ثبت تاریخ اعتبار در دفترچه‌های درمانی حذف شد

به گزارش روز سه‌شنبه سازمان تأمین اجتماعی، عادل دهدشتی در جلسه‌ با اعضاء خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در گام دوم حذف کامل دفترچه‌های کاغذی و احراز هویت بیمه‌شدگان در مراکز درمانی طرف قرارداد دنبال و پیش‌بینی می‌شود که با تحقق کامل این طرح بیش از ۵۰ درصد مراجعات به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی کاهش یابد.

وی همچنن با تأکید بر این‌که مجموعه سازمان تأمین اجتماعی مکلف به توجه سخنان شرکای اجتماعی است، افزود: دیدگاه‌ها و نقطه نظرات نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مورد توجه مدیریت سازمان قرار دارد و در جلسات مربوط به تنقیح و تلخیص بخشنامه‌ها نیز نمایندگان تشکل‌ها حضور فعال داشتند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: ارتقا جایگاه سازمان در افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گفتگو با شرکای اجتماعی قابل انجام است و تشکیل اتاق‌های فکر با مشارکت شرکای اجتماعی با هدف گفتگوی مستمر پیگیری می‌شود.

دهدشتی ادامه داد: ارتباط نزدیک و سازمان یافته هم با شرکای اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی پیگیری و تداوم این جلسات منجر به ایجاد تفاهم و زبان مشترک با شرکای اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه لایحه احیاء شورای عالی تأمین اجتماعی نیز در حال نهایی‌شدن در دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی است، گفت: احیای شورای عالی تأمین اجتماعی منجر به تقویت سه جانبه گرایی می‌شود و شورای عالی تأمین اجتماعی مشابه با شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل خواهد گرفت.

دهدشتی همچنین از ایده برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرمایان استقبال و اظهار کرد: دوره‌های آموزشی با کیفیت و موثر برای کارفرمایان و همچنین کارکنان کارگاه‌ها به منظور آشنایی با مقررات و رویه‌های سازمان تأمین اجتماعی برگزار می‌شود.

سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت: حوزه کاری خانه صنعت، معدن و تجارت گسترده و در این مجموعه اقدامات موثری انجام می‌شود.

وی افزود: خانه صنعت، معدن و تجارت در همه استان‌ها فعال و این تشکل کارفرمایی از انجمن‌های همگن تشکیل شده است.

سهل‌آبادی همچنین با بیان این‌که کارفرمایان بیمه تامین اجتماعی را شریک قلمداد می‌کنند، تاکید کرد: قانون مشاغل سخت و زیان آور نیازمند اصلاح فوری است و به ازاء هر کارگر که مشمول قانون سخت و زیان آور شود،   ۴۰۰ میلیون تومان برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه خواهد داشت. این در حالی است که نزدیک به ۴۰ میلیون تومان توسط کارفرما پرداخت می‌شود.