سیدحسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه هنگامیکه قانونی تصویب می شود، طبیعتا یکی از نگرانی ها، عدم اجرای کامل یا اجرای ناقص آن است، افزود: تعیین وظایف برای سازمان ها نسبت به کودکان و نوجوانان، ساختارهای نیروی انسانی، تشکیلات اداری و تخصیص منابع را می طلبد که باید تهیه شود.
وی تصریح کرد: روشن است که با ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، حجم پذیرش آنان در دستگاهی مانند بهزیستی به طور قابل توجهی افزایش می یابد و حجم کار این سازمان را زیاد می کند و در این شرایط انتظار می رود سازمان استخدامی و برنامه و بودجه حمایت های لازم را انجام دهند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: برای جذب و توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی، بازنگری در ساختارها و منابع مالی، باید ظرفیت های لازم دیده شود، در غیر اینصورت، قانون به تنهایی مشکلی را رفع نمی کند.
موسوی چلک تاکید کرد: ظرفیت های اجرای قانون نیز همزمان با آن باید متناسب سازی شود و فقط در این صورت است که می توان به تحقق اهداف تعریف شده در لایحه کودکان و نوجوان امید داشت و در دولت و سیستم قضایی باید در این مسیر اهتمام ورزند.
به گزارش ایرنا، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.
رئیس جمهوری نیز شنبه بیست و چهارم خردادماه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
لایحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.
نظر شما