داستان استقلال کمیته ملی پارالمپیک پیشینه‌ای در حدود ۲ دهه دارد، جایی که سال ۱۳۷۷ بحث این جدایی در دستور کار قرار گرفت اما با وعده و وعیدهای مختلف هیچ‌گاه نتوانست تحقق پیدا کند. طرح این کار همواره در رفت و برگشت به مجلس بود تا اینکه در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی استقلال این نهاد ورزشی برای چندمین بار در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس طرح جدایی این سازمان از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک باید به صورت یک نهاد عمومی تعریف شده و طبق قانون باید به تصویب مجلس برسد. تصویب این طرح در مجلس دهم و با تعامل دولت و قوه مقننه به تصویب رسید. این طرح با ۱۷۷ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ آرای ماخوذه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با تصویب تشکیل کمیته ملی پارالمپیک «محمود خسرو وفا» از مدیران قدیمی ورزش جانبازان و معلولان در راس این کمیته قرار گرفت. با تشکیل این کمیته میزان بودجه و همچنین تصمیم‌گیری‌ها درباره اقدامات کمیته به صورت مستقل در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از مدیران کمیته از ورزشکاران و پیشکسوتان رشته‌های مختلف ورزش جانبازان انتخاب شد.
یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که پس از استقلال در دستور کار کمیته ملی پارالمپیک قرار گفت، راهبرد کیفی‌گرایی بود. بر اساس این راهبرد کاروان‌های ورزشی ایران اعزامی به بازیهای پاراآسیایی و پارالمپیک بر اساس میزان توانمندی ورزشکار و تیم است. در این سیاست اولویت اصلی اعزام کسب مدال بود. این سیاست در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اعمال شد و نتیجه آن کسب ۵۱ مدال طلا و قرار گرفتن در جایگاه سوم برای نخستین بار بود. بسیاری از کارشناسان این را نتیجه استقلال کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک می‌دانستند.
البته سیاست کیفی‌گرایی تنها برای بازیهای آسیایی نبود بلکه قرار است در بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۱ توکیو نیز به‌صورت جدی‌تر اعمال شود. براساس تصمیم مسوولان کمیته ملی پارالمپیک تنها چهار گروه مجوز حضور در بازیهای پارالمپیک را دارند. سه گروه نخست مدال‌آوران هستند که نتایج آنان بر اساس رکورد رقبا مورد بررسی قرار می‌گیرد و گروه چهارم هم تیم و ورزشکارانی است که در بازیهای پارآسیایی مدال طلا کسب می کنند اما در بازیهای پارالمپیک موفق به کسب عنوانی نخواهند شد.
با این سیاست هم میزان بودجه برای اعزام ورزشکاران کاهش پیدا می‌کند و هم با استفاده از بودجه مازاد اعزام‌ها، کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون‌های زیر مجموعه آن به دنبال استعدادیابی و پشتوانه‌سازی خواهند بود. این تصمیم در حالی برای نخستین بار در ورزش کشور اجرا شد که تا پیش از این برخی ورزشکاران در قالب توریست ورزشی به رقابت‌های جهانی اعزام می‌شدند و نتایج آن‌ها نیز چنگی به دل نزد.
به نظر می‌رسد که همکاری و همراهی دولت با مجلس دهم برای تصویب طرح استقلال کمیته ملی پارالمپیک آغاز یک تحول در ورزش جانبازان و معلولان باشد. طرحی که با پیاده‌سازی راهبرد کیفی‌گرایی می‌تواند به الگویی برای دیگر نهادهای ورزشی تبدیل شود.
اینکه ملاک اعزام به پارالمپیک توکیو صرف گرفتن سهمیه نیست یک راهکار تمام اقتصادی است، راهکاری که در شرایط کنونی می‌تواند صرفه اقتصادی و ارزی برای ورزش ایران داشته باشد و سیاهی‌لشکر اعزام‌ها را نیز کنترل کند.
نظر شما