حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی عصر چهارشنبه در گفت وگو با لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، ضمن بحث و تبادل نظر درباره ابعاد مختلف این موضوع، تهیه لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تأکید بر کسب و کارهای مجازی را که می تواند موتور حرکت اقتصاد و جهش تولید باشد، دارای اهمیت و اولویت دانست.
رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت پیگیری لوایح مهم دولت به ویژه لوایح مدیریت تعارض منافع و شفاقیت، مسوولیت موسسات عمومی، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و نیز لوایح ناظر به حقوق مردم با همکاری معاونت پارلمانی تأکید کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در این گفت وگو خاطرنشان ساخت که این معاونت، تمام اهتمام خود را بر پیگیری لوایح مورد نظر رئیس جمهوری و دولت و نیز تهیه لوایح جدید برای تسهیل اداره کشور با توجه به تغییرشکل حکمرانی متأثر از وضع شیوع کرونا و گسترش کسب وکارها و فعالیت های مجازی، بکار می گیرد.
جنیدی همچنین شماری از لوایح مهم اقتصادی را که بر رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار مؤثر است، دراولویت اقدامات این معاونت عنوان کرد.
در این گفت وگو، ملاحظات مربوط به برخی دعاوی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما