امکان فروش کالا و خدمات اصناف در فضای مجازی فراهم می‌شود

جمشید گلپور شامگاه پنجشنبه بعد از جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصناف برای این امر از توانمندی و ظرفیت تشکیلات و اتحادیه کشوری و شرکت‌های اینترنتی بهره‌مند می‌شوند.
وی با بیان اینکه قصد داریم اصناف را به سمت فضای مجازی سوق دهیم، خاطرنشان کرد: اصناف سنتی و خُرد بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در محیط فضای مجازی قرار گرفته و می‌توانند تمام کالاها و خدمات خود را به صورت اینترنتی عرضه کنند.
گلپور با بیان اینکه تعطیلی، یکی از دغدغه‌های اصناف در پی شیوع بیماری کرونا بود، افزود: با فراهم شدن شرایط فروش اینترنتی، رسته‌ای که فعالیت آن تعطیل شده، می‌تواند کالای خود را از طریق فضای مجازی، عرضه کرده و دغدغه تعطیلی نیز حل شود.
 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور گفت: استارت این کار برای ورود اصناف به تجارت الکترونیک طی ۱۰ روز اخیر در تهران زده شده که طی این مدت بیش از ۳۰۰ واحد صنفی در فضای پلتفرمی شرکت‌های اینترنتی قرار گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه توسعه این شرایط در کل کشور از برنامه‌های امسال است، اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم فراهم بوده و بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگ اینترنتی، آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرده‌اند.
گلپور خاطرنشان کرد: در فروش اینترنتی، نرخ کالا و خدمات زیر نظر اتحادیه مربوطه بوده و در صورت وصول شکایت نیز خود اتحادیه صنفی به صورت تخصصی، رصد کرده و به آن رسیدگی و پاسخ می‌دهد.
وی، بزرگترین چالش اصناف را محدودیت در تولید، توزیع و فروش کالا ناشی از بیماری کرونا خواند و تصریح کرد: دغدغه خاص دیگری در این زمینه وجود ندارد البته کرونا تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
گلپور ادامه داد: می‌توان گفت که تاثیر بیماری کرونا در ایران، کمتر از سایر کشورها است زیرا وابستگی ما بیشتر داخلی بود اما اکثر کشورهای دنیا وابستگی خارجی داشتند زیرا ما به دلیل مقابله با تحریم‌ها به توان داخلی تکیه کرده بودیم و این مقاومت‌ها در شیوع بیماری کرونا خودش را نشان داد.
وی ابراز کرد: دغدغه توزیع و فروش نیز با حمایت‌های دولتی و صنفی با فراهم شدن شرایط فروش اینترنتی، حل می‌شود.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با اشاره به وجود سه میلیون واحد صنفی در کشور، گفت: طبق برآوردها، کمتر از ۱۰ درصد این واحدها فاقد مجوز و پروانه کسب هستند که یکی دیگر از برنامه‌های سال جاری این است که تذکرات لازم را با هماهنگی نیروی انتظامی و اتحادیه‌های صنفی گوشزد کنیم تا مطابق قانون نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر واحدهای بدون پروانه در بخش صنف‌های توزیعی، خدماتی است زیرا صنوف تولیدی بدون اخذ مجوز، فعالیت نمی‌کنند.