افزایش سرسام‌آور بهای خانه در حالی اتفاق افتاده است که به دلیل شرایط کلان اقتصاد، توان خرید مردم کاهش یافته و در نتیجه به اجبار تفاوت‌هایی در ذائقه آنها برای خرید خانه مشاهده می‌شود و این بزرگترین تهدیدی است که زندگی آنها را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. در همین زمینه، آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید که متوسط رشد قیمت مسکن از مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت رشد زیادی داشته است که معضلی مهم برای خانواده‌ها محسوب می‌شود. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی این افزایش قیمت پرداخته‌اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
جهش بازار مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی می آورد: بازار مسکن در خردادماه سال ۹۲ از یک زاویه شباهت حداکثری با وضعیت بازار مسکن در خردادماه سال جاری داشته است. بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۹۲ یک جهش بی‌سابقه در حوزه قیمتی را تجربه کرد. پس از آن به تدریج قیمت‌ها در آستانه ریزش قرار گرفت تا اینکه از نیمه سال ۹۲، رکود بر این بازار تا چندین سال سایه افکند. بررسی تازه‌ترین تحولات بازار مسکن در چند هفته گذشته نشان می‌دهد پس از گذشت هفت سال، در خردادماه امسال مجددا قیمت‌های پیشنهادی با جهش روبه‌رو شدند. هر دو جهش قیمتی رخ داده در بازار مسکن طی خرداد ۹۲ و خرداد ماه امسال متقاضیان خرید آپارتمان را در وضعیت دشواری قرار داده با این تفاوت که وضعیت بازار امسال دو تفاوت عمده با شرایط بازار املاک در خردادماه سال ۹۲ دارد.
کوچ اجباری مستاجران
روزنامه آرمان ملی در گزارشی می نویسد: افزایش سرسام‌آور بهای خانه در تهران در حالی اتفاق افتاده که به دلیل شرایط کلان اقتصاد ایران، توان خرید مردم کاهش یافته و در نتیجه به اجبار تفاوت‌هایی در ذائقه آنها برای خرید خانه مشاهده می‌شود. آمارها نیز به ما می‌گوید در کلان‌شهر تهران طی ۱۴ ماهه گذشته، عمده معاملات حول واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری بوده است و عموما مردم قادر به خرید واحدهایی با متراژ بالا نیستند. افزون بر این، جزئیات آمارهای منتشر شده حکایت از این دارد که در شرایطی که قیمت مسکن در تهران طی یک ماه گذشته به میزان دو میلیون تومان بالا رفته استه، در شمال شهر این رقم به ۹ میلیون تومان رسیده است که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری‌ها دلبخواهی انجام می‌شود. اما همین موضوع سبب شده تا جریانی که از سال ۹۷ به راه افتاد یعنی کوچ اجباری مستاجران از شمال شهر به میانه و در نهایت به جنوب شهر، شدت بگیرد و حال نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید ۲۰ درصد مستاجران مشمول جابه‌جایی‌های قهری شده‌اند. مطابق با آمار، بیشترین تعداد خانه‌های خالی که یکی از معضلات اصلی بخش مسکن به شمار می‌رود، در مناطق شمالی پایتخت قرار دارند که همواره مالکان آنها در تکاپو برای فرار از پرداخت مالیات هستند. با این‌حال، به نظر می‌رسد سیاستگذاران اینبار درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی که پیش از این هم مطرح شده بود، مصر هستند. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، هم گفته که مالکان خانه‌های خالی در تابستان جاری باید منتظر برگه‌های مالیاتی باشند.
فرمول جدید خانه‌دار شدن
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: فرمول ممکن برای خانه‌دار شدن در شرایط فعلی بازار مسکن در قالب یک پژوهش توسط سه صاحب‌نظر اقتصادی، به دولت معرفی شد. تداوم التهاب قیمت مسکن با سابقه حداقل یک‌سال اخیر در تهران و غالب شهرهای بزرگ و متوسط باعث شده است جمع زیادی از خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی، تحت‌تاثیر سقوط شدید قدرت خرید از بازار معاملات آپارتمان خارج شوند. هرچند متولی بخش مسکن اخیرا دو سیاست - یکی در آستانه اجرا و دیگری در حال اجرا - برای تنظیم بازار در دستور کار قرار داده، اما برای تعدیل قدرت خرید جامعه هدف (خانه‌اولی‌ها) و احیای پایدار نبض خریدهای مصرفی مسکن، هنوز اقدامی صورت نگرفته است. برای این منظور حسین عبده تبریزی، امیر کرمانی و فخرالدین زاوه در مطالعه‌ای مشترک، طرح پرداخت نوع جدیدی از تسهیلات مسکن را به‌عنوان سیاست مکمل پیشنهاد کرده‌اند. این طرح براساس تجربه جهانی نظام تامین مالی مسکن، پرداخت «تسهیلات با اقساط در استطاعت و سقف ریالی موثر» را از دولت، سیاست‌گذار پولی و شبکه بانکی مطالبه می‌کند. پایه اصلی تسهیلات پیشنهادی بر «پرداخت فقط سود» از وام‌گیرنده (خریدار مسکن) به وام‌دهنده یا همان بانک استوار است. این طرح نوعی وام مسکن را وارد بازار می‌کند که پنج تفاوت با تسهیلات فعلی خرید مسکن دارد. این تفاوت‌ها شامل «عادی بودن شرایط پرداخت تسهیلات برای شبکه بانکی، سقف بالاتر مبلغ وام برای پوشش مناسب قدرت خرید، در استطاعت بودن اقساط و در نتیجه قابل دریافت بودن آن توسط خانه‌اولی‌ها، مشارکت همه بانک‌های تجاری در تامین مالی مسکن و در نهایت مستقل بودن طرح از منابع دولتی» است.
پشت‌بام خوابی و هم‌خانگی خانواده‌ها
روزنامه همدلی در گزارشی آورد: هفته گذشته در حالی که ویروس کرونا باری دیگر شروع به خودنمایی کرد و توانست آمار کشته شده‌ها را طی چند روز متوالی بالای صد نفر نگه دارد، اخبار مربوط به مسکن و اجاره‌نشینی در هیاهوی آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا بیکار ننشست و اصطلاحاً نگذاشت کووید۱۹ در صدر اخبار رسانه‌ها یکه‌تازی کند. در این بین خبر «هم‌خانگی دو خانوار» در یک واحد مسکونی یکی از آن حواشی مربوط به مسکن بود، «هم‌خانگی» پدیده‌ای که پیش از این در مورد زندگی مجردی و دانشجویی بارها و بارها از آن شنیده بودیم، گویی این بار به دلیل افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها که پایش را بر گلوی مستاجرها گذاشته طوری که اجازه نمی‌دهد نفس بکشند، به میان زندگی خانواده‌ها باز کرده، حالا خانواده‌هایی که در میان همه گران شدن‌ها از غذا گرفته تا پوشاک، در تامین نیاز اولیه خود به نام مسکن ناتوان هستند تصمیم گرفتند با یک خانواده دیگر هم‌خانه شوند تا شاید اینگونه حداقل در شب هنگام سقفی بالای سر داشته باشند. اما این شکل نوظهور از فقر تنها به یک «هم‌خانگی خانوادگی» ختم نشد، هفته گذشته به انتها نرسیده بود که گزارش‌هایی از «پشت‌بام خوابی» گروهی از مردم خبرساز شد. این مسئله بیشتر متوجه کارگرهایی است که به دلیل گران بودن اجاره مسکن تصمیم می‌گیرند در انتهای یک روز پر از مشغله و تلاش، تنها برای اینکه جایی برای خواب داشته باشند به پشت بام‌های خانه‌ها پناه ببرند اما این بار بر خلاف «هم‌خانگی خانوادگی» خبری از «سقف بالای سر» هم نیست.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم نیوشا طبیبی می نویسد: در خبرها آمده بود که پشت بام‌ها را برای شب‌خوابی، پنجاه هزار تومان اجاره می‌دهند. کسانی که در سختی معاش این روزها به تنگی افتاده و خانه و زندگی‌شان را از دست داده‌اند، لابد برای آنکه شبی را به صبح برسانند، مشتری این پشت‌بام‌ها هستند. خبر تلخ و تکان‌دهنده است. فشار اقتصادی و سختی‌های بیرونی کار را به اینجا کشانده، طمع و نارواداری به یکدیگر سبب شده که به هم بی‌رحمی کنیم. عملکرد کند یا امکانات سازمان‌های حمایتی هم چنان است که نمی‌توانند تمام مددجویان را رسیدگی کنند. همه اینها دست به دست هم می‌دهند و ضعفا و آسیب‌دیدگان خانه‌شان را از دست می‌دهند یا ناگزیر می‌شوند تن به استفاده از خانه‌های اشتراکی بدهند. راستی چه کسی مایل است به آپارتمانی اشتراکی نقل مکان کند و با چند خانواده دیگر در یک جا به سر ببرد؟ جز از سر ناچاری و گرفتاری چه دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد؟ ظلم بعضی صاحبخانه‌های بی‌رحم به کنار، بنگاه‌های معاملات املاک هم در این وضعیت چندان بی‌تقصیر نیستند. اظهارنظر یکی از مدیران صنفی آنها درباره «غیرشرعی بودن به سر بردن چند خانواده زیر یک سقف»، بیشتر از آنکه نشان‌دهنده دغدغه ایشان برای آخرت مردم باشد، نگرانی ایشان را بابت کم شدن حق دلالی اجاره می‌رساند.
موانع پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
پایگاه خبری فرارو در گفت و گو با مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن نوشت: در طرح جامع مسکن اعطای تسهیلات برای تامین ودیعه مسکن وجود دارد. از نظر وجاهت قانونی این مسئله مشکلی ندارد، اما طرح جامع مسکن مدت‌هاست که مسکوت مانده و اجرایی نشده، اما حال دولت می‌خواهد به دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بابت ودیعه مسکن پرداخت کند، اما هنوز جزئیات مهم آن که میزان تسهیلات چقدر است، نرخ بهره و همچنین مدت زمان بازپرداخت باید مشخص شود تا بتوان به صورت دقیق‌تر در مورد آن به اظهار نظر پرداخت. اگر بناست این طرح اجرایی شود، باید مقدمات کار سریعا فراهم شود، چرا که فصل اجاره‌نشینی، همین تابستان است و بسیاری از جابجایی‌ها در این زمان انجام می‌شود، باید اقدامات اجرایی و اداری پرداخت تسهیلات انجام شود تا این پول در اسرع وقت به متقاضیان پرداخت شود، همچنین مسئله تضامینی که برای این وام گرفته می‌شود نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و همه چیز باید در این زمینه روشن و خالی از ابهام باشد. این طرح می‌توان در کوتاه مدت جوابگو باشد، اما باید در نظر داشت برای حل مشکل اجاره‌نشیی در بلند مدت تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن هم ساخت مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک است، تا مستاجران بتوانند صاحب خانه شوند، در این راستا قانون تولید مسکن استیجاری مصوب سال ۷۷ است، ولی اجرایی نشده، اگر دولت در زمینه اعطای تسهیلات، مشوق‌های مالیاتی و... به انبوه‌سازان اقدام کند، این طرح می‌تواند اجرایی شود، اگر واقعا اراده‌ای برای اجرا باشد، می‌توان با اصلاح و به روزرسانی این طرح، آن را وارد فاز اجرایی کرد.
رسانه‌های اصولگرا
افزایش قیمت مسکن و صاحبخانه ها
روزنامه جوان در گزارشی می آورد: همیشه تا یک جایی می‌شود جنگید! از یک جایی به بعد وقتی که دیدی تنها و بدون پشتوانه جلوی لشکری قدرتمند ایستاده‌ای باید شمشیرت را بیندازی و قبول کنی دیگر کاری از دستت بر نمی‌آید. اوضاع مالی نه چندان خوب ما به لطف کرونا و شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و اجاره‌ها، چند ماهی است که کاملاً در شرایط بحرانی غلت می‌خورد و حالا دیگر وقت آن است که یاد بگیرم نجنگم. این را که صاحبخانه دم خانه مستأجر می‌رود و داد و بیداد راه می‌اندازد، فقط در فیلم‌ها دیده بودم که به لطف کرونا و مسئولان در واقعیت هم تجربه‌اش کردم. همان شب نوبت خانم صاحبخانه بود که در خانه را بزند و دوباره همان حرف‌های تکراری. برای ایشان هم با آرامش توضیح دادم که این مشکلات برایم پیش آمده، ولی شروع به داد و بیداد کردند. تازه از حمام آمده بودم و موهایم خیس بود. گفت این حمامی که می‌روی غصبی است من راضی نیستم! مدیر ساختمان آمد و به ایشان گفت که لطفاً صدای‌تان را پایین بیاورید، شما اجازه ندارید در ساختمان داد و بیداد کنید، ولی همه اینها بی‌فایده بود. گفت باید بلند شوی همین فردا! وگرنه هر شب می‌آیم و آبرویت را می‌برم! گفتم من ماه آینده بلند می‌شوم آن هم نه برای تهدیدهای‌تان به خاطر اینکه در شخصیت خودم نمی‌بینم با امثال شما دهان به دهان بشوم که همین یک ماه را هم بعد از کلی فریاد زدن و جنجال به‌پاکردن قبول کرد و رفت!
دارایی افراد و مسکن
خبرگزاری فارس در گفت و گو با جعفر راستی نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می نویسد: نه تنها مالیات بر خانه‌های خالی باید صورت بگیرد بلکه دارایی هر فرد در مسکن هم باید کنترل شود. به عبارتی باید قانونی وضع کنیم هر فرد در تهران بیش از ۵ خانه به نام خود نداشته باشد. الان آماری داریم که فردی در ایران بیش از ۲ هزار خانه به نام خود دارد. کدام قانون و عرف گفته است که یک فرد می‌تواند بیش از ۲ هزار خانه به نام خود داشته باشد؟ فردی که ۲ هزار خانه در ایران به نام خود دارد به راحتی می‌تواند قیمت‌ها را بالا و پایین کند.
حق مسکن کارگری
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد. امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد. در این بین یکی از حاشیه‌های مهم‌تر از متن حق مسکن مربوط به زمان محاسبه این مؤلفه در فیش حقوقی کارگران است؛ آنطور که پیش از این اعضای شورای عالی کار می‌گفتند باید حق مسکن از ابتدای سال محاسبه و مابه‌التفاوت ۶۰۰ هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به حساب کارگران واریز شود؛ با این حال مطابق با نامه‌ای که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه حق مسکن در فیش حقوقی از تیر ماه اعلام شده است.
نظر شما