بروکسل و لندن مذاکرات «پسابرگزیت» را از سرمی‌گیرند

روزنامه فرانسوی لوفیگارو به نقل از توئیتر سخنگوی رئیس شورای اروپایی بیان کرد گمانه­ زنی­ ها در مورد توافق مقامات اروپایی در حالی است که مذاکرات در حصول توافق، به ویژه در زمینه­ تجاری میان انگلیس و اتحادیه­ اروپا، نزدیک به شش ماه پس از پایان دوره­ گذار، کاملاً با بن بست مواجه شده است.

چهارمین دور مذاکرات نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا درباره آینده همکاری‌های دوجانبه در دوره پسابرگزیت روز جمعه (۱۶ خرداد) بدون نتیجه پایان یافت.

به نوشته لوفیگارو، شکست مذاکرات میان اتحادیه اروپا و انگلیس، عواقب اقتصادی بالقوه مخربی خواهد داشت؛ عواقبی که با بروز بحران کرونا بیش از پیش تشدید شده است.

لوفیگارو همچنین به نقل از «اریک مامر» سخنگوی کمیسیون اروپا تصریح کرد برگزاری این جلسه در ۱۵ ژوئن (۲۶ خرداد)، در سطوح ارشد میان انگلیس و این اتحادیه در حال حاضر تائید شده است.

نمایندگان اتحادیه اروپا شامل «اورسولا فون در لاین»  رئیس کمیسیون اروپا، «دیوید ساسولی» رئیس پارلمان اروپا و «شارل میشل» رئیس شورای اروپایی خواهند بود.

روزنامه فرانسوی لوفیگارو به نقل برخی از منابع اروپایی نیز از حضور «میشل بارنیه» مذاکره کننده­ ارشد اتحادیه­ اروپا  نیز در این نشست خبر دادند.

حساسیت به نتیجه رسیدن مذاکرات برای انگلیس از آن جهت است که به گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، به رغم تدابیر دولت بوریس جانسون برای سومین ماه پیاپی، بحران کرونا (کووید-۱۹) و اعمال محدودیت‌های قرنطینه در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت)  باعث سقوط ۲۰.۴ درصدی رشد اقتصادی این کشور شده است.

به گزارش لوفیگارو، براساس نظر کارشناسان، رشد اقتصادی این کشور بر اثر پیامدهای اقتصادی ناشی از برگزیت، کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

دولت انگلیس به دنبال شیوع ویروس کرونا و وضع مقررات قرنطینه، ۳۳۰ میلیارد پوند اعتبار برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از این بحران اختصاص داده است. با این حال نتیجه ارزیابی‌ها و برآورد بیشتر موسسه‌های داده‌پژوه در انگلیس نشان می‌دهد؛ اقتصاد این کشور ضمن از دست دادن یک سوم قدرت خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، بیشترین میزان کسری بودجه را پس از پایان جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد.

انگلیس ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن ۹۸) به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد و تا آخر سال جاری میلادی و در چارچوب دوره موسوم به گذار، تابع قوانین اتحادیه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته میان دو طرف متوقف خواهد شد.