نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نگاه حقوقی

تهران- ایرنا- در آستانه­ برگزاری نشست ویژه­ شورای حکام که مقرر است ۱۵ ژوئن (دوشنبه ۲۶ خرداد) درباره ایران برگزار شود، فارغ از هرگونه مواجهه­ سیاسی یا حقوقی این شورا با پرونده ایران، ضروری است نقش و جایگاه حقوقی تصمیم‌های شورا بازخوانی شود.

متعاقب انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه ۵ ژوئن (۱۶ خرداد) درخصوص برنامه هسته‌ای ایران و با توجه به افزایش ذخیره­ اورانیوم غنی‌شده در ایران، آمریکا درصدد بهره برداری سیاسی از این نهاد تخصصی بین‌المللی بوده و خبرها حاکی از تلاش این کشور برای تصویب قطعنامه­‌ای ضد ایرانی مبنی بر عدم همکاری ایران با پادمان‌های آژانس است.

آمریکا در حالی برای موفقیت در ایران­‌هراسی به تقلا افتاده که خروج یکجانبه­ این کشور از برجام، باوجود ایفای کامل تعهدات ایران، فاقد هرگونه توجیه حقوقی بوده و شرکای اروپایی آمریکا نیز نتواستند هیچ اقدامی برای بهره‌برداری ایران از عواید قانونی برجام انجام دهند. امری که ایران را بر آن داشت همچنان در چارچوب مفاد برجام تعهدات خود را کاسته و گام‌های منظمی در این راستا بردارد.

همه این سال­‌ها که غرب و در صدر آن آمریکا، پرونده­ هسته­ ای ایران را به دستاویزی برای اعمال تحریم و فشارهای سیاسی ناروا بر ایران قرار داده است؛ جمهوری اسلامی در چارچوب تعهدات حقوقی خود و البته بسیار فراتر از آن در راستای ایجاد اعتماد حداکثری، بیشترین تعامل و همکاری­ را با آژانس بین­ المللی انرژی اتمی داشته و همواره بر استیفای کامل «حقوق بین المللی خود، وفق پیمان متع گسترش هسته ای (ان پی تی) ۱۹۶۸ تاکید داشته و غنی سازی، دستیابی و استفاده از انرژی هسته ای را از حقوق ذاتی خود می داند.

شورای حکام (Board of Governors) آژانس، شامل نمایندگان ۳۵ کشور عضو آژانس بین المللی اتمی است. ماده (۶) اساسنامه­ آژانس، مقرر می دارد که اعضای شورای حکام از طرف کنفرانس عمومی (General Conference) (عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در آژانس بین ­المللی انرژی اتمی که متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو آژانس است) انتخاب می‌شوند.

شورای حکام با توجه به مسئولیت‌هایی که در برابر کنفرانس عمومی دارد، عهده­‌دار انجام وظایفی است که به موجب اساسنامه تعیین شده است. وظایف آن شامل تائید عضو جدید، تائید توافق‌های مربوط به پادمان‌ها، انتشار استانداردها پادمان‌ها و انتصاب مدیرکل آژانس با تایید کنفرانس عمومی است. این شورای هر ساله، چهار یا پنج اجلاس برگزار می کند.

شورای حکام به همراه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی که هر سال یک بار برگزار می‌شود، دو نهاد تصمیم‌ساز آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند.
اما پرسش اساسی آن است که جایگاه حقوقی قطعنامه­‌های شورای حکام در چارچوب اساسنامه­ آژانس چیست؟ ارزش و اعتبار حقوقی این تصمیم‌ها کدامند؟ ارتباط شورای حکام آژانس با شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟

براساس جزء (۴) بند (ب) ماده(۳) اساسنامه، آژانس خواهد توانست در صورت طرح مسائلی که در صلاحیت شورای امینت باشد، این رکن را مطلع سازد. همچنین طبق بند (ج) ماده­ (۱۲) اساسنامه­ آژانس، بخشی از تصمیم‌های شورای حکام متوجه دولت­‌ها نیز می‌شود، زیرا در این ماده آمده است: «چنانچه در جریان بازرسی ها، بازرسان آژانس دریافتند که فعالیت‌های هسته­‌ای یک دولت عضو به اهداف نظامی انجام پذیرفته و یا اینکه مطابق با شرایط و مفاد موافقت‌نامه ضمانت نباشد، [بازرسان] باید هرگونه عدم پایبندی را به مدیرکل گزارش کرده و مدیرکل به شورای حکام و شورای حکام این موارد عدم پایبندی را به دولت‌های عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش کند.»
همان گونه که از متن این ماده روشن می شود، عناصر عدم پایبندی مشخص نیست.

همچنین طبق ماده­ (۱۹) موافقت­‌نامه­ پادمان میان ایران و آژانس ۱۹۷۴، در صورت ناتوانی آژانس در راستی‌آزمایی براساس اطلاعات و اعطای فرصت معقول به ایران باهدف ارائه بازتضمینات ضروری به شورا، آژانس خواهد توانست گزارش ­های مطابق بند (ج) ماده­ (۱۲) اساسنامه ارائه کند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود چیزی که از آن با عنوان «قطعنامه­ شورای حکام» نام برده می‌شود، در واقع نوعی گزارش‌دهی محسوب شده و نقش واسطه را ایفا می‌کند. به عبارتی گزارش‌های بازرسان آژانس را به دولت های عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی انتقال می دهد که البته سرنوشت انتقال آن به شورای امنیت به عنوان رکنی سیاسی در سازمان ملل متحد و نفوذ و اعمال فشار کشورهایی چون آمریکا، مسائل و شیوه های حقوقی تا حدود زیادی تحت الشعاع قرار گرفته است.

بررسی تاریخچه­ تصمیم‌ها و قطعنامه‌های شورای حکام گویای حرکت دقیق این رکن در مدار حقوقی نبوده است. اقدام شورای حکام در قطعنامه­ فوریه ۲۰۰۶ در ارجاع برنامه هسته ای ایران به شورای امنیت و به دنبال آن وضع برخی تحریم‌ها (قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) از سوی شورای امنیت، گواه بر شیوه­ سیاسی گزارش‌دهی به شورای امنیت بوده است که وفق اساسنامه و موافقت‌نامه پادمان وجاهت قانونی نداشته و  ایران همواره تاکید داشته روند پیش‌بینی شده در ماده ۱۲ (ج) اساسنامه آژانس، طی نشده است.

اینک در آستانه­ برگزاری جلسه­ ویژه­ شورای حکام، باید به انتظار نشست تا شاهد خروجی نشست شورای حکام بود. نشستی که در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا به صورت وبینار برگزار خواهد شد و ابهام‌های بسیاری درباره امکان یا عدم امکان رای‌گیری مطرح شده و برخلاف آمریکا و کشورهای غربی که تلاش دارند در صورت لزوم، امکان تصمیم‌گیری از جمله از طریق رأی‌گیری نیز در این نشست مجازی وجود داشته باشد.
با این حال، برخی همچون «میخاییل اولیانوف» نماینده­ روسیه در آژانس گفته، رای‌گیری از اعضا با توجه به نبود شرایط پیش‌بینی شده در چنین مواردی ممکن نیست.
2023

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha