شورای عالی قضایی عراق با انتشار بیانیه ای امروز (سه شنبه) اعلام کرد که دادگاه بازپرسی الرصافه بغداد متخصص در امور تروریسم رافع العیساوی را به دلیل نبود ادله کافی در موارد اتهامی، با قرار ضمانت آزاد کرد.
بیانیه افزوده که تنها شاهد پرونده العیساوی، در جریان تدوین مجدد اظهاراتش، کل اظهارات سابق خود را رد کرد و با توجه به خالی بودن پرونده از ادله کافی بر اساس قانون دادگاه های جزایی عراق، پرونده بسته شده و العیساوی با ضمانت، آزاد شد.
این بیانیه ادامه داده است که درباره اتهامات سابق مربوط به فساد اداری با توجه به اعتراض متهم به این اتهامات و تسلیم خود به دادگاه و اعتراض او به صدور حکم غیابی صادر شده، دادگاه، حکم آزادی العیساوی را با ضمانت شخص دوم صادر کرده است.
طبق بیانیه، فرد ضامن متعهد شده است که حین انجام نشست های دادگاه که قرار است در ادامه برای بررسی ادله و وقایع با حضور متهم و وکیل مدافع و طرف شاکی برگزار شود، او را برای محاکمه حضوری طبق قانون به دادگاه بیاورد.
شورای عالی قضایی در ۱۶ ژوئن گذشته (۲۷ خرداد ۹۹) اعلام کرد که در پی اقدام العیساوی مبنی بر تسلیم شدن به دستگاه های ذیربط، دادگاه تجدید نظر الرصافه بغداد دستور توقیف وزیر اسبق دارایی عراق را صادر کرده است.
دستگاه قضایی عراق در ژوئن ۲۰۱۷ حکم غیابی هفت سال زندان را برای العیساوی به اتهام فساد اداری و مالی در مدتی که وزیر دارایی بوده صادر کرد.
العیساوی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ در دوره دوم دولت نوری المالکی سمت وزیر دارایی عراق داشته است.
حکم تبرئه و آزادی العیساوی امروز با اعتراض هایی در بغداد همراه شد و شماری از خانواده های شهدا و قربانیان تروریسم با تجمع در برابر موسسه شهدای عراق، به آزادی العیساوی اعتراض کردند.
خانواده های شهدا و قربانیان تروریسم، حکم صادره را سیاسی و العیساوی را همدست تروریسم داعشی دانسته و گفتند که نوارهای ویدیویی زیادی وجود دارند که نشان می دهند العیساوی در حمله سال ۲۰۱۴ داعش از این گروه تروریستی حمایت کرده است.
معترضان معتقدند که العیساوی یکی از کسانی است که به خاطر حمایت از تروریسم، دستش به خون فرزندان شهید آنها آلوده است.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که تبرئه العیساوی گامی نخست برای تبرنه و بازگشت شمار دیگری از چهره های متهم به حمایت از تروریسم و حزب منحله بعث شود.
افزون بر العیساوی، گزارش‌ها حاکی از این است که «طارق الهاشمی» معاون رئیس جمهوری اسبق، «اثیل النجیفی» استاندار اسبق نینوا و «علی حاتم سلیمان» از سران برجسته عشایر «الانبار» نیز قرار است به کشور بازگردانده و محاکمه دوباره آنها با هدف تبرئه برگزار شود.
«نوری المالکی» نخست‌وزیر پیشین عراق که اغلب این افراد در دوره دولت او، متهم به همکاری با تروریسم شده‌اند در توییتی پیشتر، ابراز امیدواری کرد که دادگاه به دور از سیاست بازی و فشارهای سیاسی، حکم عادلانه خود را در حق العیساوی صادر کند.
وی گفته بود که بازگرداندن العیساوی در چارچوب معامله سیاسی صورت می گیرد و نباید دستگاه قضایی تبعات این معامله را بپذیرد.
گروه سیاسی «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نیز نسبت به معامله سیاسی که در عراق برای بازگرداندن این افراد متهم به تروریسم صورت می‌گیرد، هشدار داده بود.
ائتلاف دولت قانون در بیانیه‌ای از این افراد به عنوان «چهره دوم حزب منحله بعث» یاد کرده و افزود: برخی «نهادهای پلید» با حمایت خارجی، طرح خبیثی برای بازگرداندن حزب بعث به روند سیاسی آغاز کرده‌اند و می خواهند چهره دوم حزب بعث از قاتلان و تروریستها را به روند سیاسی برگردانند.
دولت قانون تاکید کرده که با نگرانی شدید روند بازگرداندن جنایتکاران تروریسم متواری از عدالت یا آنها که تصور می‌کنند، روند سیاسی در عراق ضعیف شده و افکار عمومی به امور دیگری سرگرم هستند را دنبال می‌کنیم و به آنها می‌گوییم، آنها که «داعش» را سرکوب کردند، در کمین نشسته و آماده جانفشانی هستند.
این چهار چهره جزو برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی متهم به همکاری با تروریسم در عراق هستند و برخی از آنها متهم شده اند که در اشغال یک سوم خاک عراق به دست گروه تروریستی داعش در ۲۰۱۴ نقش مستقیم داشته اند.
در طول سال‌های گذشته شماری از متهمان به تروریسم با عنوان آشتی، به روند سیاسی این کشور بازگردانده شده اند که از مهمترین این چهره ها، «خمیس الخنجر» است که در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ شرکت کرد.
«محمد الداینی»، «لیث الدلیمی» و «مشعان الجبوری» دیگر چهره‌های سیاسی برجسته ای هستند که بعد از اتهام همکاری با تروریست ها، بر اساس توافق سیاسی، به عراق بازگشته و اغلب آنها اکنون سرگرم کار سیاسی هستند.
هنوز معامله سیاسی که قرار است به موجب آن، این چهره‌های جدید به روند سیاسی عراق بازگردانده شوند، مشخص نیست، اما برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که با هدف تقویت جریان سیاسی اهل سنت و آماده شدن برای انتخابات زودهنگام آتی صورت می‌گیرد.
بر اساس این باور، با توجه به تخریب وجهه اغلب احزاب سیاسی شیعی در طول اعتراضات پنج ماهه (اکتبر ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰) و احتمال شکست سنگین آنها در انتخابات آینده، بازگرداندن این چهره‌های سیاسی اهل سنت، با هدف تغییر معادله قدرت در عراق صورت می گیرد .
نظر شما