محمدرضا نوری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مودیان مالیاتی این استان در صورتی که تا پایان خردادماه اصل بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم از ۸۰ تا ۹۰ درصد میشوند.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده اعلام کرد: این بخشنامه اقدامی برای ارائه تسهیلات حمایتی از فعالان اقتصادی محسوب میشود.
نوری به مفاد دستورالعمل اشاره کرد و اظهارداشت: بر اساس ماده یک این بخشنامه، میزان بخشودگی جرایم برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا سقف پنج میلیارد تومان بدون هیچ گونه تشریفات خاصی خواهد بود و مازاد بر این مبلغ نیز به منظور رفاه مودیان به خود مدیران کل تفویض شده است.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، اظهارداشت: اگر تا پایان خرداد امسال، مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ پرداخت شود، میزان بخشودگی برای واحدهای تولیدی، ۹۰ درصد و برای سایر مودیان تا ۸۰ درصد لحاظ میشود.
وی خاطر نشان کرد: مودیان موظف هستند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم کنند و این ادارهها تا میزان مندرج در ماده یک این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارد و با دستور رئیس امور مالیاتی ذیربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام کنند.
نوری ادامه داد: محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده یک این دستورالعمل وجود ندارد.
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام شود.
وی افزود: مودیانی که بابت اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش، فاقد بدهی هستند یا به واسطه معافیتهای قانونی، مشمول جرایم انجام ندادن تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم برخوردار خواهند شد.
نوری تاکید کرد: ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، زمان سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران، گفت: شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال است اما برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال های ذکر شده است.
وی یادآورشد: در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات ذکر شده بنا به دلایل خارج از اختیار مودی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نشده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به آنان تفویض میشود.
نظر شما