور کشور و رفع مشکلات اقتصادی مردم بهره گیرد.
تایید یک اعتبارنامه جنجالی، عنوان مطلبی در روزنامه همدلی است، در بخشی از آن می خوانیم: اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده حوزه انتخابیه گچساران در مجلس یازدهم، پس از مخالفت‌های بسیار، نهایتا روز گذشته در شعبه ۱۲ مجلس به تصویب رسید. این جلسه با ریاست ناصر موسوی لارگانی و حضور محمدباقر قالیباف، علی نیکزاد و برخی نمایندگان مخالف، برگزار شد و تاجگردون توانست با ۹رای موافق و ۷ رای مخالف، اعتبارنامه خود را تصویب شده ببیند. این در حالی است که پیش از این و با عدم تائید اعتبارنامه تاجگردون توسط نمایندگان مجلس، برخی از نمایندگان مجلس یازدهم این مساله را یک آزمون بزرگ برای این دوره مجلس می‌دانستند. در این میان البته بیشتر نگاه‌ها به سوی قالیباف بود که به عنوان رئیس مجلس، شعار مبارزه با فساد را در برنامه‌های خود مطرح کرده بود. مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، پیش از برگزاری جلسه روزگذشته برای بررسی اعتبار نامه تاجگردون در توئیتی با طعنه به قالیباف، نوشته بود: ادعای سنگین تاجگردون که گفته بود «من در مجلس اصولگرا نفر اول هستم»، امروز محک می‌خورد. در برخی توئیت‌ها نیز آمده بود که چشمان بیدار ملت ایران منتظر هستند ببینند تا مجلسی که کاملا در دست بچه‌های انقلاب است، چه رفتاری با پرونده افرادی مانند غلامرضا تاجگردون می‌کند؟ شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد نیز در پشتیبانی از عدم تائید اعتبارنامه تاجگردون در بیانیه‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مصرانه درخواست کرده بود که مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی را بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، منطقه‌ای و به‌دور از تبعیض با تمام توان در دستور کار خود قرار داده تا پاسخگوی اعتماد مردم به خادمین خودشان در مجلس شورای اسلامی باشند.
رسانه های اصولگرا
خبرگزاری فارس: یک بحثی را در مجلس دنبال می‌کنیم که با توجه به وضعیت خاصی که بازار مسکن روی داده، مجلس یازدهم باید یک اقدام انقلابی برای حل فوری مشکل مسکن انجام دهد و مشکلات مردم را در این زمینه برطرف کند. بازار مسکن هم از کمبود، هم از تورم افسارگسیخته و هم مشکل مدیریت و رها شدگی رنج می‌برد که باید حل کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در مورد مشکل مسکن جوانان گفت: به نظر می‌رسد، طرح نمایندگان باید با یک فوریت تقدیم هیئت رئیسه شود و اقدامات فوری برای حل مشکل مسکن انجام شود. در این زمینه جلساتی با صاحبنظران و مسئولان بخش‌های مختلف مرتبط با مسکن در ساختمان هیئت رئیسه مجلس برگزار کردیم و دنبال این هستیم که دو بسته سیاستی، یکی بسته نظارتی و دیگری بسته تقنینی و اصلاح قوانین مرتبط با مسکن را تهیه کنیم. آنچه در حال حاضر بر قیمت مسکن اثر دارد و قانون آن اجرا نمی‌شود، به عنوان مثال ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت باید در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از خانه‌های خالی مالیات بگیرد. گرچه این قانون مصوب سال ۹۴ است، اما تاکنون از سوی دولت اجرا نشده و این جای تأسف دارد که چرا بند «ث» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ کل کشور اجرا نشده و مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا نکردند.
فاطمه قاسم پور نماینده مجلس با تاکید بر این که طرح ازدواج اجباری به هیچ وجه در مجلس مطرح نشده است، در گفت وگو با روزنامه خراسان گفت: اگر قرار باشد طرحی در مجلس اعلام وصول شود باید توسط جمعی از نمایندگان تدوین و به امضای تعدادی از نمایندگان برسد و در نهایت اعلام وصول شود. این طرح توسط هیچ کدام از نمایندگان ارائه نشده و در مجلس هم درباره آن هیچ صحبتی نشده البته ما نمایندگان نیز مانند افراد دیگر در شبکه‌های مجازی در جریان ارائه چنین بحثی قرار گرفتیم که یک فردی بحثی را مطرح کرده که هیچ نسبتی با مجلس ندارد. گزارش خراسان حاکی است، در روزهای گذشته یک طلبه درباره ضرورت ازدواج اجباری مطالبی را مطرح کرده بود که برخی در فضای مجازی آن را منتسب به طرحی در مجلس دانستند. این فرد پیشنهاد کرده بود ازدواج باید برای جوانان اجباری شود و در صورت ازدواج نکردن از حقوق اجتماعی محروم شوند.
به گزارش خبرگزاری آنا، یکی از عللی که موجب شده تا مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی اثرات آن افزایش یابد ضعف‌ها و کمبودهای قوانین و سیاستی در حوزه‌های مورد نیاز اقتصادی است. کمیسیون اقتصادی مجلس در این سال‌ها در برهه‌های مختلف از اولویت‌های اقتصادی کشور به دور بوده و وقت خود را صرف لوایحی کرده که عمدتا با مشکلات اقتصادی کشور بی‌ارتباط بوده است. حتی برخی از طرح‌هایی که در این کمیسیون بررسی شده معضلات اقتصادی را تشدید کرده است. بررسی چندین باره و تصویب طرح‌های افزایش مناطق آزاد، ضعف نظارت بر اجرای قوانین حوزه تولید و مبارزه با قاچاق و تعلل در تصویب قوانین مالیاتی از مصادیق بارز عملکرد ضعیف این کمیسیون بوده است.
به گزارش مشرق نیوز، در شرایطی که در روزهای نخستین شکل‌گیری مجلس یازدهم قرار داریم، مردم از نمایندگان انتظار دارند موضوع مقابله با گرانی‌ها را در اولویت خود قراردهند. این روزها خبر گرانی کالاهای مصرفی و حتی واسطه‌ای زیاد شنیده می‌شود، متاسفانه دولت هم در طول دو سال گذشته نشان داده توان چندانی برای حل و فصل این مشکل ندارد، هرچند وعده‌هایی درخصوص کاهش تورم شنیده می‌شود اما معضل گرانی‌ها همچنان پابرجاست. در ادامه به چند مورد این گرانی‌ها و دلایل آن‌اشاره می‌کنیم: برخی از گرانی‌ها به اقدامات نظارتی دولت بستگی دارد، مثلا دو روز پیش دبیرکل بنکداران مواد غذایی از گرانفروشی ۳۰ تا ۵۵ درصدی این کالاها در بازار خبر داده بود. همچنین طبق اعلام مسئولان صنف لوازم خانگی قیمت این لوازم نسبت به اوایل فروردین ماه امسال بین۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته که با توجه به بازه زمانی بسیار کوتاه برای این افزایش قیمت، رقم گرانی بسیار بالا محسوب می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی آورده است: به نظر می‌رسد انتخاب اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با تحصیلات مرتبط، یکی از دغدغه‌های اهالی فرهنگ و هنر باشد. سرمایه‌های عظیمی که ایران اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر دارد، وجه تمایز آن با دیگر کشورهای جهان است. ممکن است امکانات و تجهیزات فرهنگی و هنری قابل مقایسه با امکانات سرزمین‌های اروپایی نباشد، اما پشتکار هنرمندان ایرانی موجب درخشش آنها در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا شده است. در کشوری که برخی از شهرها و استان هایش حتی یک سالن سینما ندارند، بازیگران و کارگردانانی رشد می‌کنند که نماینده ایران در اسکار می‌شوند و تور کنسرت خوانندگانی که هر روز از مافیای موسیقی در کشور داد می‌زنند با استقبال بسیار فراوان در کشورهای خارجی مواجه می‌شود. در شرایطی که تعداد زیادی از هنرمندان تجسمی ایران هزینه تهیه آتلیه را ندارند، به یک باره آثارشان مارکت‌های خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و... با این اوصاف هنرمندان برایشان مهم است که بدانند چه کسانی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس خواهند بود. برای هنرمندان مهم است که قوانین بعضاً غلط در عرصه کاری شان توسط نمایندگانی متخصص و حاذق تصحیح و یا تعویض شود.
نظر شما