مواد مخدر و معضل اعتیاد به آن، بلای خانمان سوزی است که جوامع بشری را در چنگال مرگ آور خود گرفتار ساخته است. این اختاپوس هراس آور، قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسان ها به ویژه نسل جوان جامعه از بین می برد و بنیان خانوادگی و اعتقادات دینی آنان را به نابودی می کشاند.
در اهمیت مقابله و مبارزه با این اختاپوس همان بس که از سال ۱۹۸۷ در تقویم جهانی، ۲۶ ژوئن برابر با پنجم تیر، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده تا عزم سیاسی ملت ها را در میدان مبارزه با پدیده خانمانسوز و شوم مواد مخدر دو چندان کند؛ امری که با تصویب قوانین جدی و روزآمد میسر خواهد شد.
از لنگراندازی اعتیاد در ایران تا تصویب قوانین مقابله با آن چه گذشت؟
تاریخچه ورود مواد مخدر و کشت خشخاش در ایران، حکایت از زمانی دارد که انگلیس به قصد استثمار بیشتر، با هزاران حیله و نیرنگ متاعی به نام تریاک را وارد کشور کرد و ضمن معتاد کردن مردم، آنان را به کشت خشخاش واداشت.
به عبارتی می توان گفت، انگلیسی ها برای گسترش سلطه طلبی خود نقش مهمی در ترویج استعمال تریاک داشته اند و در قرن هفدهم، کشتی های تجاری آنان این متاع مضر را از خاور دور به ایران آورده و به درباریان هدیه کردند تا آن جا که علاوه بر معتاد شدن افراد، تریاک به عنوان داروی مسکن حتی به نوزادان تجویز می شد.
به تدریج به علت ازدیاد معتادان و کمبود تریاک، کشت خشخاش در ایران در حوالی یزد آغاز شد و سپس کشت آن به قسمت مرکزی و جنوبی کشور کشیده شد و به حدی توسعه یافت که در کشت غلات کمبود ایجاد شد.
همین امر سبب شد تا در سال ۹۲۹ هجری قمری، شاه طهماسب اول (از سلسله صفویه) به مبارزه با اعتیاد تریاک اقدام کرد و مقدار زیادی از تریاک های موجود در دربار سلطنتی را از بین برد.
پس از او شاه عباس هم مبارزه با اعتیاد تریاک را ادامه داد و مردم را از مضرات آن آگاه کرد و برای معتادانی که اعتیاد را ترک نمی کردند، مجازات تعیین و متخلفان را مجازات کرد اما مبارزه مذکور در پیشگیری از اعتیاد چندان ثمربخش نبود.
معتادان در قسمت اعظم ایران به خصوص در کرمان و خراسان و شهرها و روستا ها وضع رقت باری داشتند.
در زمان سلطنت قاجاریه کشیدن تریاک جز تجملات دربار محسوب می شد و خرید و فروش تریاک در انحصار دولت و یکی از منابع درآمد کشور بود.
در سال ۱۳۰۰ هجری خورشیدی، کابینه «سید ضیاالدین طباطبایی» با توجه به اعتیاد عده کثیری از طبقات کشوری و لشکری، ماده قانونی را به تصویب رساند که بنا برآن، استعمال تریاک برای مستخدمان دولتی و لشکری ممنوع شد.
اما این کابینه چندماه طول نکشید و مبارزه با اعتیاد به بوته فراموشی سپرده شد تا این که در ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۸، استعمال علنی تریاک ممنوع و برای کسانی که جهت استعمال موادمخدر اماکنی دایر می کردند مجازات تعیین شد.
در ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ یعنی همزمان با جنگ جهانی دوم، قوای بیگانه مشتمل بر آمریکا، انگلیس و شوروی ایران را اشغال و سربازان انگلیسی که اکثرا از اتباع کشورهای مستعمره انگلیس در آسیا بودند انواع مختلف مواد مخدر را به ایران آورده و جوانان را معتاد و بر مشکلات ناشی از اعتیاد تریاک، افزودند.
بر همین اساس دولت وقت، در چهارم مرداد سال ۱۳۲۲، قانون مجازات عمومی را اصلاح کرد که بنابراین قانون، حبس تادیبی از ۸ روز به ۳ ماه و غرامت نقدی ۱۰ تومان الی ۵۰ تومان برای افرادی که از تریاک و سایر مواد مخدر استفاده می کردند در نظر گرفته شد، اما همچنان ازکشت و مصرف کاسته نشد.
سرانجام پس از سال ها بی توجهی و سهل انگاری به مساله حاد اجتماعی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، در هفتم آبان ۱۳۳۴ و تحت فشار سازمان بهداشت جهانی، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و برای اجرای آن، سازمان مستقلی به نام سازمان منع کشت خشخاش و مبارزه با استعمال و قاچاق مواد افیونی وابسته به وزارت بهداری تاسیس شد.
در سال مذکور تعداد مصرف کنندگان مواد افیونی در ایران، در حدود ۱.۵ میلیون نفر و مصرف روزانه تریاک ۲ تُن و تعداد شیره کش خانه ها در تهران ۴۵۰۰ محل بود حال آن که جمعیت کل کشور نزدیک به ۱۹ میلیون سرشماری شده بود.
راهبردهای انقلاب اسلامی بسترساز مهار مصرف موادمخدر
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب اسلامی لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی و درمانی را در ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ تصویب کرد که ممنوعیت کشت خشخاش، جرم انگاری اعتیاد و اعمال قوانین شدید کیفری از مفاد این قانون است.
طبق ماده ۲ لایحه قانونی مذکور، تمامی قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال موادمخدر و مجازات مرتکبان جرایم راجع به مواد مذکور ملغی شد و طبق ماده ۲ و ۷ و ۱۱ قانون مذکور، برای کشت خشخاش، واردکننده، فروشنده، مخفی کننده، دایرکننده محل مصرف آن، در صورت تکرار جرم و حامل بیش از یک کیلو تریاک و پنج گرم مواد مخدر دیگر مجازات اعدام پیش بینی شد.
اما با توجه به کثرت تعداد معتادان اجرای این قانون نتایج ثمربخشی نداشت و با اشکالات عدیده مواجه گشت.
در نتیجه این قانون در سوم آبان سال ۱۳۶۷ اصلاح شد که «تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر با عضویت دستگاه های مختلف»، تشدید قوانین علیه قاچاقچیان، توسعه تعاملات بین المللی و درمان معتادان از موارد آن است.
همچنین کشت خشخاش و شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، تولید ادوات و آلات و ابزار مربوط به تولید و استعمال مواد مخدر، محو یا اخفاء ادله جرم مجرمان و برخی موارد دیگر جرم شناخته شد و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شد.
بنابراین اصلاحیه، مصرف کنندگان مواد مخدر موظفند ظرف ۶ ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و برای افرادی که اقدام به خرید، نگهداری یا مخفی یا حمل این مواد می کنند و میزان آن بیش از ۳۰ گرم باشد مجازات اعدام پیش بینی شد.
از سال ۱۳۸۱ تا کنون هم تغییر نگرش از مقابله با عرضه به کاهش تقاضا با اولویت امر پیشگیری، درمان و کاهش آسیب، اصلاح نگرش از جنایی و کیفری به پیشگیری و درمان، ایجاد پشتوانه های علمی، نظری و پژوهشی و تهیه و تدوین راهبردهای ملی مبارزه با مواد مخدرو توانمندسازی سازمان های غیر دولتی در نظر گرفته شد.
از سال ۱۳۸۱ تا کنون هم تغییر نگرش از مقابله با عرضه به کاهش تقاضا با اولویت امر پیشگیری، درمان و کاهش آسیب، اصلاح نگرش از جنایی و کیفری به پیشگیری و درمان، ایجاد پشتوانه های علمی، نظری و پژوهشی و تهیه و تدوین راهبردهای ملی مبارزه با مواد مخدرو توانمندسازی سازمان های غیر دولتی در نظر گرفته شد.قانونی که طی سال ها مورد تغییرات زیادی قرار گرفت و آخرین تغییراتی که در این قانون صورت گرفت به سال ۹۶ برمی گردد که در اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر طرح کاهش مجازات اعدام تصویب شد.
موضوعی که سردار اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز یکشنبه یکم تیر ماه در جمع خبرنگاران بر آن تاکید کرد و یادآور شد: در چهار حوزه مقابله، درمان، پیشگیری و توانمندسازی رویکرد خاصی اتخاذ کرده ایم و تلاش ما پیش بردن چهار حوزه با هم بوده است که خوشبختانه در این مسیر به موفقیت های چشمگیری دست یافتیم.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود، با بیان اینکه بهترین قانون هم با مرور زمان باید روزآمد شود، گفت: موضوع قانون مبارزه با موادمخدر یک ضرورت اجتناب‌پذیر است و با این قانون موجود جز هدر دادن منابع، اتفاق دیگری روی نمی‌دهد، این اجماع در بین اعضای عضو ستاد وجود دارد که قانون باید به روز شود و حداقل زمان برای نگهداری معتادان متجاهر دو سال باید باشد.
مومنی تصریح کرد: نگهداری معتادان متجاهر در مدت سه تا ۶ ماه به هیچ وجه کفایت نمی‌کند، از مجلس شورای اسلامی می خواهیم برای بازنگری قانون مبارزه با موادمخدر اقدامات لازم را انجام دهد.
نظر شما