«مهدی محمودی» روز سه شنبه در گفت وگو با گروه سیاسی ایرنا با تشریح وظایف اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، گفت: در حوزه اتباع خارجی، دستگاه‌ها و متولیان امر مانند وزارت‌خانه‌های امور خارجه، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم و تحقیقات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به وظایف و ماموریت‌های ویژه و خاص خود، مشغول ارائه خدمت هستند. اما سیاست‌گذاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها و تبیین راهبردها در حوزه اتباع خارجه برعهده وزارت کشور و اداره کل اتباع خارجه است.
مدیر کل اتباع و مهاجرین وزارت کشور افزود: این اداره کل، دبیرخانه کمیسیون سامان‌دهی اتباع خارجی را هم برعهده دارد که وزیر کشور رییس و مدیرکل اتباع خارجه دبیر آن است. کمیسیون سامان‌دهی اتباع خارجی مسئولیت سیاست‌گذاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها را در اجرای این سیاست‌ها بر عهده دارد و در طول سال چندین جلسه برای هماهنگی برگزار می‌کند. در کنار آن با استان‌ها، پلیس مهاجرت و اداره گذرنامه، وزارت کار، وزارت امور خارجه، و وزارت بهداشت به‌شکل بخش‌نامه‌ای و نامه‌ای، مکاتبات انجام و بر نامه‌ها، روزمره پیگیری می‌شود.
برخی اتباع افغانستانی شهروند ایرانی محسوب می‌شوند
محمودی با بیان اینکه بیشترین تعداد اتباع خارجی مقیم ایران را از کشور افغانستان هستند و عمده برنامه‌ریزی ما هم برای همین اتباع افغانستانی است، افزود: حدود ۴۰ سال است این افراد وارد ایران شده‌اند و به‌نوعی برخی از آنان شهروند ایرانی محسوب می‌شوند چون در ایران متولد شده‌اند، خانواده‌های آنها در ایران بودند، در اینجا کار کردند، تحصیلات داشتند و امرار معاش می‌کنند. بسیاری هم همسران ایرانی اختیار کردند و دارای فرزند مشترک هستند.
دبیر کمیسیون سامان‌دهی اتباع خارجی با سیال دانستن شمار اتباع خارجی اظهارداشت: تعداد اتباع خارجی با در نظر گرفتن افراد دارای کارت آمایش و گذرنامه معتبر، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که بعضی از آنها دارای گذرنامه خانواری و مجردی بودند و تاریخ گذرنامه‌شان منقضی شده است.
محمودی خاطرنشان کرد: بارها از دولت افغانستان خواستیم تکلیف این افراد را مشخص کنند. اینها ظاهرا راه برگشتی ندارند؛ سالیان متمادی در ایران هستند و در اینجا کار و زندگی دارند. چون گذرنامه‌های آنها دست‌نویس و خانواری بود، باطل شد.
وی با بیان اینکه حدود یک سال و نیم با طرف افغانستانی در این خصوص مذاکره کردیم، اضافه کرد: براساس مذاکرات انجام شده قرار بود سند جامعی میان ایران و افغانستان امضا شود که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است. با این همه، کارت این افراد در کمیسیون سامان‌دهی یک سال و نیم تمدید شد.
این مقام مسئول با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف این افراد گفت: بارها این موضوع را به دولت افغانستان به ویژه سفیر آنان در تهران اعلام کردیم. معذورات و مواردی عنوان می‌کنند که برای ما پذیرفته‌شده نیست و اگر این اتباع تعیین تکلیف نشوند، غیرمجاز محسوب خواهند شد.
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور گفت: تعدادی از اتباع افغانستانی هم در طرح‌های سرشماری ما شرکت کردند و دارای شرایط ویژه هستند مثلا پدر و سرپرست خانوار دارای کارت آمایش و روادید معتبر هستند اما همسر و فرزندانشان کارت آمایش ندارند لذا اعضای خانواده غیرمجاز محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: اگر اعضای این خانواده از کشور طرد و اخراج شوند، شیرازه زندگی آنان از هم می‌پاشد و مشکلاتی ایجاد می‌شود. از دولت افغانستان خواستیم فکری برای تعیین تکلیف این افراد هم بکند. با وجود اینکه چهار سال از آخرین سرشماری می‌گذرد اما هیچ حرکتی و اقدامی از سوی دولت افغانستان انجام نشده‌است.
۸۰۰ هزار اتباع افغانستانی دارای کارت آمایش هستند
محمودی افزود: در دو مذاکره و نشستی که با «عبدالغفور لیوال» سفیر جدید افغانستان داشتیم ایشان نسبت به این موضوع قول مساعد داد اما در حال حاضر با توجه آخرین مصوبه، چون برخی از این افراد فاقد مدرک و مجوز قانونی هستند، غیرمجاز و غیرقانونی محسوب می‌شوند و ملزم به ترک کشور هستند. بدون در نظر گرفتن این افراد، آمار رسمی اتباع در کشور ما ۸۰۰ هزار نفر است که دارای کارت آمایش هستند. این کارت سالانه تمدید و به آنان اقامت یک‌ساله داده می‌شود.
به گفته مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، «کارت آمایش» ویژه اتباع افغانستانی و «کارت هویت» هم به اتباع عراقی تعلق دارد.
وی با تاکید بر اینکه دارندگان کارت آمایش باید تبدیل وضعیت شوند، اظهارکرد: قرار نیست هر سال به این دسته از اتباع کارت اقامت داده و طرح کارت آمایش اجرا شود، این کار باید یک جا متوقف شود؛ چون هدف از آمایش سروسامان گرفتن این افراد و داشتن وضعیت ثابت است که باید تبدیل وضعیت شوند، گذرنامه بگیرند و در این کشور بمانند.
یکصدهزار اتباع خارجی زیر پوشش رایگان بیمه سلامت قرار دارند
محمودی با اشاره به هزینه هایی که دولت برای اتباع خارجی می‌کند، گفت: به دلیل متفاوت و متغیر بودن تعداد اتباع، میزان هزینه را نمی‌توان دقیق اعلام کرد اما در حوزه سلامت و بیمه سلامت خدمات ویژه‌ای به اتباع ارائه می‌شود و اقشار کم‌درآمد، بی‌بضاعت و از حیث پزشکی قشر آسیب‌پذیر، با کمک کمیساریای عالی سازمان ملل در ایران رایگان بیمه می‌شوند. این روند سه سال است که شروع شده و هر سال شاهد افزایش تعداد بیمه‌شدگان هستیم.
دبیر کمیسیون سامان‌دهی اتباع خارجی ادامه داد: درحال حاضر یکصد هزار نفر اتباع خارجی از اقشار کم درآمد تحت پوشش بیمه رایگان سلامت قرار دارند و تلاش ما افزایش بیشتر این افراد است چون میان اتباع در حوزه آمایش، افراد آسیب‌پذیر زیاد هستند.
وی در عین حال گفت: کمیسیاریای سازمان ملل متحد به دلیل کمبود اعتبارات، با مشکل مواجه است و ما بارها اعلام کردیم حتما باید تعداد را افزایش دهند.
۹۳ درصد هزینه آموزش اتباع خارجی از سوی دولت پرداخت می‌شود
محمودی با اشاره به هزینه‌کرد دولت در حوزه آموزش اتباع خارجی، اظهار کرد: ۷تنها هفت درصد از کل هزینه آموزش اتباع خارجی را سازمان‌های بین‌المللی کمک می‌کنند و ۹۳درصد دیگر از سوی دولت ایران برای آموزش فرزندان اتباع تحت تعلیم هزینه می‌شود. این موضوع راهم نباید از یاد برد که تعدادی از افراد لازم‌التعلیم بدون مجوز هستند و صرفا برابر فرمایش مقام معظم رهبری آموزش می‌بینند که تعداد آنها بیش از ۱۳۰ هزار نفر است.
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اضافه کرد: سال گذشته ۵۵۰ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز در مدارس جمهوری اسلامی ایران تحصیل کردند که سرانه این افراد با توجه به وضعیت‌شان متفاوت است.
محمدی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای اشتغال‌زایی و حرفه‌آموزی اتباع خارجی هم تدبیری اندیشیده، گفت: از آنجا که هدف و دستور کار ما بازگشت عزت‌مندانه اتباع خارجی به کشورشان است، با کمک سازمان‌های بین‌المللی این افراد به طور رایگان حرفه‌آموزی می کنند تا وقتی به کشورشان بازگشتند کار و حرفه‌ای برای انجام دادن داشته باشند نه اینکه چندسال از عمرشان گذشته باشد و همچنان کارگر صرف باشند. در حوزه معیشت هم w.f.P (برنامه جهانی غذا) و کمیساریاری عالی کمک می‌کنند.
وی با اشاره به خدماتی که به افراد ساکن در مهمان‌شهرها ارائه می شود، گفت: در بحث مقابله با کرونا برای کمک به اتباع خارجی از حیث آموزش، پیشگیری و تحویل وسایل بهداشتی اقدامات خوبی انجام شد. برای کل جامعه هدف یعنی ۸۰۰ هزار نفر در چند مرحله پیامک صادر و نکات و پروتکل بهداشتی به آنان آموزش داده شد که البته سازمان‌های بین‌المللی هم پای کار آمدند.
محمودی گفت: در این رابطه حدود ۱۴۷ میلیارد تومان از آغاز شیوع کرونا با کمک سازمان‌های بین‌المللی به وزارت بهداشت برای پیشگیری از کرونا در میان قشر آسیب‌پذیر اعطا شده‌است.
دبیرکمیسیون اتباع خارجی درباره قانون اعطای تابعیت از طریق مادر، اظهار کرد: این قانون در سال ۸۵ با عنوان ماده واحده مطرح و تصویب شد که در آن سال طبق سوابق و مستندات موجود، در استانداری‌ها برای ارائه شناسنامه پرونده‌هایی تشکیل شد که اجرای آن بعدها متوقف شد. فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد می‌شدند و عمدتا افغانستانی هستند، گرفتاری‌هایی داشتند که دولت یازدهم و دوازدهم بسیار پیگیر این موضوع بود و در نهایت در سال ۹۸، قانونی به‌همین منظور تصویب شد.
وی پشتوانه اجرای قانون را آیین‌نامه اجرایی دانست و ادامه داد: از آبان ۹۸ جلسات متعددی در این زمینه برگزار و مقرر شد اسفند ۹۸ آیین نامه‌های اجرایی آن به تصویب برسد که به دلیل شیوع کرونا، جلسات برگزار نشد.
محمودی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی درخرداد ماه امسال گفت: در آیین‌نامه اجرایی باز هم ابهامات و ایراداتی وجود دارد. یراساس ماده ۹ این قانون که وظایفی برای استانداری‌ها در نظر گرفته شده، پیشاپیش به همه استانداری‌ها اعلام کردیم تشکیل پرونده بدهند و مدارک لازم را آماده کنند. به‌محض اینکه ابهامات آیین‌نامه اجرایی برطرف شود بلافاصله ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد.
این مقام مسئول با اشاره به جلسه هفته گذشته علی ربیعی و مادران ایرانی مشمول این قانون گفت: در آن جلسه عنوان شد این ابهامات برطرف خواهد شد و آیین نامه، ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد. امیدواریم به زودی این ابهامات برطرف و همه این فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارای شناسنامه شوند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور با اشاره به دو حادثه هریررود و یزد برای اتباع افغانستانی اظهار داشت: دشمنان ایران که از جهات گوناگون ایران را مورد هجمه قرارداده اند وقتی دیدند روابط ایران و افغانستان مطلوب است تلاش کردند این روابط را تخریب کنند و این دو حادثه را مورد دستاویز قراردادند.
پلیس در هر جای دنیا در مقابل تمرد از دستور ایست، برخورد می‌کند
محمودی افزود: در حادثه یزد، همه افراد اتباع غیرمجاز بودند. ۱۳ تبعه مخفیانه با کمک باندهای قاچاق انسان در یک پژو ۴۰۵، سوار شدند و در کنار آن مواد مخدر هم جاسازی کرده بودند. واقعیت این است که باندهای قاچاق به موضوعات انسانی توجه نمی‌کنند بلکه صرفا به دنبال منافع خود هستند.
دبیرکمیسیون اتباع خارجی تاکید کرد: پلیس وظیفه دارد برخورد کند؛ پلیس حتی نمی‌دانست داخل خودرو مسافر است و وقتی دستور ایست می‌دهد، راننده تمرد می‌کند. برخورد مقابله‌ای با تمرد در برابر فرمان ایست، نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا توسط پلیس انجام می‌شود و این امر در افغانستان هم برای تامین امنیت مصداق دارد.
وی اضافه کرد: در حادثه دیگر، تعدادی از اتباع غیرمجاز توسط باندهای قاچاق از طریق رودخانه هریرود قصد ورود به خاک ایران را داشتند که بارندگی و بالاآمدن سطح‌آب این مشکل را برای آنها ایجاد کرد. تعدادی در افغانستان و برخی ناآگاهان در ایران شروع به جوسازی و تخریب روابط دو کشور کردند.
محمودی ادامه داد: ایران حدود ۴۰ سال است به این پناهنده‌ها خدمات می‌دهد و بخشی از اینها غیرمجاز هستند. ما می‌توانیم با یک برنامه و طرح، اجازه ندهیم هیچ تبعه غیرمجازی در ایران حضور داشته باشد. اما با توجه به شرایط ناامنی و وضعیت نامطلوب اقتصادی در افغانستان، آنها را پذیرا شدیم.
دبیرکمیسیون اتباع خارجی با بیان اینکه انتظار داریم دولت افغانستان از ورود غیر مجاز شهروندان خود به ایران جلوگیری کند، به سفر هیات افغانستانی به ایران اشاره کرد و گفت: در این سفر مذاکرات خوبی انجام شد و حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به تلاش افرادی برای خراب کردن رابطه دو کشور اشاره کرد و بر دوستانه و دیرینه بودن روابط دو کشور هم اذعان داشت.
محمودی ابراز امیدواری کرد که دولت افغانستان با توجه به این سفر و مذاکرات انجام شده، مقداری پای کار بیاید و مشکلات پناهندگان به ویژه افراد فاقد مدارک هویتی را حل کند تا این اتباع سامان‌دهی شوند.
وی گفت: ما هم دوست نداریم افرادی که غیرمجاز وارد کشور می‌شوند دچار دردسر شوند؛ این افراد می‌توانند به صورت قانونی و با گرفتن مجوز به خاک ایران وارد شوند.
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، تحصیل را یکی از دلیل ورود اتباع سایر کشورها غیر از افغانستان به ایران عنوان و خاطرنشان کرد: بسیاری از این اتباع در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و مراکز علوم دینی ما مشغول تحصیل هستند. افرادی برای کار می‌آیند تعدادی هم از کشورهای آفریقایی می‌آیند که اصلا با ما مرز مشترک هم ندارند و بیشتر هم غیرمجاز وارد می‌شوند که کار آنها هم باید براساس قوانین و ضوابط دنبال شود.
سالانه ۷۵۰ هزار تبعه غیرمجاز به کشورشان بازگردانده می‌شوند
محمودی در بخش دیگری از این گفت و گو با تاکید بر اینکه ورود اتباع غیرقانونی، جایز نیست، گفت: سالانه حدود ۷۵۰ هزار نفر از افراد دستگیر شده، طرد شده و خود معرف از اتباع غیرمجاز، از کشور اخراج می‌شوند.
وی با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی در مرزها، تاکید کرد: هر تبعه غیرمجازی در هر جای کشور مشاهده شود توسط پلیس بازداشت به اردوگاه‌ها تحویل و از کشور طرد می‌شوند. البته تعدادی از اینها شاید به کشور ما برگردند اما این موارد دلیل نمی‌شود که ما وظیفه خود را انجام ندهیم.
تیرماه امسال، آغاز طرح آمایش ۱۵
محمودی با ارائه توضیحاتی درباره کارت آمایش گفت: دارندگان کارت‌های آمایش پناهندگانی هستند که از سالیان قبل در ایران بودند و از آغاز جنگ در افغانستان به‌شکل پناهنده وارد کشور شدند؛ تعدادی هم مدارک داشتند که مدارک آنان منقضی شده است که همه آنان باید تعیین تکلیف شوند.
دبیر کمیسیون اتباع خارجی افزود: کارت شناسایی موقت یک‌ساله به‌منظور تعیین تکلیف شدن این افراد با عنوان طرح آمایش به آنان داده می‌شود تا تبدیل وضعیت شوند و گذرنامه بگیرند و با روادید در کشور زندگی کنند.
وی اضافه کرد: این روند هر سال ادامه دارد و از تیرماه امسال کارت آمایش ۱۵ هم آغاز خواهد شد. همراه طرح آمایش، ثبت نام دانش آموزان در مدارس آنجام می شود. افرادی که دارای پروانه کار یا تمایل به دریافت این پروانه را دارند، همان‌جا راستی‌آزمایی شده و پروانه و کارت کار برای آنان صادر می شود. اگر هم امسال راهپیمایی اربعین داشته باشیم دوباره ثبت نام می‌شوند که فعلا برنامه ای برای آن متصور نیست.
محمودی در عین حال از اتباع غیرمجاز که تمایل به ماندن در ایران دارند خواست به کشور خود بازگردند و گذرنامه و روادید در یافت کرده و سپس به ایران بیایند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی با یادآوری روز پناهنده برابر با چهارم خرداد و ۲۰ ژوئن گفت: امیدواریم همه پناهندگان در هر جای دنیا در سرزمین مادری خود اسکان و ادامه زندگی داشته باشند. ما هم همراه با نهادهای بین‌المللی تلاش می‌کنیم نهایت خدمات‌رسانی را به قشر پناهنده داشته باشیم.
نظر شما